دعا الى الفصل بين الإرهابيين والقوى المتضررة من الوضع الجديد في العراق ... وانتقد التلكؤ في تشكيل حكومة الجعفري . علاوي : لا نية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لشن حروب جديدة في المنطقة

أكد رئيس الحكومة العراقية السابقة، رئيس"حركة الوفاق"العراقية، اياد علاوي ان لا نية لدى واشنطن ولندن لشن حروب جديدة في المنطقة وايذاء دولها. وانتقد التلكؤ في تشكيل الحكومة العراقية وغياب البرنامج الواضح لديها. واعتبر ان الحوار مع الأطراف العراقية غير المتورطة بالإرهاب وغير المرتبطة بتنظيم"القاعدة"يساهم في تخفيف التوتر في العراق لنقلها الى المشاركة في العملية السياسية وللفصل بينها وبين القوى الإرهابية ليسهل ضرب الأخيرة وتقديمها الى العدالة.
وأوضح علاوي في حديث له في بيروت امس ان الوصول الى الاستقرار في العراق يتطلب استخدام القوة ضد القوى الإرهابية وفتح الحوار مع القوى الأخرى غير المشاركة في العملية السياسية، واعتماد خطة البناء الاقتصادي من اجل معالجة البطالة، كعناصر تسهم في خفض التوتر وبناء الدولة. وأشار الى انه على رغم تسلل عناصر من المملكة العربية السعودية فإن التسلل الأكبر لهؤلاء العناصر يتم من الحدود مع سورية وإيران. وقال انه دعا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والأمم المتحدة الى الحوار مع سورية وإيران في هذا الصدد وأنه طلب مرات من الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير التأكيد ان لا نية لاستغلال ارض العراق ضد سورية...
انطلقنا في الحديث عن الحوار من"ان المواجهة الأمنية لا تكفي لأن ما يجري ليس حرباً نظامية كالحروب التقليدية، وأن العمل العسكري يجب ان يرتبط بمسألتي الحوار واستمرار البناء الاقتصادي لامتصاص البطالة وتحسين الحال المعيشية ما يسهم في تخفيف التوتر.
وانطلاقاً من هذه النقاط الثلاث وبالتصميم على عدم خوض أي نوع من انواع الحوار مع المنتسبين الى معسكر الإرهاب، بدأت المحاولات الحوارية منذ الحال التي عصفت بالفلوجة ومدينة الصدر والموصل، في حينها لجأت الى ثلاثة امور هي: الحسم باستعمال القوة، الحوار وإبقاؤه حتى حين كان الصراع قائماً، وضخ الإمكانات المالية لمساعدة المناطق الأكثر تضرراً. وشجعنا باستمرار ونشجع الآن الدول المعنية في القوات المتعددة الجنسية وأميركا وبريطانيا على ان تعتمد الحوار جزءاً مهماً من العملية العسكرية ومن معالجة الوضع الاقتصادي، بهدف فهم مطالب هؤلاء ومشاكلهم.
ونحن نساهم في هذا الحوار كحركة وفاق وطني وشخصياً استمراراً للحوارات السابقة وبعد خروجي من الحكومة وسنوسع هذا الحوار".
ومع من يتم الحوار ومن هي الفصائل التي يجري معها قال:"اذا استثنيت التنظيمات الإرهابية التي هي امتداد لتنظيم"القاعدة"والعناصر الرئيسة التي ارتكبت جرائم في عهد صدام فإن الحوار مفتوح مع الآخرين. ليست هناك احزاب وفصائل، بل تكوينات دخلت في تكوينات اخرى. هناك هيئة العلماء المسلمين ومجلس الحوار العراقي، وما لمسته من الحوار مع هؤلاء ان ليست عندهم شروط، بل احتجاج على طريقة التعامل معهم وعلى اوضاعهم الشخصية. فهناك مطاردة ومساءلة لهم وهذا يؤدي الى تشنجات. والطرف الآخر من هذه التكوينات يضم اوساطاً لديها اجندة سياسية سواء دينية او لديها فكر سياسي، يتعلق بالاشتراك في العملية السياسية وصوغ الدستور ومطالبهم شرعية. وهم بدأوا يقولون انهم اخطأوا لأنهم لم يشتركوا في الانتخابات وفي العملية السياسية.
