اعتبر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أمس، ان قمة مكة الإسلامية الاستثنائية المقرر انعقادها بعد غد الأربعاء بمثابة"نقطة تحول تاريخية"في مسار العمل الإسلامي المشترك. وأشار إلى أن القوى الدولية تترقب ما سيسفر عنه اجتماع قادة المسلمين في اجتماعهم الاستثنائي الثالث من نوعه والذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواجهة التحديات. وتحدث إحسان أوغلي عن مسؤولية القادة المسلمين في تحقيق الهدف السامي الذي دعا إليه الملك عبدالله من خلال جدية مشاركتهم، وتحمل مسؤولياتهم أمام ما تضمنته"وثيقة مكة"من مشروع شامل لإعادة بناء الأمة الإسلامية وبعث روح الثقة فيها. وأكد تميز القمة كونها الأولى من نوعها التي يشترك فيها العلماء والمفكرون، كممثلين لنخبة الرأي العام الإسلامي، في صوغ القضايا الرئيسة التي سيجتمع من أجلها زعماء العالم الإسلامي في قمتهم الاستثنائية. وأكد أن هناك أهدافاً رئيسة في وثيقة مكة لمواجهة كل التحديات والمخاطر، وأنه بعد إقرارها يمكن للدول الإسلامية برمجتها بالتعاون مع المنظمة لتتحول إلى برامج عمل حكومي ومشاريع تطبيقية على الأرض. موضحاً إن الوثيقة تشتمل في أساسها على"خطة عشرية"لعمل الحكومات الإسلامية في سبيل القضاء على كل مظاهر التخلف خصوصاً تجاه الفقر، وانتشار الأمراض، وجمود التعليم. ووثيقة مكة مشروع سياسي هو الأول من نوعه يستهدف إصلاح العمل السياسي من خلال تكريس مفهوم وسيادة"الحكم الرشيد". وصاغت المنظمة مصطلحاً جديداً في هذا الاتجاه وهو"الكفاءة في تدبير الشأن العام"وكلها مصطلحات إسلامية تعني في النهاية نشر الديموقراطية السياسية وإشراك المواطن في اتخاذ القرار. ومنح أفراد المجتمع المسلم حقوقه في الحريات العامة جميعها وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير، وحقه في الحماية، والعيش كريماً في مأكله وملبسه من خلال تعظيم فرص العمل المتاحة في السوق ومحاربة طرق الفساد المستشرية في معظم الدول الإسلامية. كما ستتناول الوثيقة من خلال مباحثات القمة مسببات التطرف وموجة الغلو في الشارع الإسلامي وتسببها في اندلاع الهجمات الإرهابية. وفي رد على سؤال لپ"الحياة"حول مبادرات الدول الإسلامية لإصلاح المنظمة وموعد إغلاق قبول تلك الأفكار والمقترحات، قال إحسان أوغلي إن مقترحات عدة وصلت إلى المنظمة. وكان من أبرزها مبادرة ماليزيا التي كرست محاورها على الشأن الاقتصادي واعتباره سبيلاً للنهوض بالأمة الإٍسلامية من التخلف الذي ترزح أسفله، ومبادرة باكستان المسماة"الوسطية المستنيرة". إضافة إلى أفكار من مصر واليمن. ويشهد محور إصلاح المنظمة وتفعيل دورها إجماعاً إسلامياً، إلا أنها تحظى بدعم لافت من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو الذي رأى إن يشرك العلماء والمفكرين أيضاً في إصلاح المنظمة، إضافة إلى طرح تصوراتهم على الزعماء المسلمين في قمة مكة. وقال إن القرارات التي تتخذ عن طريق المجاملة، أو عن طريق اللامبالاة في بعض المؤتمرات الإسلامية، وكثرتها"تشكل عبئاً على المنظمة، وتضع صدقيتها في موضع غير لائق. ونحن نريد من الدول الأعضاء الا تتخذ سوى القرارات التي يمكن أن تلتزم بها، حتى يكون لدينا قرارات مؤثرة وذات صدقية". وتساءل الأمين العام عن أهمية وجود المنظمة في حال أن كل أعضائها هم أعضاء في منظمات إقليمية، إضافة إلى عضويتهم في منظمة الأممالمتحدة؟ وقال:"هذا سؤال يبدو بسيطاً، لكنه جد جوهري وأساس في المسألة برمتها". وأضاف:"إذا كان الجواب بأننا لا نحتاج إلى هذه المنظمة! فكان بها. أما إذا كان الجواب بأن في حاجتها، إذاً لا بد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن المنظمة وتطبيقها". وأوضح:"إن الالتزام الذي أعنيه يأتي على مستويين، مستوى الالتزام السياسي بقرارات هذه المنظمة، والالتزام الفعلي بتأمين الوسائل الكفيلة بجعل هذه المنظمة تطبق القرار". وقال:"إنني أطرح هذا السؤال على الرأي العام ليعرف الحقيقة". وأوضح إحسان أوغلي أن مؤتمر صنعاء الوزاري على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد في العاصمة اليمنية صنعاء في حزيران يونيو الماضي أقر مبدأ إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، خصوصاً في مسألة تعديل الميثاق الأساس للمنظمة بما فيه تغيير مسماها. لكنه أكد ان المنظمة لا تملك في الوقت الراهن اسماً معيناً لتحمله بدلاً عن اسم"منظمة المؤتمر الإسلامي". وأضاف أنه سيعتمد على خبراء ومعنيين في هذا الأمر لوضع مجموعة من الاقتراحات وإرسالها إلى حكومات الدول الأعضاء لإبداء الرأي والموافقة على الاختيار المناسب. وأشار إلى انهماك طاقم عمل المنظمة خلال فترة الأشهر التي أعقبت مؤتمر صنعاء في الإعداد لقمة مكة:"لذا لم يتح لنا النظر في قضية تعديل الميثاق حتى الآن"، مشيراً إلى الانخراط في ذلك بعد اختتام أعمال القمة للانتهاء منه قبل قمة داكار في دورتها العادية الحادية عشرة العام المقبل. وتحدث عن الرغبة الشديدة لدى الدول الأعضاء لتأسيس"صندوق الكوارث". وأشار إلى ان مشاركة رؤساء الدول الإسلامية من غير المسلمين أمر ضروري، وطبيعي، وأن من يشارك منهم سيكون موجوداً في القاعة الرئيسة الثانية في قصر المؤتمرات في جدة. وبالعودة إلى العلاقات الدولية مع المنظمة، قال إن الاتحاد الأوروبي حريص على بناء علاقة طيبة مع منظمة المؤتمر الإسلامي وما تمثله من 57 بلداً إسلامياً، والتعاون معها. ملقياً الضوء على لقاءاته المتعددة بكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمهم الأمين العام خافيير سولانا. وقال:"تمت دعوتي هناك، وألقيت خطاباً في البرلمان الأوروبي ستراستبورغ، وخطاباً في المجلس الدائم، والمجلس الدائم لمنظمة التعاون والاستقرار الأوروبي في فينا". موضحاً ان الصين أيضاً تعبر عن اهتمام كبير بالمنظمة، وبناء علاقات متينة معها والانفتاح على الأقلية المسلمة في الصين. كما انه حضر فعاليات دولية كان آخرها الاجتماع الواسع لمنظمة الأممالمتحدة، والتقى كبار المسؤولين الغربيين، ووجد لديهم التفاعل الكبير مع منظمة المؤتمر الإسلامي لطبيعة تمثيلها لتجمع سياسي بالغ الحساسية لقضايا العالم المصيرية. ورفع شكره للملك عبدالله على منحه المنظمة أرضاً تاريخية تبلغ مساحتها 40 ألف متر في منطقة"قصر خزام"في جدة لإنشاء مقر المنظمة عليها. وينص القرار الأساس لتشكيل المنظمة على أن جدة مقر موقت للمنظمة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتكون مقراً دائماً لأمانة المنظمة الإسلامية، وهنا قال أوغلي مداعباً:"هذا ليس تخلياً عن هدف تحرير القدس، وحينها سيكون مبنى جدة فرعاً للأساس في القدس الشريف".