يُقال ان تسديد المرء ديونه يعني اغتناءه. ولكن، في الوقت الحالي، لا يثرّي إلغاء الديون أفريقيا، وكذلك لا يثريها الاستمرار في مراكمة الديون. ويترتب على هذا الإلغاء إدمان على الاقتراض، واعتماد عليه. فمجموعة الدول الثماني قررت إلغاء ديون أفقر دول القارة الافريقية، البالغ عددها ثماني عشرة دولة. وذلك في حين يرى البعض أن إلغاء الديون يعزز أساليب الحكم السيئة، ويشجع الطبقات الحاكمة على الاستيلاء على الأموال العامة. ويعتبر مناهضو العولمة وغيرهم من مؤيدي خطوة مجموعة الثماني، إلغاء الديون الإفريقية تحصيل حاصل. وهم على حق حسابياً. فإذا جُمعت المبالغ التي دفعت كعمولة ثم عمولة تعهد الدين، والفوائد المدفوعة طيلة سنوات طويلة، حُصِّلت قيمة القرض الأساسية. ويغفل هؤلاء ان هذه المبالغ استفيد منها بطريقة أو أخرى في البلدان الأفريقية. فقبل انتقاد جدوى هذه الديون ومحاربتها، يجب تحديد سبل إنفاقها، وتشخيص علله. ويجب معرفة أسباب لجوء هذه البلدان الى الاقتراض، وأوجه إنفاق مبالغ القروض. وينبغي الانتباه الى أن إلغاء الديون لن يحول دون لجوء هذه البلدان الى الاستدانة من جديد في اليوم التالي. ومع الأسف، لا تمتلك البلدان المدينة هامش عمل كافياً. فغالباً ما تنص بنود القرض على إعادة الاموال الى شركات البلدان الدائنة. وعلى سبيل المثال، يفرض على دولة استدانت 10 ملايين دولار لإنشاء محطة توليد كهربائية، شراء المواد اللازمة من مصنع في البلد الدائن. وعند الدفع، يكتفي البلد بتوقيع أمر تحويل المبلغ مباشرة الى المزود الأجنبي، وبتسجيل المعاملة في سجلاته. وقد يعزى هذا الإجراء المقيد الى ميل البلدان الافريقية الى إنفاق الديون بحرية. وعلى رغم ضمانتها لسبل إنفاق الدين، تسمح شروط الاستعمال هذه بتوجيه الهبات المالية الى مصانع الدول الدائنة، فتخفف من البطالة، وتؤمن وظائف ورواتب، وترفع القدرة الشرائية ومستويات الاستهلاك. وهذا ما تجنيه بلدان الشمال، أي البلدان الدائنة. ولا يبعد هذا التحليل من اعتبار الديون ناظمة للاقتصاد العالمي، سوى خطوة واحدة. وتتشارك البلدان الدائنة وتلك المدينة الأخطاء. فبالمقدار نفسه الذي تواجه فيه البلدان المدينة صعوبات في الالتزام بمواعيد تسديد ديونها، وتسيء استعمال مبالغ الدين، لا تتوانى الدول الدائنة عن توفير عمل لقطاعاتها الصناعية. ثم يبدأ الدوران في حلقة مفرغة، فتلغى الديون، ويُبادر الى الاستدانة من جديد. وغالباً ما يُغفل عن أن أفضل طريقة لمكافحة الفقر هي السعي الى الثراء، وان أفضل طريقة للحفاظ على الفقر هي الاستدانة من جهة، والمطالبة بإلغاء هذه الديون من جهة أخرى. عثمان سان، لو جورنال دو ليكونومي السينيغالية، 8/7/2005