تعقد لجنة كتابة الدستور العراقي اليوم اولى جلسات مناقشة صوغ الدستور وسط مساعي اطراف عدة لتوسيع مشاركة العرب السنة في العملية. وفيما أفادت بعض المعلومات عن ضغوط أميركية على"الائتلاف العراقي الموحد"أدت الى خلافات قد تؤثر على عملية صوغ الدستور، اعتبر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ان"كتابة الدستور من اختصاص الجمعية الوطنية واللجنة الدستورية". وأعلن رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي الشيخ همام حمودي ان اللجنة ستباشر اليوم السبت اولى جلسات مناقشة صوغ الدستور. ولفت حمودي، الذي يرأس اللجنة البرلمانية المؤلفة من 55 عضواً، الى ان اجتماع اليوم ليس الأول للجنة، اذ عقدت اجتماعين سابقين"لانتخاب رئيس ونائبين والاتفاق على آلية عمل اللجنة". وعن موضوع توسيع دائرة مشاركة العرب السنة في العملية الدستورية في العراق قال حمودي، وهو عضو في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق":"شكلنا لجنة فرعية ضمن لجنة كتابة الدستور للاستماع لوجهات نظر اخوتنا العرب السنة ودراسة اقتراحاتهم للوصول الى طريقة مشاركتهم". وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري أكد في مؤتمر صحافي الخميس جدية المساعي التي تبذلها حكومته لتوسيع اطار مشاركة العرب السنة في العملية الدستورية. وشدد على ضرورة الالتزام بتاريخ 15 آب اغسطس موعدا نهائيا لطرح مسودة الدستور لاستفتاء شعبي. وتضم لجنة صوغ الدستور المؤلفة من 55 عضوا جميعهم اعضاء في البرلمان اثنين فقط من العرب السنة الذين قاطعوا انتخابات كانون الثاني يناير الماضي. من جهة أخرى أعلن السيد حازم الاعرجي، احد ممثلي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في خطبة الجمعة في مدنية الكوفة 150 كم جنوببغداد ان"الصدر مستعد للسعي لادخال الاخوة السنة وبقية الاقليات الاخرى في مشروع كتابة الدستور حتى يكون الدستور عراقياً 100 في المئة، ومقرر من كل المذاهب والطوائف والاقليات في العراق". الى ذلك، نقل وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم عن المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف عدم تدخل المرجع في تفاصيل العملية الساسية أو كتابة الدستور. ورداً على سؤال عن امكان تدخل السيستاني في كتابة الدستور، قال بحر العلوم:"السيد السيستاني لم يتدخل في التفاصيل المتعلقة بكتابة الدستور وترك القضية لأعضاء الجمعية الوطنية واعضاء اللجنة الدستورية". وأضاف ان المرجع الشيعي"يعتبر هذه الأمور من شؤون الجمعية الوطنية. لذلك فان هذه المسألة متروكة على عاتق من تصدوا لها من ممثلي الشعب". واضاف بحر العلوم ان زيارته المرجع الديني"تأتي ضمن الزيارات التي نقوم بها لسماحته لاخذ التوجيهات والارشادات في كل المحاور الدستورية والتنفيذية". وتابع"آمل ان نكون عند حسن ظن العراقيين وان نقوم بمهامنا على احسن وجه"، معرباً عن ثقته ب"مستقبل العملية السياسية". الى ذلك، قال راسم العوادي، الناطق باسم قائمة"العراقية"برئاسة اياد علاوي ان"آلية مشاركة العرب السنة في عملية كتابة الدستور الدائم قد تحسم لصالح فكرة اجراء انتخابات في المحافظات السنية". وأضاف:"ستكون هناك انتخابات او مؤتمرات في المحافظات السنية العربية داخل العراق لاختيار ممثلين عن كل محافظة في لجنة خاصة بالعرب السنة لها الحقوق والصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها لجنة ال 55 البرلمانية". وأضاف ان الاساس في عملية كتابة الدستور"ضمان مشاركة الذين لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وغير ممثلين في البرلمان المنتخب"، معتبراً ان علاقة الدين بالدولة وموضوع الأقاليم والفيديرالية هي ابرز النقاط الساخنة في مناقشات صوغ مسودة الدستور. من جهة أخرى قال عضو كتلة"الائتلاف الموحد"جواد المالكي ان هناك"اقتراحات عدة في شأن آلية مشاركة العرب السنة، بينها تشكيل لجنة رئيسية من العرب السنة تكون موازية للجنة المركزية لجنة ال55 البرلمانية تقدم اقتراحاتها وأفكارها الى اللجنة البرلمانية ال55 لتتم الموافقة عليها ثم كتابة مسودة الدستور وعرضها للتصويت داخل البرلمان". ورأى ان مطالبة العرب السنة بحق التصويت على مسودة الدستور الدائم أسوة بلجنة ال55 المنبثقة عن البرلمان العراقي"أمر غير معقول". في السياق ذاته، اعتبر الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي"طارق الهاشمي ان"تشكيل هيئة من خارج أعضاء البرلمان، مكونة من السنة والشيعة العرب والأكراد وبقية الأقليات القومية هو الحل للمشكلة الراهنة"، وأضاف ان هناك اقتراحاً"بتوسيع لجنة ال55 لتضم أعضاء من خارج البرلمان لديهم حق التصويت أسوة بأعضاء البرلمان". ولفت الى ان احد أهم اهداف المؤتمرات التي تجمع العرب السنة هو صوغ توافق سني? سني بشأن مسودة الدستور، مؤكداً ان مسائل الهوية العربية الإسلامية والفيديرالية على رأس جدول أعمال ممثلي العرب السنة في أية لجنة او هيئة تتولى كتابة الدستور. في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من كتلة"الائتلاف الموحد"وجود"ضغوط أميركية"على أعضاء الكتلة تسببت في بروز"خلافات قد تنعكس على عملية صوغ الدستور". وقالت المصادر ل"الحياة"ان ادارة الرئيس جورج بوش مارست ضغوطاً على"الائتلاف"منذ أن أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عن غالبية شيعية. وأدت هذه الضغوط، التي تجسدت بشكل واضح أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأميركية الأخيرة كوندوليزا رايس إلى العراق، إلى"خلافات كبيرة بين أعضاء الائتلاف خصوصاً في ما يتعلق برغبة الادارة الأميركية منح العرب السنة دوراً أكبر في العملية السياسية واعادة النظر بقانون اجتثاث البعث وأهمية احتواء العناصر المسلحة تمهيداً إلى استقرار سياسي وأمني". وأكدت المصادر"وجود خشية داخل الائتلاف من انعكاس هذه الخلافات على عملية صوغ الدستور"، علماً بأن اختيار أعضاء اللجنة الدستورية تم وفقاً للمحاصصة الطائفية مثلما اختيرت المناصب السيادية، ولفتت الى ان قيادات شيعية ترفض الاستعانة بخبرات أجنبية لإسداء المشورة في إعداد مسودة الدستور، حسبما طلبت السفارة الأميركية في بغداد من حكومة الجعفري، الذي دعته أيضاً إلى اشراك جميع الأطراف العراقية في الدستور وعدم تجاوز الوقت المقرر لانجازه.