وعليه فإن الحوار مع هذه الأطراف سيساهم بالتأكيد في خفض التوتر وفي انتقال بعض هذه القوى الى الانخراط في العملية السياسية وفي احداث فصل كامل تدريجاً بين القوى الإرهابية الدموية وبين القوى المتضررة مما حصل او التي لديها وجهات نظر مختلفة حول ما يجب ان يكون عليه الوضع السياسي. وبالتالي ستكون القوى الإرهابية تعمل في فراغ يسهل ضربها وتقديمها الى العدالة. وهذا المنطق الذي نتحرك من خلاله والذي يجد تعاطفاً كبيراً من قوى سياسية عراقية عدة ومن دول العالم. وبدأت حوارات تصب في النهاية في تقوية وتمتين تجربة انخراط الجميع في العملية السياسية في العراق.
مؤتمر وطني شامل
وفي سياق عملي وعمل حركتنا سنعد لمؤتمر وطني شامل في العراق يناقش الآتي:
1- مفردات برنامج الوحدة الوطنية وما هو مطلوب لمعالجة ذلك بهدف اشتراك كل مكونات المجتمع العراقي في العملية السياسية.
2- مناقشة لرؤى تتعلق بالدستور ومستقبل البلاد.
3- مناقشة بناء مؤسسات الدولة، وهذا اساسي، لأن انهيار الدولة العراقية التي كانت تتآكل ابان عهد صدام، في الحرب هو الذي تسبب بالكثير من المصائب التي نعيشها اليوم. ونعتقد بأن اعادة تركيب الدولة وكيانها سواء عسكرياً ام مدنياً ام امنياً، سيعمق الوحدة الوطنية وستنصهر الخلافات الجهوية في اطار الدول العراقية.
4- تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد لأننا نعتقد بأن انهيار الأوضاع الاقتصادية سبب من اسباب حصول التوترات في البلاد بسبب البطالة، وتشاركني في هذا الرأي دول صديقة وشقيقة. ولهذا فإنني في لقاءاتي العربية اطالب بأن يساهم الأخوة في الدول العربية في دعم هذا التوجه وضرورة ذلك من الدول العربية والإسلامية خصوصاً تركيا وباكستان".
وعما تردد بأن الإيجابية من بعض الأطراف التي يجري معها الحوار، مشروطة بتأجيل بعض الأمور المتعلقة بالدستور العراقي الذي يفترض صوغه في آب اغسطس المقبل قال علاوي:"هذا ليس احد طروحات الحوار. في الدستور مساحات كبيرة جداً متفق عليها اصلاً ولن يستغرق الحديث فيها الكثير من الوقت مثل حقوق الإنسان وحق السفر والمعلومات والقوانين الوضعية الجنائية... كل هذه لا اشكالات فيها. الإشكالات ستتناول مسائل صغيرة لا تتعدى ال20 في المئة، وهي المتعلقة بالفيديرالية وبعدها وعمقها وشكلها، وقسم منها يتعلق بالقوانين المستمدة من الشرائع السماوية وتحديداً الدين الإسلامي الحنيف وهل هو المصدر الوحيد ام المصدر الرئيس وانعكاس هذا على اوضاع المرأة وغيرها. وفي رأيي انه في الإمكان اذا تعذر الاتفاق على بعض المفردات في الدستور ان يحصل اتفاق على المساحة الأوسع وتُرحّل بعض المواد اذا لم تحسم بالحوار الى مرحلة المجلس التشريعي المقبل الأكثر استقراراً ليبحث في كل الأمور بمتسع اكبر من الوقت. لكن كل هذا منفصل عن الحوار".
وأضاف علاوي:"انا قلت في خطابي في افتتاح الجمعية الوطنية اننا في البداية وأن العملية السياسية ستتقدم حينما تشارك مكونات الشعب العراقي ولهذا سعيت الى تعزيز لغة الحوار مع الأطراف الكثيرة لإشراكها في هذه العملية - والآن اصبح هذا جزءاً من الواقع السياسي وحتى القوى الحاكمة تؤمن بهذا المنطلق".
