أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي زعيم حزب جبهة الشعب الثوري الديموقراطي الحاكم الذي اكدت النتائج الاولية للانتخابات الاشتراعية في 15 ايار مايو الماضي فوزه بغالبية مقاعد البرلمان، ان الحكومة لم ترغب في استخدام القوة في قمع التظاهرات التي جرت الاسبوع الماضي للاحتجاج على عمليات التزوير، وتمسك بتحميل"عناصر اجرامية"مسؤولية مقتل 36 شخصاً على الاقل. وقال زيناوي في خطاب وجهه الى الامة ليل الاثنين - الثلثاء وأعلن فيه قرار حكومته تمديد حظر التظاهر في العاصمة اديس ابابا فترة شهر واحد:"لا يمكن ان نسمح بانتهاك القوانين وتأجيج العنف في البلاد". وتلا ذلك ادانة الولاياتالمتحدة"اللجوء المفرط الى القوة"من جانب قوات الامن في اثيوبيا. ودعا الناطق باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك الحكومة الى احترام القانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان ومعاملة الموقوفين والمعتقلين معاملة لائقة، كما طالب احزاب المعارضة باحترام تعهداتها الخاصة بوضع حد للعنف والعمل على تهدئة انصارها. من جهته، اعلن ائتلاف القوى الديموقراطية الاثيوبية المتحدة المعارض ان تسيفاي عدن جارا عضو الائتلاف المنتخب في البرلمان، توفي بعد ان اطلقت الشرطة الرصاص عليه في بلدة أرسي جنوب شرقي البلاد الاحد الماضي. وصرح بييني بتروس نائب رئيس الائتلاف بأن المعارضة احتجت لدى الحكومة على الحادث، وقال إن وزير الاعلام بركات سايمون ابلغه بأن ستة من افراد الشرطة اشتبه بتورطهم في الحادث اعتقلوا للتحقيق معهم. وأوقف اول من امس رجال باللباس المدني محققين تابعين للجمعية الاثيوبية لحقوق الانسان واقتادوهما الى مكان مجهول، علماً ان محققاً آخر من المنظمة كان اعتقل في الثامن من الجاري، قبل ان تنقطع اخباره كلياً.