أشار"بنك الكويت الوطني"في تقرير عن اداء الاقتصاد الكويتي الى أن"الزيادة في التسهيلات الائتمانية بقيت من أهم العوامل لنمو الكتلة النقدية العام الماضي على رغم تراجعه قبيل نهاية 2004". ولفت الى"زيادة الطلب على القروض المصرفية في العامين الماضيين بفعل انخفاض أسعار الفائدة، علماً أنها ارتفعت في النصف الثاني من 2004 ولكن بمستويات مقبولة، وقوة النشاط الاقتصادي والتجاري". وأورد التقرير أن"الربع الاخير من العام الماضي شهد عودة للتدفقات النقدية الى داخل النظام بعدما أثر خروجها في السيولة المحلية وسبّب انخفاضاً في الموجودات الاجنبية لدى بنك الكويت المركزي لأكثر من سنتين". الودائع وأشار"بنك الكويت الوطني"في تقريره الى أن"الودائع بالعملة المحلية لأجل سجلت نمواً وكانت بقيت لعامين من دون تحقيق أي نمو، على رغم حفاظها على معدل 53 في المئة من اجمالي الودائع الخاصة في 2004. وسجل نمو الودائع تحت الطلب زيادة قوية نسبته 16 في المئة، فيما تسارعت وتيرة نمو ودائع الادخار لتبلغ ثمانية في المئة. كما حققت الودائع بالعملات قفزة في كانون الاول ديسمبر الماضي بعدما شهدت تذبذبات حادة طيلة العام الماضي". وتناول التقرير الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي على المصارف المحلية"ما أثر في شكل مباشر في حجم موازناتها". وأشار الى"اعتماده صافي الودائع المتبادلة والقروض المتوازية بين المصارف بدلاً من أرصدتها القائمة لاحتساب الحد الاقصى المسموح به للقروض الاستهلاكية، ما دفع بالمصارف الى تقليص مراكزها تدريجاً بعدما كانت بالغت في زيادة حجم الودائع المتبادلة بينها على مدى سنتين". البنك المركزي والمصارف وألزم المركزي الكويتي المصارف في تعميم أصدره في الفصل الثاني من العام الماضي"الحفاظ على نسبة اجمالي القروض الى الودائع الخاصة لديها بما لا يتجاوز 80 في المئة. وبما أن النسبة الفعلية المجمعة للمصارف تجاوزت هذه النسبة، أجبرت معظم المصارف باستثناء"الوطني"على تقليص النمو في محافظ قروضها وفي بعض الحالات على تقليص أرصدة القروض لديها". وأشار الى أن"خفض المصارف للودائع المتبادلة أدى الى عكس الزيادات التي تحققت منذ اعتماد تلك الودائع لرفع سقف القروض الاستهلاكية لديها، وبالتالي ارتفعت الموجودات المجمعة لدى المصارف المحلية بنسبة 1.5 في المئة فقط بالمقارنة مع نمو فاق عشرة في المئة في العامين الماضيين". وأورد"بنك الكويت الوطني"في تقريره أن"التسهيلات الائتمانية تراجعت الى 16 في المئة العام الماضي في مقابل 23 في المئة في 2003 ، ليصل الرصيد الاجمالي لهذه التسهيلات الى 9.81 بليون دينار كويتي". وأفاد أن"التسهيلات الشخصية استمرت أهم مصادر النمو في الطلب على الاقراض تلتها القروض للقطاع التجاري. كما شهدت القروض للقطاع العقاري نمواً ملموساً بلغ 12 في المئة". وأشار الى"تراجع نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة في شكل ملحوظ بسبب الضوابط المفروضة من البنك المركزي". وأشار التقرير الى أن البنك المركزي"رفع سعر الخصم خمس مرات في النصف الاول من العام الماضي بمعدل نقطة ونصف نقطة ليصل الى 4.75 في المئة، بعد ثباته لأكثر من عام ونصف عام". وأوضح أن"سياسة اسعار الفائدة تعتمد على نظام اسعار الصرف الاجنبي الذي يربط الدينار بالدولار، علماً أن الكويت تتبع نظاماً مرناً يسمح للدينار بالتذبذب ضمن هامش للتحرك، بقي سعر الصرف ثابتاً عند مستوى 0.2947 للدولار طيلة العام الماضي". التضخم واعتبر أن"انخفاض قيمة الدولار وبالتالي الدينار في مقابل العملات الرئيسية الى مزيد من التضخم في الاسعار العام الماضي على رغم بقائها مخفوضة نسبياً، وبلغت نسبته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي 1.8 في المئة على مدى عام". وأعلن التقرير تحسناً في ربحية المصارف المحلية بفضل ارتفاع الطلب على الائتمان وخدمات مصرفية أخرى وارتفاع اسعار الفائدة، وبلغت الارباح المجمعة 23 في المئة في الشهور التسعة الاولى من العام الماضي".