الدور الأميركي في الحوار
وعن الدور الأميركي في هذا الحوار قال:"لست مطلعاً على كل تفصيلات العمل الأميركي والبريطاني او ما تقوم به الدول الآخرى، اميركا مع الحوار. وهو لا يتم مع الإرهابيين والقتلة، بل مع القوى المتضررة والتي لها وجهات نظر سياسية يجب اخذها في الحسبان. كما ان الانعكاسات السلبية التي حصلت، والتي هي المحاصصة العرقية والطائفية والمذهبية، وهذه آفة تهدد الوضع العراقي برمته وتهدد وضع المنطقة كلها. ولذلك كلما سعينا الى توسيع رقعة المشاركة وفتحت الأبواب للحديث البناء لأهداف واضحة ومحددة فإنه من المؤكد ان الأجواء ستكون اكثر هدوءاً وإيجابية.
... والدور السوري
وعما اذا كان لسورية دور في هذا الحوار، قال علاوي:"لا، ليس لها دور، لكن هناك احاديث بين الحكومة التي كنت انا رئيسها وبين سورية وهي مستمرة حتى الآن، انا اتحدث معهم لتطمين المخاوف السورية بقدر ما يتعلق الموضوع بالعراق وحض سورية على دعم العملية السياسية من منطلق الجيرة والأخوة والمصلحة المشتركة والمصير المشترك لأن اذا حصل شيء في العراق لن يقف عند الحدود العراقية، وسينتقل الى سورية والأردن وتركيا. ولهذا هناك مصلحة اكيدة عند كل الأطراف بالعملية السياسية ولذا كنت حريصاً مع الأخوة في سورية ان نفتح قنوات الحوار والاستمرار فيه مع قادتها. كنت هناك قبل اسبوع وسأعود الأسبوع المقبل لألتقي الأخوان هناك، حتى انني تحدثت علناً عن ضرورة ان تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة في الحوار مع سورية لخفض التوترات وبناء وضع صحي في المنطقة، لأنها تمر في وضع خطير".
وسئل: انت تقول ان الدولة السورية لا ترعى التسلل عبر الحدود والجهات الدولية تتهم سورية، قال:"انا اقول هذا لأن هناك تأكيداً من قمة القيادة السورية بأنها لا تقبل بأي تسلل، وأنهم مستعدون للتعاون مع العراق، وهم قدموا ارقاماً، بناء لطلب الرئيس بشار الأسد عن اعتقالات في سورية لمتسللين وأن جزءاً من هؤلاء اعيدوا الى دولهم من القوى الإرهابية ام المتهمين بالإرهاب. لا أتذكر الأرقام، وهم ينتمون الى جنسيات من دول اسلامية، التأكيد السوري لنا مستمر وبالتنسيق والتعاون. وفي العلاقات الدولية خصوصاً بين الأشقاء يوخذ الكلام الرسمي من قادة الدول في ما يخص العلاقات مع الدول المجاورة. ولذلك علينا ان نستمر في الحوار وتقديم المعلومات الى الأخوة في سورية ليتخذوا مواقف من الأمور التي تتناولها، لتسهيل الاستقرار عندنا وفي سورية".
وعن المنطقة العازلة على الحدود السورية - العراقية، قال:"العبور على الحدود ضبطه صعب. ولذلك المنطقة العازلة تخفض عدد الذين يعبرون في شكل غير رسمي خصوصاً اذا اقترنت المنطقة العازلة برقابة دولية على الحدود. والأهم هو تبادل المعلومات عن نشاطات المخربين والعناصر المقيمة في سورية وغير سورية والتي تنشط مستغلة الضيافة وتعمل ضد الوضع العراقي وتحاول تخريبه. والمعلومات مكملة للمنطقة العازلة. والنقطة الثالثة هي بناء شبكة من المصالح الاقتصادية تطمئن من كل الجوانب وخصوصاً لجهة ان ارض العراق لن تستعمل ضد سورية. وهي ستطمئن ايضاً الى وجود نظام متوازن ومعافى في العراق. وهذا ينطبق على دول الحوار الأخرى حيث هناك دول تدعمنا وتنسق في المعلومات وضبط الحدود وتقوم بتدريب الكوادر الأردنية مثل الأردن".
