ضرورة الاستعانة بالاستثمارات العربية والأجنبية لتطوير الطاقة الإنتاجية . وزير النفط العراقي السابق يعرض صعوبات عامين عاشها قطاع النفط لغياب الاستقرار الامني والسياسي

أكد وزير النفط العراقي السابق ثامر غضبان ل"الحياة" ان الوزارة تضع منذ فترة طويلة ضمن أهدافها الوصول إلى طاقات إنتاجية عالية تتراوح ما بين خمسة إلى ستة ملايين برميل يومياً، وكانت هذه الخطط تنطلق من الاحتياطي النفطي الكبير الذي يتمتع به العراق والذي يزيد على 115 بليون برميل.
"إلا أن أياً من هذه الأهداف لم يتحقق لأسباب تتمثل في ان الوضع الأمني للعراق ظل قلقاً وصعباً منذ عام 1980 وحتى يومنا هذا لتوالي الحروب وللحصار الذي فرض على العراق إثر غزو الكويت عام 1990"، على حد تعبيره.
وأوضح ان رفع معدل الإنتاج إلى خمسة ملايين برميل يومياً أو أكثر يتطلب استثمارات كبيرة "قد تزيد على 20 بليون دولار" وان موازنة الدولة ومواردها النفطية "لا يمكنهما ان يوفرا استثمارات كهذه، ما يتطلب الاستعانة بالاستثمارات العربية والأجنبية".
مشروع قانون شركة النفط الوطنية
وقال غضبان، ذو الخبرة النفطية الممتدة إلى اكثر من 30 عاماً، ان هدف عملية تطوير حقول النفط يستلزم توافر جملة عوامل، منها "الاستتباب الأمني ووجود تشريعات وقوانين تحفز على توافر الاستثمارات الأجنبية في البلد ووضوح الرؤية واستقرار الوضع السياسي"، مشدداً على "ان الوضع الأمني الحالي في العراق، عدا إقليم كردستان، يحول دون الدخول في عمليات تطوير الحقول في شكل واسع".
وأضاف "ان سلّم الأولويات بالنسبة الينا يتضمن توفير الاستثمارات"، وهذا يتطلب البحث في صيغة قانونية من شأنها ان تؤطر الاستثمار الأجنبي في الصناعة النفطية، ولا سيما في قطاع الاستكشاف، وهذا ما سيكون من مهمات الحكومة الانتقالية الجديدة والجمعية الوطنية.
وأشار غضبان إلى ان الوزارة قامت خلال العام الفائت بإنجاز مشروع قانون لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية تحت إدارة مجلس مستقل إدارياً ومالياً إسهاماً في استقرار القطاع النفطي وإبعاده عن أي مؤثرات سياسية قد تعرقل عمل جهازه التنفيذي وإسهاماً في تطوير الصناعة النفطية الاستخراجية لتحقق معدلات إنتاجية عالية.
وذكر أن لدى العراق خطوط أنابيب متكاملة وبأحجام مختلفة وجاهزة للتطوير والعمل، وهذا عامل يسهل من عملية زيادة الطاقة الإنتاجية بسرعة. كما أشار إلى انه على رغم توقف عمليات الاستكشاف منذ أمد بعيد، إلا ان خطط الوزارة لعام 2005 تضمنت إعادة تفعيل العمل الاستكشافي، بحيث ان رقعة استكشافية قد حددت لتشمل الصحراء الغربية ويمكن ان تكون منطقة جاذبة للاستثمار فيها.
الأيام الأولى بعد سقوط النظام السابق
واستعرض غضبان في حديثه جوانب من الجهود التي بذلت خلال السنتين الماضيتين لاستعادة القطاع النفطي دوره ونشاطه بعد الأضرار البليغة التي لحقت بمنشآته المختلفة. وقال انه باشر العمل في الوزارة بعد الأسبوع الأول على سقوط النظام السابق، وانطلق في ذلك من أهمية دور وزارة النفط في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني عموماً، إذ من دون المشتقات النفطية تتوقف الحياة الاقتصادية وتترتب على ذلك عواقب وخيمة، ولا سيما بالنسبة الى الكهرباء.
