الاسد يصبح "الامين العام" والغاء القيادة القطرية ... واقتراح قوانين احزاب واعلام ونقابات و "اعادة النظر" في حال الطوارئ وقانون "الاخوان المسلمين" . مؤتمر "البعث" : تغيير واسع في "الحرس القديم" ... تحت سقف بقائه الحزب الحاكم

باتت مشاريع التقارير الاقتصادية والتنظيمية والسياسية الداخلية والخارجية جاهزة في انتظار اقرارها من قبل اعضاء المؤتمر القطري العاشر لحزب"البعث"الحاكم في سورية. لكن حجم التغيير الذي سيطاول اعضاء القيادة القطرية لايزال متأرجحا، وان كان اجماع على ان التغيير سيكون"واسعا"يشمل معظم ما يسمى"الحرس القديم"سواء اولئك الذين فقدوا مناصبهم السياسية في السنوات الخمس الماضية او المرشحين لفقدان مناصبهم السياسية.
وسيعقد المؤتمر العاشر بين السادس من الشهر المقبل والتاسع منه، ليكون اول مؤتمر للحزب الحاكم منذ تسلم الدكتور بشار الاسد الرئاسة قبل خمس سنوات، عندما لم يبق من اعضاء القيادة القطرية القديمة سوى تسعة اعضاء من اصل 21 عضواً.
وعلى رغم ان هذا المؤتمر يأتي في"ظروف استثنائية"داخلية وخارجية تتعلق بالوضع في العراق والاراضي الفلسطينية والضغوط الاميركية والدولية، فان الموضوع اللبناني سيكون ابرز النقاط التي ستخضع للنقاش بين اعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 1200 شخص ثلثهم من التنظيم العسكري للحزب، في ضوء اشارة الرئيس الاسد في بداية اذار مارس الماضي الى حصول"اخطاء"سورية في لبنان.
وفي اطار التمهيد للمؤتمر، كان لافتا ان وزيرين"بعثيين"هما وزيرا الصناعة غسان طيارة والكهرباء منيب صائم الدهر خسرا الانتخابات المؤهلة الى المؤتمر وان وزير شؤون الرئاسة غسان اللحام نجح بصعوبة. غير ان المفاجأة الاكبر كانت بعدم قيام بضعة وزراء بترشيح انفسهم بينهم وزراء الادارة المحلية هلال الاطرش والنقل مكرم عبيد والعمل ديالا حاج عارف والاقتصاد عامر لطفي. كما ان اشخاصا"اصلاحيين"لم يرشحوا انفسهم بينهم نائب وزير الخارجية وليد المعلم ووزير الاعلام مهدي دخل الله، اضافة الى تحفظ رئيس البرلمان محمود الابرش عن الترشح، علما ان هذا المنصب كان دائما مشغولا من عضو قيادة قطرية.
ووفق ما جرت العادة، سيبدأ المؤتمر بخطابات من القيادات"البعثية"وقادة الاحزاب المتحالفة في"الجبهة الوطنية التقدمية"، قبل ان ينقسم المؤتمرون في ثلاثة لجان فرعية لمناقشة التقارير السياسية والاقتصادية والتنظيمية، علما ان وزير الخارجية فاروق الشرع، وهو عضو في القيادة القطرية، اعد مشروع تقرير السياسة الخارجية الذي خضع لنقاش حاد وتعديلات جوهرية تتعلق بملفي العراق ولبنان. كما ان وزير المال محمد الحسين استند الى تقرير رئيس هيئة تخطيط الدولة
عبد الله الدردري في اعداد التقرير الاقتصادي الذي"يشرعن"الاصلاحات الانفتاحية التي حصلت في السنوات السابقة ويمهد الطريق لتغيرات اوسع. وفيما اعد مدير مكتب التنظيم احد درغام مسودة التقرير التنظيمي، فان مسؤولين اخرين اعدوا مسودة التقرير المتعلق بالسياسة الداخلية.
