حقق القطاع المصرفي في دولة الامارات نتائج ايجابية جيدة في الشهور التسعة الاولى من السنة الجارية مواصلاً بذلك النتائج الجيدة التي حققها على مدار الاعوام الماضية. وتوقع مصرفيون ان تتمكن مصارف الامارات من تحقيق زيادة ملحوظة في ارباحها بحلول نهاية السنة الجارية تتجاوز نسبتها 20 في المئة في مقابل النمو المحقق العام الاسبق الذي بلغ في المتوسط 18 في المئة. قال مصرفيون ل"الحياة" ان القطاع المصرفي نجح استنادا الى عوامل عدة في تحقيق مكاسب على صعيد الربحية في الارباع الثلاثة الاولى من السنة اذ واصلت الحكومة طرح المشاريع العملاقة الحيوية في مجال البنية الاساسية وقطاع المياه والنفط والغاز، بينما استمر القطاع الاهلي في الاستثمار في عدد كبير من المرافق الخدمية والسياحة والتسوق والصناعة والتجارة. وتوقع المصرفيون ان يتمكن القطاع المصرفي من تحقيق نسبة نمو في ارباحه الصافية تزيد على 20 في المئة بحلول نهاية 2003 لتتجاوز ربحية القطاع المصرفي في البلاد حاجز الستة بلايين درهم، في اشارة الى ان البيانات الاولية لارباح المصارف في الشهور التسعة الاولى كانت جيدة على اكثر من صعيد. واشارت مصادر مصرفية محلية الى ان التنافس في القطاع المصرفي الاماراتي، التي يضم 48 مصرفاً، شهد ارتفاعاً في وتيرته خصوصاً في مجال قطاع الافراد وزادت عمليات الاقراض الشخصي بمعدلات متسارعة في الامارات، في الوقت الذي استمرت فيه المصارف الوطنية والاجنبية على حد سواء في التفنن في ايجاد وسائل جديدة لجذب المقترضين من مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف جنسياتهم مع تفضيلها اقراض مواطني دولة الامارات الذين يتمتعون بميزة الدخل الاكبر والأضمن. "بنك دبي الوطني" واظهرت الموازنات غير المدققة لبعض المصارف الاماراتية ان "بنك دبي الوطني" تصدرها في حجم الارباح ومستويات نموها حتى نهاية الربع الثالث، وبلغ النمو في أرباحه الصافية 72.1 في المئة لتصل الى 693 مليون درهم من 402 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لنمو صافي ايرادات الفوائد بنسبة 15.2 في المئة ليصل الى 630 مليون درهم من 547 مليون درهم، ونمو الايرادات الاخرى بنسبة 162.7 في المئة الى 415 مليون درهم من 158 مليون درهم، من بينها عائد استثنائي بقيمة 208 ملايين درهم من بيع سندات. واشارت موازنة المصرف الى ان المصاريف العمومية والادارية ارتفعت من 313 مليون درهم من 274.4 مليون درهم، وبلغت مخصصات القروض والسلفيات 37.3 مليون درهم ارتفاعاً من 28.1 مليون درهم ، وبلغت الموجودات حتى نهاية الربع الثالث من السنة 34 بليون درهم مقابل 35 بليون درهم في نهاية العام الماضي، من ضمنها استثمارات بقيمة 16.4 بليون درهم مقابل 13.1 بليون درهم بنمو 25 في المئة، والقروض والتسليفات بقيمة 10.8 بليون درهم مقابل 9.2 بليون درهم. وبلغت مطلوبات "بنك دبي الوطني" 28.2 بليون درهم مقابل 29.6 بليون درهم، من ضمنها ودائع العملاء 25.6 بليون درهم مقابل 27.1 بليون درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين 5.5 بليون درهم مقابل 5.49 بليون درهم. "بنك المشرق" في مقابل ذلك ارتفعت أرباح "بنك المشرق"، الذي يتخذ من دبي مقراً له، بنسبة 18 في المئة في نهاية الربع الثالث من السنة إلى 443.6 مليون درهم، وارتفع دخل المجموعة الصافي من الفوائد بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 562.5 مليون درهم في حين ارتفع دخل العمولات بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت سجلات القروض والسلف في نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة 13.7 في المئة، وارتفعت قيمة الأصول الاجمالية بنسبة 8.3 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 15 في المئة. واعتبر عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمصرف "أن النتائج جاءت متوافقة مع التوقعات وأظهرت حسن أداء المجموعة بصورة عامة". مشيرا الى أن المصرف تمكن من الحفاظ على قوة نموه بفضل القوة النسبية لاقتصاد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة والخدمات الممتازة التي يقدمها. واعتبر الغرير أن سنة 2003 جيدة حتى الآن في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وتوقع ان تتمخض السنة عن نتائج جيدة ما دام الاقتصاد الإماراتي يعمل على نحو سليم، إذ تشهد قطاعات البناء والعقارات خصوصاً فترة انتعاش قوية