"كما وجدت أن الضرورة تقتضي ان ينبري العراقيون والملاكات العاملة في وزارة النفط على إعادة تشغيل المنشآت وليس الأجانب"، على حد قوله، مضيفاً انه "سعى إلى جمع الفنيين والملاكات القيادية في مركز الوزارة، ولكن القوات الأميركية كانت سيطرت عليها. وذهبنا إلى المركز الثقافي النفطي بعد ذلك حيث وجدناه قد تعرض إلى ضرر كبير نتيجة عمليات السلب والنهب. بعدها اضطررنا إلى الذهاب إلى مركز مؤسسة التسويق النفطي "سومو"، حيث تبين لنا أنها تعرضت لعمليات نهب مماثلة وقد جرى حرق جزء من أبنيتها، ما اضطرنا إلى التوجه نحو مركز استراحة الوزارة الذي كان القسم الوحيد الذي لم يمس بضرر واتخذنا إجراءات سريعة لجعله المقر الموقت للوزارة".
وأضاف ان جهوده هذه كانت واضحة الغرض، فقد كان هدفها الأساس "إعادة تنشيط الوزارة والإبقاء عليها ناشطة وفاعلة بينها وبين فروعها". وأضاف: "بعد ذلك تمكنا من العودة إلى مقر الوزارة بعد ان نفذنا خطة متدرجة لدوام الموظفين وإحصاء الأضرار". وقال انه على عكس ما نشر، "فإن الوزارة تعرضت هي الأخرى للسلب والنهب ولكن ليوم واحد فقط. كان يوم 9 نيسان ابريل 2003، وقبل وصول القوات الأميركية إليها، والحمد لله ان المخطط الذي كان يستهدف إضرام النار فيها قد فشل وعثرنا على أدلة ثبوتية تؤكد ذلك".
وأوضح انه وضع خطة منسقة لتوفير المنتجات النفطية للمواطنين، حيث كانت هناك أزمة خانقة بسبب توقف إنتاج النفط الخام وتوقف عمل المصافي واحتراق جزء كبير من مخزون النفط الاستراتيجي. "وأفلحنا في تشغيل الوحدة الأولى في مصفاة الدورة، ومن ثم البصرة، وبعدها بيجي، وبدأنا بتوزيع المنتجات النفطية في بغداد. وبالأساس واجهتنا معضلات أمنية كثيرة في حينه، اضافة إلى المشكلات التشغيلية، إلا أنه بعد مرور 45 يوماً من المباشرة بالعمل تم تجاوز أزمة البنزين في بغداد وكان ذلك في بداية حزيران يونيو 2003". وأضاف: "كان الدمار هائلاً. فقد شمل منشآت إنتاج الغاز، والغاز الجاف في البصرة، ومجمع خور الزبير، إضافة إلى دمار مقرات المؤسسات النفطية، وسرقة المخازن والسيارات وإحراقها، وبالنسبة إلى الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية فقد ثقبت في مئات المواقع وسرق المنتج الذي في داخلها".
وأشار إلى ان عمليات الإعمار في الوزارة أثمرت تحقيق الهدف الإنتاجي الأول، وكان بحدود مليوني برميل يومياً في كانون الأول ديسمبر 2003، وتصاعدت بعد ذلك وتائر التصدير، ولا سيما في المنطقة الجنوبية. إلا ان عمليات استهداف الأنابيب أخذت بالازدياد هي الأخرى، خصوصاً في المناطق بين كركوك - بيجي وبيجي - الموصل. وكان الهدف واضحاً، يحسب غضبان، وهو "حرمان المصافي من النفط الخام، وإيقاف التصدير، والتأثير في موارد الدولة".