البعد التنظيمي
عندما طلبت قيادة الحزب من كوادره البالغ عددهم نحو 1.9 مليون شخص ثلثهم من الاعضاء العاملين، ملء استمارات تتضمن تصوراتهم عن مستقبل الحزب، وعندما شارك مستقلون ودبلوماسيون وبعثيون في تقديم تصوراتهم عن مستقبل"البعث"في العام الماضي، ظهرت مقترحات جريئة حتى في الشكل والمضمون كان بينها تغيير اسم الحزب
واضافة كلمة"الديمقراطي"وتغيير شعاره وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان"البعث"هو"الحزب القائد للدولة والمجتمع"واعتبار هذا الحزب"واحدا من عدد من الاحزاب". لكن ظروفاً دولية ونقاشات حزبية، ادت الى تعديلات كبيرة ليكون المؤتمر"خطوة اضافية"وليس خطوة ثورية في العمل السياسي.
وتفيد المعلومات المتوافرة ل"الحياة"ان اسم الحزب سيبقى"حزب البعث العربي الاشتراكي"وشعاره"امة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة"واهدافه"وحدة، حرية، اشتراكية". وقال مصدر مطلع ان هيكلية الحزب ستتغير بحيث ستلغى القيادة القطرية لتسمى"قيادة الحزب"وان اعضاءها سيتراجعون من 21 الى 13 او 15 او 17، مع بقاء اللجنة المركزية التي تضم 90 عضوا.
وتعني الهيكلية الجديدة، ان الرئيس بشار الاسد سيصبح"الامين العام"للحزب وليس"الامين القطري"بحسب ما جاء في نتائج المؤتمر الاخيرة العام 2000. كما يعني ذلك، ان القيادة القومية، ستقر اما في مؤتمر عام او باجتماع لها هذه التغييرات بما ذلك تغيير علاقتها بالحزب السوري من كونها سلطة حزبية اعلى منه الى سلطة مستقلة عنه. ويفسح هذا التغيير الهيكلي في المجال لالغاء مناصب الموقع الثاني في القيادة القطرية وتغيير في هيكلية الحزب بما يؤدي الى الغاء فكرة التفرغ في الحزب ليتم الجمع بين المنصب السياسي والموقع الحزبي.
ويبقى تقرير السياسة الداخلية الاكثر اثارة باعتباره سيتضمن توصيات تمس الحياة السياسية السورية من قبل"البعث"الذي لا يزال الحزب الحاكم منذ 1963 بموجب المادة الثامنة من الدستور للعام 1972. واكدت مصادر متطابقة ل"الحياة"ان المؤتمر"لن يمس"المادة الثامنة، الا في حال حصول مفاجأة من النوع الثقيل، ما يعني ان التوصيات المتوقعة ستكون"تحت سقف"هذه المادة بحيث ان الاحزاب المتوقع ترخيصها في المستقبل، ستكون تحت عباءة"الجبهة الوطنية التقدمية"، باعتبارها الائتلاف السياسي المرخص منذ العام 1972، وتضم احزابا قومية وناصرية وشيوعية بقيادة"البعث". وما يعزز هذا الاعتقاد قرار الرئيس الاسد ضم"الحزب السوري القومي الاجتماعي"الى"الجبهة"بداية الشهر الجاري، بالتزامن مع الحديث عن قانون جديد للاحزاب السياسية.
واكد اعضاء في القيادة القطرية ومسؤولون كبار ل"الحياة"ان تقرير السياسة الداخلية سيتضمن توصيات مهمة، تشمل"اقرار مبدأ"قانون الاحزاب السياسية على ان تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية باصداره خلال سنة او سنة ونصف سنة، وفق مبادئ-شروط محددة هي: اولا، ان لا يكون الحزب قائما على اسس قومية او دينية ما يغلق الباب عمليا امام ترخيص احزاب كردية و"الاخوان المسلمين". ثانيا، ان تكون للحزب المرخص فروع في كل المحافظات السورية، الامر الذي يعزز من فكرة منع ترخيص احزاب كردية، باعتبار ان اكراد سورية موجودون في شمال شرق البلاد وشمالها. ثالثا، الحصول على ما بين خمسة وعشرة الاف توقيع.
