نشرت صحيفة"الحياة"ثلاثة مقالات مهمة تحت عنوان العراق ديموقراطية بلا ديموقراطيين للكاتب د. فاضل الجلبي وأضيف على كونه كاتباً جاداً فهو خبير نفط عراقي وعالمي والذي استوقفني ما جاء في الحلقة الثالثة من معلومة مهمة وهي ان المادة السادسة من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على السجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على كل من أذاع اخباراً كاذبة في وسائل النشر ويعلم بكذبها أو أذاع اخباراً قصد منها التضليل. وهنا يأتي السؤال لماذا لا تطبق حكومة الجعفري هذه المادة خاصة انها جاءت بفضل العراقيين الذين قارعوا وتحدوا الارهاب ليخرجوا لصناديق الاقتراع ويقولوا كلماتهم؟ أمنَ واجب هؤلاء ان يحاسبوا من انتخبوا على سكوتهم وتهاونهم تجاه من يظهر على وسائل الاعلام بين الحين والآخر تارة متهماً منظمة بدر بممارسة القتل العمد ضد فئة ينتسب لها قائلها دون دليل دامغ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة رسمياً مثول من اتهم، فان كان اتهاماً بدليل فليعاقب الجناة ولنبن أول لبنة في دولة القانون، وإن كانت التصريحات الاعلامية الهدف منها التباكي على أدوار حكومية ضاعت بضياع من وهبها، فإن المادة السادسة هنا على ما اظن يمكن اخذها بنظر الاعتبار. ويطل علينا اخيراً مهندس كهربائي صاحب شركة معدات كهربائية، وواحد من ثلاثة ظهروا بمصافحة علنية مع بوش ومن خلف الاخير دولة ضغطت على مجلس الامن لتصدر قانوناً سمى القوات الاميركية بأنها قوات احتلال وأن العراق بلد محتل وعاد المهندس الكهربائي ليتبوأ منصب وزير الكهرباء في وزارة استحدثت مؤخراً نظراً للخراب الذي ألم بالبنية التحتية للعراق، وقد بقي الوزير في منصبه قرابة السنتين وورثته حكومة أياد علاوي من حكومة بريمر الذي شرع قانون الاحتلال بعهدها. إن ما افهمه من وزارة كهرباء بأنها خدمية وبالتالي يستطيع الوزير ان يكون مهنياً لا دخل له بالسياسة. والآن وقد جاءت الحكومة المنتخبة وضاع المنصب وعاد مؤخراً ليظهر على الشاشات والاعلام وليركب موجة المقاومة الوطنية حسب تعبيره في مقاومة قطع الرؤوس على شاشات التلفزيون التي ظهر من خلالها ليخبرنا عن دوره السياسي والوطني من اجل التحاور مع تنظيمات قطع الرؤوس لجلبها للاشتراك في العملية السياسية، ويسأله محاوره التلفزيوني ألم تفتح حواراً مع حكومة العراق حول ما تقوم به. ويرد قائلاً: الحوار مع الحكومة لم يتم ولكني فتحت حواراً مع أحد المسؤولين الاميركيين. يا حكومة الجعفري ان كان لا يسأل امثال هؤلاء فمن يسأل اذن؟ وأختم لأقول للوزير وآخرين إن الوطنية الحقة بعودة الماء والكهرباء وايجاد فرص عمل وطرح افكار اصلاحية للبلد وقد اخذت فرصتك للعمل لتثبت وطنيتك، لكنك خرجت ووزارتك تحت مساءلة مالية وحصة العراقيين ساعتين من الكهرباء، واني لأعلق هنا من اجل اهلي من لم يحالفه الحظ لسماع تصريحات الوزير لأن الكهرباء... فعسى نور الله صباحاً يمكنهم من قراءة صحيفة "الحياة". سكينة الدلي صحافية من العراق