دعا الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف الحكومة الى وضع خطة سياسية تؤسس لمفاوضات الحل الدائم مع الفلسطينيين وتنطلق بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة، معتبراً ان"الحل المرحلي جيد ومريح للفلسطينيين". وقال:"يجب البدء بالحديث عن تسوية دائمة مع الفلسطينيين لانه في السنوات ال12 الماضية قمنا بتنازلات تاريخية أحادية الجانب في اتفاق اوسلو وخطة"خريطة الطريق"وفك الارتباط من دون الحصول على مقابل". ونصح كتساف المستوطنين بعدم هدر طاقتهم في الاحتجاج على خطة الانسحاب من غزة، معتبراً ان المعركة الأهم قادمة و"ستتناول رسالة الضمانات الاميركية لاسرائيل وعد بوش والمقصود بالكتل الاستيطانية"التي تريد تل ابيب إبقاءها تحت سيطرتها في اطار اي تسوية دائمة. راجع ص 10 وتأتي تصريحات كتساف في وقت صادقت الحكومة الاسرائيلية على الترتيبات المتعلقة بتسريع بناء الجدار الفاصل في القدس والمعروف ب"غلاف القدس". وستكون لمسار الجدار انعكاسات وخيمة على المواطنين المقدسيين، فهو سيخترق حيين عربيين في المدينة وسيعزل 55 ألف مقدسي خارجه، رغم"التسهيلات"التي أعلنت اسرائيل انها ستقدمها لهم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وفتح 12 بوابة في الجدار ليمروا منها. ومع اقتراب موعد الانسحاب من غزة الذي أعلنت اسرائيل امس انه سيبدأ فعليا في 17 آب اغسطس المقبل، تتسارع الاتصالات الهادفة الى التوصل الى ترتيبات للقضايا المعلقة المرتبطة بالانسحاب مثل المعابر والممر الآمن والمطار وبرنامج الاصلاح الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط أمس التوصل الى اتفاق مبدئي يقضي بوجود ممثل للاتحاد الاوروبي على المعابر بعد الانسحاب، مشيرا في حديث الى صحيفة"الايام"الفلسطينية ان وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي ايهود اولمرت"وافق على الطلب"، وان اجتماعات ستعقد في بروكسيل للاتفاق على صيغة لتسهيل التبادل التجاري بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وكان وزير الشؤون المدنية محمد دحلان اعلن عقب اجتماع اول من امس مع ممثل اللجنة الرباعية جون ولفنسون ان ثمة أفكاراً عدة قيد الدرس في شأن المعابر والممر الآمن بين الضفة وقطاع غزة، وان الامر يتطلب شهوراً قبل الحديث عن نتائج. لكنه اضاف انه"سيصار الى الاتفاق على ترتيبات خاصة لضمان حركة المواطنين والبضائع بين الضفة وغزة الى حين التوصل الى حل نهائي في الموضوع". من جانبه، قال ولفنسون انه يبحث في تنفيذ برامج اقتصادية فور الانسحاب من غزة وليس في المستقبل، موضحا انه سيعمل على"تطوير خطة قصيرة المدى واخرى لمدة ثلاث سنوات"، وأضاف انه سيقدم هذه الخطة الى اجتماع قمة الثماني المقبل في أواخر ايلول سبتمبر المقبل. وكان اجتماع قمة الثماني الذي عقد اخيرا في اسكتلندا تعهد تقديم ثلاثة بلايين دولار لدعم السلطة اقتصاديا.