واللافت ان شرط عدم تأسيس حزب على اسس دينية، يتزامن مع معلومات عن ان المؤتمر سيخرج باقتراح"اعادة النظر"في قانون 49 للعام 1980 الذي ينص على عقوبة الاعدام لمنتسبي"الاخوان المسلمين"، والذي لا يزال نافذا قانونيا وان كان تطبيق عقوبة الاعدام"جمد"منذ سنوات. وهناك اتجاه داخل قيادة"البعث"الى اصدار قرار غير علني بعدم تطبيق عقوبة الاعدام من دون الحاجة الى الغاء القانون.
وكان الامن السياسي السوري اوقف الناشط علي عبد الله على خلفية قراءته بداية الشهر الجاري بيانا تضمن خطابا للمراقب العام ل"الاخوان المسلمين"صدرالدين البيانوني، ثم أحيل الى محكمة امن الدولة العليا بتهمة"التعامل مع حزب محظور".
واللافت ايضا ان شرط عدم تأسيس حزب على اسس عرقية، يتزامن مع معلومات عن ان مؤتمر الحزب سيخرج ب"توصية"تتضمن منح اقل من مئة الف كردي الجنسية السورية على اساس المعايير التي وضعت في الفترة الاخيرة، لرفع الظلم اللاحق بالاف الاكراد بموجب احصاء العام 1962، علما ان"البرنامج الانمائي للامم المتحدة"ساهم في وضع بعض تصورات الحل.
ومن التوصيات الاخرى المتوقعة"اعادة النظر"في حال الطوارئ والاحكام العرفية المعلنة منذ بداية الستينات على ان يجري ذلك لاحقا بالاصول التشريعية ليبقى استخدام قوانين الطوارئ"محصورا في الامور التي تمس الامن القومي"، اضافة الى توصية لاقرار قانون اعلام يشمل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بدلا من قانون المطبوعات.
وعلمت"الحياة"ان وزارة الاعلام اقترحت الغاء عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة الواردة في قانون العام 2001، علما انها كانت سنة واحدة في قانون العام 1949. وجاء في مقترحات خطية اطلعت عليها"الحياة"ان مشروع القانون يشدد على"استقلالية وسائل الاعلام وان حرية التعبير والاعلام مصانة بحسب الدستور"اضافة الى"حرية جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها"والتشديد على"سهولة الحصول على المعلومات العامة مع احترام خصوصيات الناس وكراماتهم"، مع اقتراح احتمال"تقييد حرية الاعلام في الحالات الاتية: حماية الامن الوطني والمصالح الوطنية، حماية النظام العام والسلم الاجتماعي، منع الفوضى والاعمال التي يعاقب عليها القانون، حماية الصحة العامة، حماية الاخلاق العامة، حماية سمعة الافراد والجماعات وحقوقهم، ومنع تسريب معلومات ذات طبيعة سرية وكل ما يتعلق بسلطة
وحيادية القضاء". وزادت المقترحات:"يحظر على وسائل الاعلام التحريض على العنصرية والمذهبية والطائفية وتأجيج مشاعر الكراهية والتمييز بين المواطنين، والحظر على وسائل الاعلام جميعها الدعوة الى العنف والتوتر في المجتمع". لكن اقرار حذف عقوبة السجن في قانون الاعلام الجديد والمصطلحات الجديدة الواسعة، يحتاج الى موافقات مؤسسات اخرى، غير وزارة الاعلام.
وفي ما تتضمن التوصيات ايضا اقرار قانون جديد للنقابات والاتحادات المهنية يتضمن التخلص من رواسب تجربة الثمانينات عندما سيطر عليها"البعث"، سيوصي المؤتمرون باتخاذ اجراءات كبيرة نحو"اللامركزية"وسحب صلاحيات من الوزارات المركزية واعطائها الى الادارات المحلية وصولا الى"حكم محلي رشيد"اساسه"تسهيل الاجراءات"و"خفض الاجراءات البروقراطية".