استثمارات بثلاثة بلايين دولار
وقال غضبان انه بعد تعيينه وزيراً نهاية شهر أيار مايو 2004، من أهم الأمور التي أولاها اهتماماً كان موضوع توفير الموارد المالية لوزارة النفط لكي توجه نحو تطوير الحقول النفطية وإدامة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، إضافة إلى استكمال إعمار المنشآت وحل الاختناقات الكثيرة التي تعانيها المصافي العراقية.
وبيّن انه خلال النصف الثاني من عام 2004 تم توفير مبالغ لا بأس بها، إلا ان أهم خطوة في هذا الاتجاه تمثلت في إعداد خطة لعام 2005 وإقرار مجلس الوزراء والجمعية الوطنية الموازنة التي شملت تخصيص ثلاثة بلايين دولار، موجهة في الأساس لتنفيذ المشاريع الاستثمارية. وذكر أنه برز بوضوح محوران مهمان أمام الوزارة في حينه.
ازدياد عمليات تخريب الأنابيب
وقال "إن المحور الأول الذي كان مفروضاً علينا كان المحور الأمني، حيث لم تستطع أجهزة الدولة أو القوات المتعددة توفير الحماية للمنشآت النفطية، ولا سيما الأنابيب التي تبلغ أطوالها إجمالياً نحو سبعة آلاف كيلومتر، لذلك ركزنا على تطوير قوة حماية النفط ووضعنا الخطة لتعريقها، إذ كانت تدار من جانب شركة أجنبية نهاية عام 2004". وذكر "أن هذه القوة نجحت في تأمين الحماية للمنشآت النفطية الثابتة كالمصافي والمقرات والمعامل، إلا ان الحال بالنسبة إلى الأنابيب كانت مختلفة، ولا سيما شمالي بغداد حيث كان التعامل معها يتطلب قدرة اكبر بكثير من هذه القوة. وقد لاحظنا ان المخطط التخريبي ازداد حجماً وخطورة ونوعاً".
وبالأرقام، يقول غضبان، "كان معدل العمليات التخريبية يبلغ 12 عملية شهرياً في الأشهر الأولى من عام 2004، إلا انه بعد تسلّم الحكومة العراقية السلطة وانتقال السيادة إليها تضاعف هذا المعدل إلى 23 عملية شهرياً، وبلغ ذروته في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2004 بواقع 46 عملية".
الأهداف الاستراتيجية للتخريب
وأشار إلى ان الأخطر من ذلك كان "ان العمليات التخريبية أصبحت اكثر استراتيجية في اختيار الأهداف، حيث تبيّن لنا ان الهدف المركزي للعمليات كان عزل مدينة بغداد عن تجهيزها بالنفط الخام والمنتجات وبروز أزمة كبرى وسخط شعبي، وقد نجحوا في ذلك إلى حد ما، ولا سيما عندما اقترب موعد الانتخابات في شهر كانون الثاني يناير حيث تعطلت الأنابيب كافة نسبياً. إلا أننا لم نستسلم ووضعنا خططاً مضادة واستنفرنا قدرات الوزارة كلها واستطعنا ان نعبر فترة الانتخابات. ومن بين أهم الوسائل التي اعتمدناها، استخدام الصهاريج والسيارات الحوضية للنقل من البصرة وبيجي إلى بغداد، وحتى النفط الخام أصبحنا ننقله من كركوك إلى مصفاة الدورة بهذه الوسائل بسبب تعطل الأنابيب. وشكلت الوزارة غرفة عمليات شاركت فيها الداخلية والدفاع، وأبدع العاملون في القطاع النفطي حيث كان المخطط التخريبي من التصميم والعنف انه لم يتوقف عند ضرب الأنابيب، وإنما شمل الصهاريج والجسور وفرق وزارة النفط التي تشترك في إصلاح الأنابيب، وأحدث المخربون جواً من الخوف لدى القرويين الذين تمر عبر قراهم الأنابيب لمنعهم من التعاون مع الدولة، وقد نفذوا عمليات قتل وخطف للملاكات العاملة في الوزارة، إلا ان إصرارنا على تحمل المسؤولية وجهود كوادر الوزارة أثمرت عن تحطيم المخطط بحيث ان المستودعات النفطية والحمد لله تحتوي حالياً على خزين نفطي جيد، ولا سيما من البنزين".
