سيطرت قضايا تفعيل التعاون الامني والعسكري وجهود مكافحة الارهاب ومحاربة الاصولية والاستقرار السياسي في العراق والعلاقات الاقتصادية بين العراقوالاردن على محادثات القمة بين الرئيس العراقي جلال طالباني والملك عبدالله عاهل الاردن التي عُقدت امس في عمان، واستغرقت 25 دقيقة، اعلن الديوان الملكي الاردني اثرها ان الملك عبدالله الثاني تعهد خلالها انه سيمنع اي"تحرك للاساءة الى الشعب العراقي وقيادته السياسية". ولم تذكر مصادر اردنية ما اذا كانت القمة تطرقت الى مسألة منح حق اللجوء في عمان لابنتي صدام حسين ولبعض احفاده او لبعض الاركان السابقين لحزب البعث. ونقل بيان عن الملك عبدالله قوله، اثر اول قمة اردنية - عراقية منذ الاطاحة بصدام،"لن نسمح لاي تحرك من قبل اي اتجاه للاساءة الى الشعب العراقي وقيادته السياسية"، واكد ان"الاردن يقف الى جانب العراق بكل قوة وحزم من اجل محاربة الارهاب والقضاء على الارهابيين والذين يقفون خلفهم او يمولونهم". واكد الملك وقوف الاردن"ضد كل محاولات استهداف للعراقيين من خلال التحريض الذي قد تقوم به فئة قليلة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال المنابر السياسية او الدينية". وقال طالباني ان"الارهاب بلاء عام ليس للعراق فحسب بل للمنطقة كلها". واكد ان الحكومة العراقية"تتصدى للارهاب ضمن خطة شاملة"، واوضح ان"مساعدة دول الجوار في حرب العراق ضد الارهاب ضرورية لانجاحها". وكانت العلاقات الاردنية - العراقية عانت بعد سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات من عراقيين طالبوا باغلاق السفارة الاردنية في بغداد بعدما تحدثت تقارير صحافية ان اردنياً كان وراء احد اكثر الهجمات الانتحارية دموية في العراق في مدينة الحلة ما ادى الى مقتل 125 عراقياً معظمهم من الشيعة. وافادت التقارير ان عائلة الانتحاري احتفلت به كشهيد. والقى مسؤولون باللوم على احزاب شيعية في شأن تغذية التظاهرات التي شارك فيها الالاف في عدد من المدن العراقية والتي استدعى على اثرها الاردن القائم بأعماله للتشاور في آذار مارس الماضي كما استدعى العراق سفيره عطا عبدالله للسبب نفسه. وقد اعيد السفير الى عمان لمناسبة الزيارة. وطالب زعماء عراقيون غاضبون من الملك عبدالله الاعتذار عن الاعمال التي يقوم بها بعض الاردنيين في العراق باسم الجهاد من امثال الاردني حليف القاعدة"ابو مصعب الزرقاوي". الا ان الاردن شدد على رفضه لجميع"العمليات الارهابية في العراق"التي تستهدف المدنيين الابرياء. وقال رجب الصقيري المتحدث باسم الخارجية الاردنية لرويترز ان الزيارة"انهت سحابة الصيف والخلاف البسيط في وجهات النظر". وتركزت المحادثات، التي عقدها طالباني مع الملك ومع رئيس الحكومة الاردنية عدنان بدران والمسؤولين الاردنيين، على"سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية". يُشار الى ان الاردن كان الشريك التجاري الاول للعراق في عهد صدام حسين وكان حجم التبادل بينهما تجاوز 700 مليون دولار قبل الحرب وفي اطار مقايضة النفط بالغذاء والادوية والبضائع الاستهلاكية. ويُساعد الاردن حالياً في تدريب افراد الشرطة والجيش العراقي الجديد ويقول الاردن ان دوره"يُساعد في اعادة الامان والاستقرار الى العراق". وقال رئيس الوزراء الاردني للصحافيين بعد محادثاته مع طالباني:"العلاقات أحسن ما يكون... والمحادثات بناءة جداً". وذكرت وكالة"فرانس برس"ان"الزيارة استهدفت طمأنة الاردن الى تمسك العراق بالشراكة خصوصاً في شقها الاقتصادي"كما"انها تستهدف طلب مساعدة الاردن للتقريب بين الحكومة العراقية والسنة العرب في العراق". كما ان طالباني قد يثير في الاردن مسألة الحكم بسجن نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي الصادر عام 1992 والقاضي بسجنه 22 عاماً.