رحب العرب السنة في العراق بالدعوة التي اطلقتها وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس خلال زيارتها الخاطفة لهذا البلد باشراكهم في العملية السياسية وخصوصاً صوغ الدستور، لكن"هيئة علماء المسلمين"تحفظت واعتبرت تصريحاتها"مجرد كلام". ونقلت وكالة"فرانس برس"عن رئيس ديوان الوقف السني عدنان سلمان الدليمي وصفه هذه الدعوة بأنها"امر جيد"مع انها"جاءت متأخرة بعض الشيء وكان لا بد ان تأتي منذ زمن، منذ اول دخولهم الاميركيون العراق". واعتبر ان"تهميش ابناء السنة غبن ولا يؤدي الى مصلحة البلاد واستقرارها ... ولعل جميع الاطراف تدرك اهمية مساهمة ابناء السنة ليس في عملية صوغ الدستور فحسب بل في عملية تحقيق الموازنة والاستقرار ووحدة الصف". ولفت الدليمي الى ان الولاياتالمتحدة"بدفاعها عن ابناء السنة انما تدافع عن مصالحها في العراق لانها تعي ان هذه المصالح لن تتحقق الا بوجود مكثف لابناء السنة". وأعلن ان"الوقف بدأ باعداد لائحة بأسماء عدد من الشخصيات السنية للمساهمة في عملية صوغ الدستور ستقدم في وقت قريب الى اللجنة صوغ الدستور والبرلمان". لكن مثنى حارث الضاري عضو هيئة علماء المسلمين السنة رأى ان تصريحات رايس"مجرد كلام، والقضايا لا يمكن ان تحل بمجرد كلام. وما قالته رايس يحتاج الى معرفة الدوافع وراء مثل هذه التصريحات قبل ان نعطي رأياً بخصوصه". واضاف"موقفنا ثابت، واعلنا عنه مراراً، وهو اننا لن نشارك في أي عملية سياسية تحت ظل الاحتلال". وشكك عضو بارز في الهيئة فضل عدم الإشارة الى اسمه بالدعوات الاميركية لإشراك السنة، مشيراً، في حديث الى"الحياة"الى ان"السياسة الاميركية تكيل بمكيالين"ضربت السنة في الفلوجة ومنعتهم من دخول الانتخابات في الوقت الذي كانت فيه تنادي بإشراك الجميع في الحكومة المنتخبة". وأضاف ان"اميركا ربما تحاول بهذه التصريحات رايس كبح جماح القوى السنية المقاومة للاحتلال ... وجس نبضها في ترك السلاح جانباً مقابل اشراكها في الحياة السياسية وكتابة الدستور". وأوضح ان"الهيئة ترى في المشاركة في اعداد مسودة الدستور واجبا ًوحقاً وطنياً حتى وان جاءت لجنته البرلمانية وفقاً لغالبية الفائزين في الانتخابات كما هو الحال حالياً". وأضاف"لكن السياسة شيء وضمان حقوق السنة العرب في دستور دائم شيء آخر".وتابع ان"الهيئة او أي جهة سنية دينية وسياسية وعشائرية ليست بحاجة الى رضا إدارة جورج بوش في تمثيل حقوق الناس وتثبيتها"، لافتاً الى ان"الهيئة تعكف بالتعاون مع جهات سياسية ودينية واجتماعية وقانونية على اعداد دستور وطني بهوية اسلامية والاتفاق على صيغة واحدة لحقوق السنة التي يجب ان تثبت في الدستور". ولفت الى انه"كان أجدر بالأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة الحالية المبادرة وفسح المجال نحو تمثيل اوسع للسنة في لجنة إعداد الدستور من دون انتظار الإشارة الحمراء"من اميركا. واعتبر عضو الهيئة عصام الراوي ان تصريحات رايس"لا تطمئن الا المتواطئين مع الولاياتالمتحدة"مؤكداً ان"الهيئة باتت لا تفكر في الدستور مع أهميته بقدر خوفها من حرب أهلية لا تحمد عقباها". الحزب الاسلامي يرغب في المشاركة وأعرب"الحزب الاسلامي"سني عن رغبته في المساهمة في صوغ الدستور، وأعلن الناطق باسمه ناصر العاني:"نريد من شركائنا الشيعة ان يدعوننا للعب دور اكبر في صوغ الدستور". واقترح"انشاء لجنة من خارج الجمعية الوطنية البرلمان تعمل جنباً الى جنب مع لجنة صوغ الدستور المنبثقة عن البرلمان لاعداد مسودة دستور دائم للبلاد". ولفت الى ان"العرب السنة لم يشاركوا في العملية الانتخابية بسبب العنف الذي ساد مناطقهم، وعليهم ان يشعروا بأنهم جزء من العملية السياسية في البلاد من خلال مشاركتهم في صوغ الدستور". وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عبرت الاحد عن قلقها ازاء ضعف مشاركة الاقلية السنية في اللجنة البرلمانية المكلفة صوغ الدستور والتي تهيمن عليها غالبية شيعية، وبحثت مع رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري"في كيفية ضمان مشاركة كل العراقيين، وبينهم السنة، في هذه العملية". وعبرت في الوقت نفسه عن ثقتها"بالقادة العراقيين في التزامهم خدمة الشعب العراقي". ومن جانبه، اقر الجعفري بوجود ضعف على مستوى التمثيل السني في هذه اللجنة وتعهد بالسعي الى ايجاد حل لهذه المشكلة. وقال"سنسعى الى ايجاد سبل تعزز مشاركة السنة". وكان مستشار الامن القومي الاميركي ستيفن هادلي اعتبر زيارة رايس للعراق جزءاً من جهد أميركي للتواصل مع الاقلية السنية، مشيراً في مقابلة مع قناة"سي.ان.ان."الى ان"هذا هو السبيل للمضي قدماً على المدى الطويل لوضع نهاية للعمليات الارهابية يذكر ان لجنة صوغ الدستور التي شكلها البرلمان العراقي في العاشر من الشهر الحالي تتألف من 55 عضوا، 28 منهم من"الائتلاف العراقي الموحد"و15 من"التحالف الكردستاني"و8 من القائمة العراقية أياد علاوي واربعة من بقية مكونات الشعب العراقي. وهي تضم عضوين سنيين فقط. ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية صوغ دستور دائم بحلول 15 آب اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر. ويجب ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين. وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته. وكان منسق السياسة العراقية في وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد جونز اعلن في 24 من نيسان ابريل الماضي في برلين ان القانون الاساسي والنظام السياسي الفيديرالي في المانيا يمكن ان يشكلا نموذجا للدستور الدائم العراقي. وقال ان الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الثاني يناير في المحافظاتالعراقية ال 18 ستؤدي الى ازالة مركزية النظام السياسي للمرة الاولى منذ سقوط صدام حسين. ووصلت رايس مساء الأحد الى قطر بعد زيارتها الخاطفة للعراق التي استمرت اقل من 24 ساعة.