وأشار الغضبان في هذا المجال إلى عاملين إضافيين ساعدا على تعقيد المشكلة: الأول قيام الكثير من المخربين بتهديد سائقي الشاحنات الأتراك وغيرهم في منطقة الموصل واستهدافهم، بحيث توقفت الإمدادات من تركيا وسورية بالكامل، والثاني هو قيامهم باستهداف تشغيل المستودعات، ولا سيما مستودعات اللطيفية والتاجي، إضافة إلى قيام اللصوص والمهربين باستهداف منظومة الأنابيب الجنوبية في البصرة والناصرية حيث كانوا يثقبون هذه الأنابيب، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة وترتب على إصلاحها قيامنا بقطع 207 مقاطع ما بين البصرة والناصرية، على رغم ان بعض الأنبوب داخل الأرض. كما ان المخربين استهدفوا الشاحنات التي تنقل المنتجات من السعودية وقاموا بحرق الكثير منها، ما أدى إلى توقف هذا المنفذ الذي نتج منه تقليل مستوى توفير المنتجات النفطية وتسويقها.
تطوير الحقول النفطية
وذكر غضبان أن المحور الثاني الذي أعطته الوزارة اهتمامها هو تطوير الحقول النفطية. وقال ان توفير بعض الموارد للوزارة ساعد على البدء في عملية إبرام العقود لتطوير بعض الحقول المتوقفة منذ قرابة 15 عاماً، وتم التوقيع على عقود لتطوير قبة خرمالة، وهي المحطة الثالثة لحقل كركوك بطاقة 100 ألف برميل يومياً، وتطوير حقل حمرين 60 ألف برميل يومياً، واستكمال عمليات التفاوض والإحالة لحقلي اللحيس والصبة 80 ألف برميل يومياً، وتم التوقيع كذلك على عقود عدة لاستثمار الغاز في المنطقة الجنوبية، منها استثمار المرحلة الثانية لغاز حقل الزبير، ومشروع خط الغاز القطري وهو مشروع طال انتظاره وسيوصل الغاز من جنوب العراق إلى منطقة التاجي شمالي بغداد عبر محافظات الفرات الأوسط. وسيغذي هذا المشروع الحيوي الوقود لمحطات كهرباء الناصرية والمسيب والنجف والقدس والتاجي، وبذلك تزداد قدرات توليد الطاقة الكهربائية ويحرر النفط الخام والنفط الأسود الفيول أويل لغرض التصدير.
استيراد المنتجات في بلد نفطي
وأشار غضبان خلال استعراضه للمشكلات إلى إنتاج مصافي التكرير الذي لم يكن كافياً لسد الحاجة منها، بسبب ان هذه المصافي قديمة ومتقادمة، وتعاني اختناقات ونقصاً في الأدوات الاحتياطية، وان استهداف الأنابيب المغذية لها قلل من طاقتها التشغيلية، هذا إضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر الذي يعد العامل المهم في تقليص طاقة التكرير.
ويقول ان دراسة هذه الأسباب "بيّنت ان محصلة الإنتاج بلغت ثلثي ما كان ينتج قبل الحرب الأخيرة، وإذا أخذنا في الحسبان ان الطاقة قبل الحرب كانت تكاد تكفي للاستهلاك السائد في حينه والبالغ 15 مليون ليتر يومياً، فإن ما حدث بعد سقوط النظام هو دخول مئات الألوف من السيارات إلى البلاد، ما أدى إلى ارتفاع الطلب إلى 21 مليون ليتر يومياً، مقارنةً بما كان عليه عام 2002، أي 15 مليون ليتر يومياً، لذلك اضطررنا إلى ردم هذه الفجوة ما بين العرض والطلب بالاستيراد، كما برز عامل سلبي ساهم في الاختناقات، وهو ظاهرة تهريب المنتجات النفطية التي فاقمت الأزمة".