وكشف وزير الادارة المحلية هلال الاطرش ل"الحياة" ان"قرارا سياسيا"اتخذ لاعداد قانون جديد للادارة المحلية يؤدي عمليا الى"انتخاب حر"لجميع اعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم اكثر من 15 الفا، بعيدا عن التعيين او"القوائم المغلقة"التي كان يسميها حزب"البعث"وبقية احزاب"الجبهة التقدمية".
وكانت القيادة القطرية اتخذت"قرارا سياسيا"قبل اسابيع نص على"شمول التجمعات السكانية كافة من مدن وقرى لتكون لها مجالس منتخبة"و"الغاء نسب التمثيل"التي كانت تقضي بأن تكون نسبة العمال والفلاحين 60 في المئة و40 في المئة"من بقية tئات الشعب".
وفي حال التفاؤل، يعني قرار اجراء الانتخابات ب"قوائم مفتوحة"ان العام 2007 سيشهد للمرة الاولى منذ تسلم"البعث"الحاكم وتشكيل"الجبهة التقدمية"عام 1972، انتخاب نحو 20 مليون سوري اكثر من 15 الف ممثل لهم في كل التجمعات السكانية، باستثناء منصب المحافظ الذي لا يزال يصدر بمرسوم رئاسي. وكان الاطرش قال:"لن تكون هناك قيود على ترشح الشيوخ والمعممين للادارة المحلية طالما ان الهدف خدمة المجتمع المحلي".
وتكتسب هذه الخطوات اهمية لان العام 2007 سيشهد الانتخابات البرلمانية لاختيار 250 عضوا في مجلس الشعب والاستحقاق الرئاسي لدى مرور سبع سنوات على تسلم الاسد الحكم، ما يعني ان انتخابات الادارة المحلية ستكون"تمرينا او تجربة"للانتخابات البرلمانية في حال انجز قانون الاحزاب.
اقتصاد السوق
وفي مقابل وضوح اتجاه التوصيات في شأن السياسة الداخلية، فان الايام الاخيرة شهدت اعادة فتح موضوع التقرير الاقتصادي. اذ لا يزال النقاش دائرا في شأن اعتماد مصطلح"اقتصاد السوق"في الوثائق، وان الاتجاه يسير نحو الاختيار بين عبارة"اقتصاد السوق الاجتماعي"او اعتماد"اليات اقتصاد السوق"وصولا الى"العدالة التنافسية والاجتماعية".
وكان الدردري زار القيادة القطرية قبل اشهر لتقديم تحليل عن الاقتصاد الوطني والحلول المقترحة في اطار توفير الارضية لاعتماد مصطلح"اقتصاد السوق"في عقيدة الحزب الحاكم. وبعدما كان الاتجاه يسير بقوة لاعتماد عبارة"اقتصاد السوق" من دون حذف كلمة"الاشتراكية"، ظهرت في الفترة الاخيرة معارضة داخل قواعد الحزب وقياداته لاعتماد هذا المصطلح في العقيدة الحزبية بسبب عدم القيام ب"حملة كافية للاقناع".
وبعد استبعاد"اقتصاد السوق"جرى النقاش لاختيار واحد من مصطلحي"اقتصاد السوق الاجتماعي"وهي الترجمة السورية لمصطلح"اقتصاد السوق الاشتراكي"الذي اعتمده"الحزب الشيوعي الصيني"في المرحلة الانتقالية، اواستخدام"اليات اقتصاد السوق"للوصول الى"العدالة الاجتماعية والتنافسية".
ويتوقع ان يشن مؤيدون الانفتاح الاقتصادي حملة اقناع جديدة على اساس ان"المصطلح ليس مهما، بل المهم هو المضمون والتعريف، اذ لا بد من ان يكون هدفنا الوصول الى اقتصاد حر فيه منافسة عادلة خال من الاحتكارات العامة والخاصة وان
يكون للاقتصاد بعد اجتماعي ومحاربة البطالة وحماية الفقراء مع التمسك بعدم الغاء دور الدولة وعدم التراجع عن الخدمات العامة الصحية والتربوية والتعليمية".
