وصفت عمان التوتر مع بغداد بأنه"سحابة صيف"، مؤكدة انها لن تصعّد. واستبعد مسؤولون أردنيون استمرار التوتر"بما يؤدي إلى القطيعة السياسية"، في أعقاب تواصل الاحتجاجات الشيعية في العراق على العملية الانتحارية في الحلّة والتي أوقعت 118 قتيلاً عراقياً الشهر الماضي، بعد معلومات لا تزال غير أكيدة تشير الى أن منفذ العملية أردني اسمه رائد البنا، ويرتبط بزعيم تنظيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"أحمد الخلايلة المعروف بأبي مصعب الزرقاوي راجع ص 4. وأكد أحد هؤلاء المسؤولين ل"الحياة"أن الأردنوالعراق"يرتبطان بعلاقات راسخة لن تؤثر فيها نوازع فئات وأشخاص سعوا الى استغلال جريمة الحلّة، وتصفية حسابات من دون النظر الى مصلحة الشعب العراقي". وأوضح أن رئيس"المؤتمر الوطني العراقي"أحمد الجلبي و"جهات أخرى استثمرت سوء فهم وأخطاء إعلامية، وأجّجت الشارع الشيعي في العراق وفقاً لأهواء شخصية". وزاد ان"ما فعله الجلبي في هذه الحادثة هو محصلة لمحاولات سابقة لجأ إليها لتخريب العلاقات"بين البلدين، مندداً ب"محاولة الجلبي إشاعة أجواء عدائية لدى الشيعة في العراق إزاء الأردن". وتابع:"لا مشكلة اطلاقاً بيننا وبين الشيعة، والإسلام جامع مشترك، قبل أي شيء آخر". ولفت الى أن"الجلبي وجهات مناوئة للأردن حاولت استغلال تحذيرات الملك عبدالله الثاني قبل شهور من قيام هلال شيعي تحت نفوذ إيران، وعزلتها من سياقها الذي يؤكد حرص الأردن على عروبة العراق وانتمائه القومي". وأشار الى"محاولات أخرى لإثارة قضية الأرصدة العراقية الموجودة في الأردن، واستضافة رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ومسؤولين عراقيين سابقين، والتي كانت لأسباب إنسانية بحتة"مذكراً بأن القضايا"بحثت واتفق على ترتيباتها وتفاصيلها مع الحكومة العراقية في إطار رسمي". ومعروف أن القضاء الأردني أصدر عام 1992 حكماً غيابياً بسجن الجلبي 22 سنة مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته باختلاس 288 مليون دولار من مدخرات"بنك البتراء"الذي كان يرأس مجلس إدارته في عمان عام 1988 لكن الجلبي كرر مرات أن"قضية بنك البتراء ملفقة". واعتبر المسؤول أن تبادل العراقوالأردن استدعاء ديبلوماسييهما من عمانوبغداد أول من أمس"يصبّ في مصلحة مراجعة التوترات الأخيرة وتقويمها وتوضيح سوء الفهم والأخطاء التي حدثت، خصوصاً اللبس المتعلق باحتفال عائلة البنا المنفذ المفترض لعملية الحلّة في الأردن". وأوضح أن"المعلومات تفيد أن رائد البنا قُتل في الموصل ودُفن فيها، ووردت معلومات خاطئة عن مسؤوليته عن جريمة الحلّة، جرى تصويبها مرات على لسان المسؤولين الحكوميين وفي الصحافة المحلية"على قاعدة أن"أحداً في الأردن الرسمي والشعبي لا يقرّ بالإرهاب وقتل المدنيين الأبرياء". وكانت عائلة البنا أكدت"إدانتها عملية الحلّة، ونفت تورط ابنها"، موضحة ان"محطات فضائية صوّرت لقطات من بيت العزاء، أظهرت فيها أجواء احتفالية، ليست موجودة في الواقع". ونفت أن تكون تعرضت لضغوط من الحكومة الأردنية لاظهار الأمور على غير ما هي عليه. وشدد المسؤول على أن الحدود الأردنيةالعراقية"تخضع لإجراءات أمنية صارمة، تحول دون تسلل الإرهابيين من الجانبين، وتعتبر من أكثر حدود العراق المجاورة أمنا وانضباطا"، لافتاً الى أن"الزرقاوي وإرهابيين آخرين مطلوبون للقضاء الأردني ويواجهون أحكاماً بالإعدام". وزاد:"لا يحقّ لأي جهة المزايدة على الأردن في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره واعتقالهم"وأن"الجميع، لا سيما الأشقاء في العراق يعرفون جيدا معاناة المملكة من الإرهاب قبل أن تسوء الأوضاع الأمنية في العراق". وأعرب عن ثقته ب"قدرة البلدين على تجاوز الأزمة"، فيما نسبت وكالة"فرانس برس"الى الرئيس العراقي غازي الياور قوله في الجزائر، حيث يشارك في القمة العربية، ان"لا أزمة"مع الأردن، وأضاف:"نحن بلدان شقيقان تربطنا روابط أقوى بكثير من أي مشاكل".