أظهرت نتائج استطلاع "ميريل لينش" في ايار مايو مع مديري الثروات "قلق غالبية 71 في المئة من ان "يضر التصويت السلبي باليورو". كما توقع 69 في المئة ان "تضر النتيجة السلبية بالأصول المالية التركية وبمستقبل حصول تركيا على العضوية في السوق الأوروبية المشتركة". في حين رجحت أكثرية 43 في المئة ان "تتدهور أسعار السندات". فيما ابدى ثلث مديري الاستثمار قلقهم بأن يكون ل "لا" أثر سيئ في الأسهم الأوروبية". وأوضح كبير مخططي الاستثمار العالمي في "ميريل لينش" ديفيد باورز ان "المستثمرين في الأسهم الأوروبية هم أكثر قلقاً من آثار الاستفتاء على الأصول المالية". ولفت الى ان هذه الهواجس "لم تؤثر في توزيع الرساميل على الأصول العالمية، التي تبقى مستثمرة في أسهم منطقة اليورو". لكنه توقع تغيراً في الشعور، خصوصاً ان اليورو تغلّب الآن على الدولار، وبحسب رأي المستثمرين، فإن "سعره سينخفض اكثر من غيره من العملات". وتحدثت "ميريل لينش" عن استطلاع حول الدورة الاقتصادية، مبينة ان غالبية 52 في المئة من مديري الاستثمار تعتقد ب"دخول المرحلة الأخيرة من الدورة الاقتصادية". وتوقعت "أكثرية 32 في المئة منهم تباطؤ النمو الاقتصادي خلال سنة". وتشكل هذه الآراء "الموقف الأكثر سلبية" الذي يعبّر عنه المسح منذ أواخر 2001. وأشار التقرير الى "تشاؤم المديرين في نظرتهم الى أرباح الشركات". اذ رأت غالبية 34 في المئة تراجع الأرباح السنة المقبلة مقابل أكثرية أربعة في المئة، كانت تتوقع تحسناً فيها في المدة نفسها". ولاحظت ان "خمس مديري الثروات يتكهنون بعدم نمو الارباح او بنمو سلبي". تضاؤل الهواجس التضخمية ولم تعدل غالبية 45 في المئة من المستثمرين في توقعاتها ب"ارتفاع التضخّم العالمي في الأشهر المقبلة". وتوقعت غالبية 80 في المئة من مديري الثروات "ارتفاع معدلات الفائدة القصيرة الأجل في الشهور ال12 المقبلة وغالبية 63 في المئة "ارتفاع معدلات الفائدة الطويلة الأجل في المدة نفسها". ولا يزال مديرو الثروات يفضلون الأسهم على السندات، اذ ان غالبية 37 في المئة من موزعي الأصول اعلنت ان أكثرية استثماراتهم هي في الأسهم، وتحفظت غالبية 51 في المئة حيال السندات. كما ان أكثرية 61 في المئة فضلت السندات الحكومية على سندات الشركات في السنة المقبلة. وتوقعت أكثرية 18 في المئة من مديري الاستثمار ان "يضعف اقتصاد الصين"، في وقت تراجعت "الهواجس حول ارتفاع التضخم". ورجح 52 في المئة منهم ان "يكون التضخم أعلى خلال سنة من الآن، وربما سيكون لتعديل سعر صرف اليوان بنسبة عشرة في المئة أثر سيئ في السندات الأميركية".