وفي مقابل عدم حسم المصطلح مع ان الدردري كان قال ان"اقتصاد السوق امر واقع"، فان امورا اخرى باتت محسومة بينها اقرار مبدأ"حل الشركات العامة الخاسرة من دون ان يعني ذلك خصخصتها وتعميم تجربة فصل الملكية عن الادارة التي حصلت في معمل الورق في دير الزور شرط ان لا يتم تسريح أي عامل"، علما ان هناك اكثر من 1.2 مليون عامل في القطاع العام السوري.
اعضاء القيادة القطرية
رئيس الجمهورية الفريق بشار الاسد، الامين العام المساعد عبد الله الاحمر، نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام، الامين القطري المساعد سليمان قداح، نائب رئيس الجمهورية محمد زهير مشارقة، رئيس المكتب الاقتصادي رئيس البرلمان السابق عبد القادر قدورة، رئيس مكتبي الاعداد والمنظمات القطريين احمد درغام، مصطفى طلاس عضو قيادة رئيس اللجنة العسكرية وزير الدفاع السابق، وليد حمدون رئيس المكتب المالي، محمد مصطفى ميرو رئيس مكتب العمال رئيس الوزراء السابق، محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء، فاروق الشرع وزير الخارجية، سلام الياسين رئيس مكتب النقابات المهنية القطري، ابراهيم هنيدي رئيس المكتب الفلاحين القطري، فاروق ابو الشامات رئيس المكتب القانوني القطري، غياث البركات رئيس مكتب التعليم العالي والبحث العلمي القطري، وليد البوز رئيس مكتبي التربية والطلائع القطريين، ماجد شدود رئيس مكتبي الشبيبة والرياضة والطلبة القطريين، محمد الحسين وزير المال، محمد سعيد بخيتان رئيس مكتب الامن القومي
اعضاء اللجنة المركزية
الرئيس بشار الاسد، عبد الله الاحمر، عبد الحليم خدام، سليمان قداح، محمد زهير مشارقة، عبد القادر قدورة، فايز الناصر، احمد درغام ، مصطفى طلاس، وليد حمدون، محمد مصطفى ميرو، محمد ناجي العطري، فاروق الشرع، سلام الياسين، ابراهيم هنيدي، فاروق ابو الشامات، غياث بركات، وليد البوز، ماجد شدود، محمد سعيد بخيتان، محمد الحسين، عز الدين ناصر، سعيد حمادي، سليمان القاضي، علي اصلان، حسن توركماني، عبد الرحمن الصياد، فاروق ابراهيم عيسى، ابراهيم الصافي، شفيق فياض، احمد عبد النبي، توفيق جلول، علي حبيب، عدنان بدر حسن، حسن الخليل، محمود عمار، كمال محفوظ، ابراهيم حويجة، ماهر الاسد، مناف طلاس، عبد الله غليون، علي الحوري، محمد حربة، حسان ريشة، محمود السيد، عدنان عمران، نبيل الخطيب، احمد الحمو، مصطفى العايد، سعاد بكور، بثينة شعبان، هند حتيتاني، الهام العلي، يسرى الطويل، نجاح موسى الست، نهيدة قصاص، جميلة جازة، سناء عبارة، جوليا ميخائيل، هيفاء صقر، قمر ابراهيم محمد، مها شبيرو، شهناز فاكوش، سهام الصايغ، حربية البيضة، علاء الدين عابدين ، فيصل قاسم، صبحي حميدة، نبيل عمران، سعيد الزحيلي، يونس برغوت، صافي ابو دان، احمد دشو، ابراهيم حسين، رفيق حداد، اسعد العيسى، صلاح كناج، سليمان الناصر، محمد زعال العلي، جاسم الموسى، عماد الاسد، نجيب غزاوي، خير الدين السيد، محمد ايوب، عبد القادر الحسين، خالد سلامة، محمد ابراهيم العلي، عبد الكريم م. حيدر، سالم الصالح، غازي الخضرة.
اعضاء لجنة الرقابة والتفتيش
عبد الله ابو الريش، جمال عويد، سلافة ديب، فوزي الجودة، زيد حسون