التخصيص التدريجي
لتوزيع المنتجات النفطية
وأكد غضبان ان إصلاح قطاع تسويق المنتجات النفطية وتوزيعها يعد أمراً مطلوباً، حيث من المعروف ان هذه المنتجات تباع بأسعار مدعومة، ما يؤدي إلى ظاهرتين. الأولى، الاستهلاك غير العقلاني للمنتجات باعتبارها رخيصة. والثانية، تهريب المنتجات إلى خارج العراق بسبب الفارق في السعر. وأشار إلى أن الوزارة حاولت معالجة هاتين الظاهرتين من خلال إجراءات عدة، أهمها زيادة أسعار المنتجات النفطية. وأضاف، أن إجراءً من هذا النوع "يتطلب الأخذ في الحسبان الوضع السياسي والاقتصادي، ما يحتم ان تكون هذه الزيادات تدريجية ومعتدلة، وكذلك الانسحاب المنظم والمدروس زمنياً للوزارة من هذا النشاط حيث يجب ان يتولى هذا النشاط القطاع الخاص. وقدمت الوزارة مشروعاً إلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء بهذا الموضوع".
وقال غضبان ان المشروع الذي اقترحته الوزارة "يشمل السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين وزيت الغاز وتشييد محطات تعبئة والبيع بأسعار تجارية فيها، فيما تستمر الوزارة ببيع المنتجات المحلية بأسعار اقل ولكن أعلى من الأسعار السائدة حالياً على أن يتبع ذلك بعد فترة انتقالية خروج الوزارة بالكامل من هذا النشاط بحيث يمكن تأجير محطات التعبئة الحكومية أو بيعها إلى القطاع الخاص وتنصرف الوزارة بالكامل إلى التخطيط والإشراف على المواصفات والسلامة الصناعية".
تشييد مصاف جديدة
وشدد غضبان على أهمية تشييد مصافٍ جديدة، إضافة إلى تطوير المصافي القديمة. وقال، من المعروف ان طاقة المصافي الجديدة هي 500 ألف برميل يومياً، تضاف إليها طاقة تكرير من الوحدات الصغيرة بحدود 200 ألف برميل يومياً، إلا ان تكنولوجيا المصافي الحالية تؤدي إلى إنتاج 44 في المئة فيول أويل، لذلك فإن تطوير المصافي وبناء مصاف جديدة يعد أمراً ضرورياً. وأضاف ان الحسابات التي أجرتها الوزارة تشير إلى ان الأمر يتطلب طاقة تصفية 450 ألف برميل يومياً، ما يستوجب تشييد ثلاث مصاف جديدة في الجنوب والوسط وكردستان.
وقال "ان حواراً واسعاً جرى مع 17 شركة عالمية، وتم التوصل إلى استنتاجات واتفاقيات أولية معها لكي نمضي في تنفيذ هذا الهدف، وإلا فإن العراق سيبقى مستورداً للمنتجات النفطية وهو أمر غير مرغوب إطلاقاً، ولا سيما ان العراق منتج للنفط ولديه آفاق واعدة".
واضاف ان الوزارة لم تتوقف عند النشاط الإنتاجي والإعماري، إنما استمر العمل باتجاه إعادة تطوير المنشآت وتأهيلها بسبب ما أفرزته الحروب والحصار من تردٍّ في المستوى العلمي للكوادر، وتم الاتصال بالشركات والتعامل بإيجابية عالية تجاه العروض التي قُدمت للوزارة، حيث تم إبرام 27 اتفاق تعاون نفطي كانت مكرسة لتأهيل الكوادر النفطية وتدريبها خارج العراق.