فيما تحقق السياحة والتجارة هما الأخريان نجاحات جيدة. "بنك دبي الاسلامي" وأعلن "بنك دبي الاسلامي" زيادة في صافي أرباحه تشمل حصة المودعين في نهاية الربع الثالث بمعدل 25 في المئة لتصل الى 544 مليون درهم مقابل 435 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت موجوداته الى 22.6 بليون درهم بزيادة 22 في المئة من 18.5 بليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت ودائع المتعاملين في المصرف على معدلات النمو القوية لترتفع بنسبة 22 في المئة من 16.3 بليون درهم الى 20 بليون درهم للفترة نفسها من السنة، في الوقت الذي حققت فيه المحفظة الاستثمارية نمواً ملحوظاً بزيادة نسبتها 34 في المئة الى 3.1 بليون درهم من 2.3 بليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة، رئيس مجلس ادارة "بنك دبي الاسلامي" ان النمو في ربحية المصرف وموجوداته يؤكد السير بخطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح الى تحقيق استراتيجيته الهادفة الى تطوير جميع أنشطته التمويلية والاستثمارية بالاضافة الى قاعدة عملياتية وخدماتية لتصل الى قطاعات أكبر من الأفراد والشركات وتلبي احتياجاتهم المتزايدة. واعتبر ان الزيادة الملحوظة البالغة 34 في المئة في المحفظة الاستثمارية، مؤشر الى قدرة المصرف على تطوير قنوات وأدوات استثمارية جديدة تتناسب مع النمو المستمر لودائع المتعاملين وتهدف الى تقديم أفضل العائدات، مشيراً الى ان المصرف مول عدداً من القطاعات الحيوية والانتاجية الكبرى ونجح في الدخول في مجالات تجارية وصناعية جديدة محلياً واقليمياً مثل قطاعات الطاقة والكهرباء والطيران والنقل والقطاع العقاري و تسهيلات الاجارة المشتركة على المستويين المحلي والخارجي. "بنك االخليج الأول" وسجلت ارباح "بنك االخليج الأول" في الشهور التسعة الأولى من السنة نمواً بنسبة 43 في المئة مقارنة مع ارباح الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 81.6 مليون درهم. واعتبر عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي "النمو المحقق متميزاً" بما يؤكد على ان المصرف يسير بخطى ثابتة الى تحقيق اهدافه. وحسب البيانات المالية التي كشفت عنها ادارة المصرف بلغ اجمالي ايرادات العمليات 184 مليون درهم في الشهور التسعة الاولى بزيادة 61 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع صافي عائدات الفوائد بنسبة 44 في المئة الى 120 مليون درهم، وزادت الايرادات الاخرى بنسبة 107 في المئة. وبلغ اجمالي اصول المصرف 6.6 بليون درهم بزيادة نسبتها 32 في المئة على رصيد الموجودات بينما زادت القروض والسلفيات بنسبة 70 في المئة الى 4.7 بليون درهم وودائع العملاء بنسبة 24 في المئة الى خمسة بلايين درهم. "بنك دبي التجاري" وحقق "بنك دبي التجاري" ارباحاً صافية مقدارها 200 مليون درهم في الشهور التسعة الاولى من السنة بارتفاع نسبته 15.5 في المئة مقارنة مع ارباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 173 مليون درهم. وحسب البيانات المالية التي كشفت عنها الادارة حقق المصرف دخلاً من الفوائد جراء القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة الى مختلف القطاعات بواقع 247 مليون درهم، وانخفضت مدفوعات المصرف كفوائد للعملاء جراء ايداع اموالهم لديه من 46 مليون درهم الى 30 مليون درهم وبنسبة 35 في المئة خلال الفترة نفسها فيما تحسن دخل البنك من العمولات من 195 مليون درهم الى 2172 مليون درهم. "بنك الاتحاد الوطني" وحقق "بنك الاتحاد الوطني" زيادة في ارباحه الصافية في الشهور التسعة الاولى بلغت 17 في المئة لتصل الى 274 مليون درهم مقارنة مع 233 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المصرف ان ارباح العمليات بعد المخصصات بلغت 318 مليون درهم في الشهور التسعة الاولى من السنة بزيادة 11.4 في المئة على فترة العام الماضي البالغة 285 مليون درهم ، واعتبر محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي "ان الخطة التي وضعها المصرف للسنوات الثلاث المقبلة يجري تطبيقها بنجاح". واظهرت البيانات المالية ارتفاع القروض والسلفيات بنسبة 18.6 في المئة لتصل الى 9.8 بليون درهم وزادت الموجودات بنسبة 20.6 في المئة لتصل الى 14.7 بليون درهم والودائع بنسبة 8.6 في المئة لتصل الى 11.1 بليون درهم في حين زادت مصاريف التشغيل بنسبة بسيطة بلغت اربعة في المئة.