وعن مخاوف سورية وطمأنتها، قال:"العرب في شكل عام مخاوفهم كبيرة. ويعتقدون بأن وجود قوات اجنبية في العراق وإن كانت تحت مظلة الأمم المتحدة، يشكل خطراً على الأمن القومي، خصوصاً اذا اقترن مع توتر بين بعض الدول المتعددة الجنسية وهذه الدول. والحكومة لن تسمح بأن يكون العراق مسرحاً لنشاط معاد لدول المنطقة ولا في نية الدول الرئيسة في المتعددة - وأنا اتحدث في شكل مستمر مع القيادتين الأميركية والبريطانية ? لإيذاء دول المنطقة وشن حروب والقيام بضغط عسكري. انا اتكلم مع الرئيس جورج بوش باستمرار ومع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ايضاً، وليس هناك تفكير في هذا الاتجاه، نهائياً، لكن مع ذلك هناك مخاوف مشروعة... ولهذا اقول ان الحوار هو السيد، والذي يطمئن الأطراف ويخلق حالاً صحية من العلاقات".
الانسحاب الأميركي
وعن ربط جدولة الانسحاب الأميركي باكتمال قدرة القوات المسلحة العراقية، على رغم انه كان قال قبل سنة حين كان رئيساً للحكومة ان القوات العراقية ستصبح جاهزة بعد اشهر، قال علاوي:"انا مؤمن بضرورة الإسراع في تكوين المؤسسات العسكرية والخدماتية وسعيت مع دول كثيرة ومنها اميركا وبريطانيا وألمانيا. وكان لي كلام مع الرئيس بوش وقلت: كيف نكون جيشاً لا قوات مدرعة فيه وإذا اعطيتمونا تجهيزات كان به وإلا سنشتري من دول عربية وصديقة. وقلت له اننا نحتاج لفرقتين مدرعتين كاملتين. وهذا يساهم في خلق حال استقرار في العراق ويعيد هيبة الدولة. تجاوب بوش بقوة وسرعة وفهم اهمية الموضوع وخصص 5.7 بليون دولار لتشكيل الفرقتين فشكلنا لواء مدرعاً واستخدمناه في حماية بغداد ليلة الانتخابات وهذا ساهم في نجاحها. والشيء نفسه طبّق على القوة الجوية بتبرع اميركا وبتبرع عدد من الدول العربية وفي مقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت وتيرة بناء مؤسسات الدولة تسير في سرعة منتظمة والآن حصل تلكؤ جزء منه مسؤولية القوات المتعددة الجنسية وقدرتها على التدريب وجزء منه بعدم اكمال المسار الذي وضعته الحكومة التي كنت أترأسها، إضافة الى تصاعد العمل المسلح بسبب تراجع الحوار السياسي.
وعلى رغم انني كنت واصلت الحوار في ظل استمرار استخدام القوة، فإن التلكؤ في الحوارات مع اطراف لها تأثير على المسلمين مع تصاعد العمليات والبرامج التي طرحت قبل وأثناء الانتخابات ادى الى توتر كبير في الانتخابات جعل متعذراً استكمال البناء. ولذلك فإن هذا كله بسبب صعوبات في مسألة سحب القوات المتعددة الجنسية ووضع جدول زمني له. وأريد ان اذكر انه في كل احاديثي التي كانت تجري بيني وبين مسؤولي الأمم المتحدة عندما كنت رئيساً للحكومة والآن ايضاً، أنه لا نيات لدى احد لإبقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق. ولهذا على الحكومة الحالية الإسراع في بناء المؤسسة العسكرية بعيداً من الميليشيات، وهذا مهم كثيراً، بحيث تكون مؤسسات للدولة، عندها يمكن الحديث عن جداول للانسحابات.
