نحو حل يحفظ "ماء الوجه" للطرفين بعد فشل وسطاء عرب . احتمالان لتسوية تغلق ملف الجلبي في الأردن

أكدت مصادر عراقية واردنية رسمية امس ان بغداد وعمان تعكفان على ايجاد حل مرض و"خلاق"للتعامل مع تبعات القضية العالقة بين المملكة ونائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي، المحكوم غيابياً بالسجن بتهمة اختلاس اموال في عمان، وهي قضية قد تعرقل محاولات لتحسين العلاقات بين البلدين.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال للصحافيين أول من أمس عقب محادثات اجراها في وزارة الخارجية الاردنية ان الجلبي هو احدى القيادات العراقية المنتخبة و"نتطلع الى معالجة هذا الموضوع من دون احراجات للمملكة، ولنا". وزاد:"بُحث هذا الموضوع، لكننا لا نستطيع اعطاء جواب نهائي".
ورافق زيباري الرئيس جلال طالباني في زيارته عمان، الأولى له في الخارج منذ اختياره رئيساً الشهر الماضي. وجاءت الزيارة محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بعد أزمة ديبلوماسية بينهما منذ نحو شهرين، في أعقاب نشر تقارير صحافية أفادت ان اردنياً كان وراء عملية انتحارية في مدينة الحلة العراقية في شباط فبراير الماضي، أدت الى مقتل 125 عراقياً، معظمهم من الشيعة.
ونفت عائلة الشاب رائد البنا والحكومة الاردنية هذه المزاعم، لكن ذلك لم يمنع سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات لعراقيين طالبوا باغلاق السفارة الاردنية في بغداد. ولام مسؤولون اردنيون احزاباً شيعية والجلبي في تغذية التظاهرات، واستدعى الاردن القائم بأعمال سفارته في بغداد للتشاور في آذار مارس الماضي، كما استدعى العراق سفيره عطا عبدالوهاب للسبب ذاته، وأعيد السفير الى عمان لمناسبة زيارة طالباني.
الى ذلك، قالت مصادر عراقية ل"الحياة"ان طالباني الذي رافقه الى عمان السبت الماضي وفد كبير، حصل على تأكيدات خلال لقائه الملك عبدالله الثاني، مفادها ان الاردن"يتفهم"القضية المتعلقة بالجلبي و"يريد حسم الموضوع باتجاه ايجاد حل مرض للطرفين". وأشارت الى ان احد الحلول الممكنة، لكنها قد تكون مكلفة سياسياً لعمان، يكمن في اصدار عفو ملكي أردني عن الجلبي، الذي ما زال يرفض التعامل مع قرارات المحكمة الاردنية، ويقول انه كان ضحية لعلاقات العاهل الراحل الملك حسين مع نظام صدام حسين الذي طالب باسكات الجلبي لأنه كان أحد كبار رموز المعارضة العراقية في المنفى.
اما الحل الآخر فهو ارجاع مبلغ رمزي من المبالغ المختلسة، كبادرة حسن نية، في مقابل اسقاط القضية عبر عفو.
وكانت محكمة أمن الدولة في عمان اصدرت عام 1992 حكماً غيابياً في حق الجلبي، أحد الحلفاء البارزين لوزارة الدفاع الاميركية سابقاً، بالسجن 22 سنة بعد ادانته بتهمة فساد واختلاس 288 مليون دولار، حولها الى حساباته في سويسرا، بعد افلاس"بنك البتراء"في الاردن، والذي اسسه خلال فترة اقامته في عمان"حيث كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع اصحاب النفوذ والساسة.
وتجدد المملكة تلقائياً كل سنة لدي الانتربول، طلباً لاعتقال الجلبي، لكن المنظمة العالمية لم تتخذ أي اجراءات لأن الحكم صدر عن محكمة عسكرية. وكان الاردن أبدى استعداده لاعادة محاكمة الجلبي امام محكمة مدنية، ودعاه الى المثول امام القضاء لاظهار ما يمكن ان يثبت براءته لاعادة محاكمته.
ويرى بعض المسؤولين ان المعادلة السابقة اختلفت، بعدما اصبح الجلبي"رجل العراق القوي"، بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة، عبر تحالفات قوية مع قادة الاحزاب الشيعية والمدعومة من ايران، ويبدو ان نجمه السياسي سيستمر في الصعود بالارتكاز الى ثروته وتحالفاته.
مسؤول اردني قال:"بصرف النظر عن ان الجلبي يبقى شخصية سياسية اشكالية من وجهة نظر البيت الابيض والخارجية الاميركية، الا انه على طريق استعادة موقعه السياسي في العراق عبر شرعية صناديق الانتخاب، ولا مصلحة للاردن في استمرار حال الخلاف وتبادل الاتهامات والصدام معه".
وتابع:"كان لا بد من ايجاد حل خلاق يضمن ماء وجه الطرفين".
وقالت مصادر سياسية ان محادثات سرية اجريت قبل اكثر من شهر، عبر وسطاء اردنيين وعرب، حملوا رسائل للجلبي مفادها ان لدى الحكومة الاردنية استعداداً"لمعالجة الموضوع العالق"، وطلبوا منه تقديم تصوراته الممكنة. ولكن الجلبي لم يبد حماسة كون العرض الاردني جاء متأخراً، وبعد سلسلة من الاتهامات والاهانات الرسمية له.
وجاءت محاولة الاردن هذه، بعدما روى مقربون من الجلبي ان في حوزته"اوراقاً ونسخاً اصلية"عن تحويلات مالية بملايين الدولارات، عثر عليها عندما خدم في مجلس الحكم العراقي، قد تكشف تورط شخصيات سياسية اردنية وعراقية، ورجال اعمال اردنيين متنفذين في عمليات فساد مزعوم، بما فيها تهريب نفط عراقي قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده.