أظهر تقرير لوزارة المال اليمنية أن الدين الخارجي لليمن بلغ 5.886 بليون دولار 2008، وأوضح أن المبالغ الإجمالية المسحوبة بلغت 274 مليون دولار، وان نحو 206.6 مليون دولار سددت على اقساط، وان قيمة الفوائد بلغت 71 مليوناً، فيما بلغت قيمة الديون المشطوبة 19 مليون دولار». وتوقّع التقرير الذي رُفع إلى مجلس الوزراء أخيراً، «سحب 427 مليون دولار، وتسديد أقساط بقيمة 192 مليون دولار، و74 مليوناً فوائد خلال هذه السنة». وقدّر القروض الخارجية الإجمالية ب 11.4 بليون دولار، والمستخدم منها ب9.7 بليون، والأقساط المسددة 3.3 بليون، والفوائد المسددة 1.1 بليون، وبلغ الرصيد القائم للدين 5.886 بليون دولار، وبقي 1.6 بليون من دون استخدام». وعزا التقرير ارتفاع نسبة المؤشرات عام 2008 عن العام السابق، في ضوء بيانات مركز القروض الخارجية، إلى «ارتفاع قيمة القروض الناجمة عن التعاقد على القروض الجديدة والتي انضمت إلى قائمة القروض الملتزم بها للدائنين الخارجيين، وتغيّرات أسعار الصرف للعملات الأصلية لقيمة هذه القروض، وارتفاع حجم التسديد لخدمة الدين الخارجي، وحرص اليمن على الوفاء بالتزاماته تجاه الدائنين وفي المواعيد المحدّدة». ونصحت وزارة المال اليمنية ب «حضّ الجهات على سرعة استغلال القروض الخارجية، وإمكان الاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسّرة والطويلة الأجل، وحصر القروض بالأمور الضريبية وذات العائد الاقتصادي المرتفع حتى لا تزداد المديونية إلى مستويات غير مرغوبة». وشددت على أن أزمة المال العالمية «أثّرت على المديونية العامة لليمن لجهة ضعف الاقتراض أو الحصول على قروض جديدة، بسبب تراجع الإقراض من الجهات المانحة الناتج من النقص في السيولة العالمية. واعتبرت أن ضعف الاستغلال العام للقروض «سيجعل الجهات المقرضة متشائمة بإقراض الدول العاجزة عن استيعابها». ودعت إلى ضرورة التوجّه إلى الاستغلال الأمثل للقروض المتاحة وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية. ورأى التقرير أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض عموماً، «يتيح الاقتراض من جهات مختلفة وبشروط ميسّرة، في حال وجود جهات مقرضة لا تزال تملك التوجّه وإمكانية للإقراض».