ان الأصح ليس الجدول الزمني بقدر وضع الشروط والظروف التي تهيئ للانسحاب. وبدلاً من الحديث عن الجدولة يجب ان نتحدث عن الشروط".
وعن تأثير فوز رئيس محافظ للجمهورية في ايران قال:"انا لا أميز بين محافظ وإصلاحي، ايران تسير في اتجاهات قررها الشعب الإيراني وأن يكون الرئيس محافظاً او غير محافظ هذا غير جوهري. الذي يجب ان يحكم العلاقات هو انبثاق مصالح مشتركة واحترام الخصوصيات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتواصل لقيام حال صحية، وهذا يجب ان يحصل سواء جاء الرئيس متشدداً ام إصلاحياً. وحتى الآن هناك اشكالات مع ايران تتصل بعناصر ارهابية. أنا لا اتهم ايران فبعض العناصر تستعمل وجودها في ايران للعبور عبر الحدود. وأنا أثرت الموضوع مع الإيرانيين ونتطلع الى المزيد من التعاون كما دعونا سورية الى ذلك".
وعاد فكرر ان"التلكؤ في بناء المؤسسات يعود الى اضاعة 3 أشهر في تشكيل الحكومة وحصول فراغ وحكومتنا كانت لتصريف الأعمال. وحتى الآن ليس هناك برنامج واضح. وجزء من التعديلات التي تقدمنا بها يتناول الإسراع في بناء المؤسسات ولا وضوح في ذلك... في العراق اليوم الواحد يؤثر ويجب العمل في سرعة. أنا كلّمت بالهاتف الملك الأردني عبدالله فأرسل إلينا 180 مدرعة والرئيس المصري حسني مبارك ودولة الإمارات العربية اللذين أرسلا إلينا مساعدات عسكرية. وهناك تلكؤ في برنامج الحكومة. ان لست رئيساً للوزراء ومع ذلك اقوم بالحوار".
وأشار الى ان"في برامج بعض الأخوان في العراق نقاطاً تثير الالتهاب منها اجتثاث البعث وحل المؤسسات وهذه اقترنت بإجراءات مثل الإحالة للتقاعد وحل وحدات عسكرية بالآلاف اخيراً وهذا يزيد التوتر، يضاف إليه ابتعاد قوى رئيسة من الشعب العراقي عن العملية السياسية ولذلك انا اشدد على الحوار لأنه جزء والحل العسكري جزء آخر، والآن للأسف اللغة السائدة متخلفة لأننا رجعنا الى جزئيات في الوضع العراقي عبر الحديث عن سني وشيعي. وهذا يجب ان نبتعد عنه لأنه يؤدي الى مزيد من العنف".
وسئل عن المتسللين من السعودية، فقال:"هناك دول لدينا نتعاون معها مثل تركيا ورئيس الحكومة زارها. ولدى الأتراك برنامج لدعم العملية السياسية ونحن كحركة هناك 30 من عناصرنا سيتدربون الأسبوع المقبل في المؤسسات الدستورية، والكويت هناك تعاون معها، الأخوان في السعودية نياتهم طيبة كاملة للتعاون امنياً، لكن هناك مشاكل امنية عندهم. والعلاقة جيدة. انا زرت المملكة، هناك قوى تكفيرية سلفية كثيرة جذورها وأصولها سعودية اتت الى العراق، جزء منها بالتسلل والآخر يأتي مثلاً الى سورية او ايران، او يأتي من افغانستان. لكن الرقم الأكبر من عمليات التسلل هو من سورية وإيران. وهذا يحتاج الى مزيد من الجهد من هذه الدول لدعم الوضع في العراق".
وعن قول رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري ان استتباب الوضع يحتاج الى سنتين، قال:"الأمر يتوقف على الطريق الذي يسلكه المرء للاستقرار. هل هو الحل العسكري ام الحوار ام البناء الاقتصادي؟ انه مزيج من هذه الطرق مع توظيف السياسة الخارجية. ان بناء الدولة العراقية هو الاساس وهذا لم يحصل فأميركا كانت تقود العمليات من دون سياسة واضحة لما بعد الحرب - والقوى الإرهابية تستغل نقاط الضعف وتصعد العمليات".