كشفت"ميريل لينش"في استطلاع أجرته وشمل320 مدير استثمار في العالم يشرفون على توظيف 1.067 تريليون دولار أن"40 في المئة منهم يتوقعون تفوق أسعار الاسهم على أسعار المساكن في السنة الجارية". وأفادت"ميريل لينش"أن"أكثر من 25 في المئة من موزعي الرساميل العالميين في مختلف مجالات الاستثمار وظّفوا 65 في المئة من أصول محافظهم المختلطة في الأسهم". وأشار الاستطلاع الى وجهة نظر المستثمرين الذي رأوا أن"السندات غالية، ما دفع موزعي الأصول الى توظيف أرصدتهم النقدية غير العادية التي توافرت في الفصل الثالث من العام الماضي في الأسهم". ولفت الى أن"ثمة أكثرية نسبتها ستة في المئة من مديري الثروات يحتفظون بنسبة عالية من النقد في محافظهم، الا أن معدل الرصيد النقدي في المحافظ عموماً تدنّى الى ما دون أربعة في المئة". وأكدت"ميريل لينش"الاتجاه الى تفضيل الأسهم على غيرها من الأصول، مستندة الى اعتقاد"40 في المئة من موزعي الأصول بأن الأسهم ستتفوق بأدائها على أسعار بيوت السكن السنة المقبلة". وقال كبير مصممي الاستثمار العالميين في"ميريل لينش"ديفيد باورز ان"مديري الثروات هم أكثر تفاؤلاً في نظرتهم الى الأسهم، على رغم الايرادات المخفوضة للسندات التي تستحق خلال عشر سنوات في الولاياتالمتحدة وأوروبا وعلى رغم غياب التحسّن الحقيقي في مستقبل الأرباح على النطاق العالمي". واعتبرت"ميريل لينش"أن"حماسة مديري الثروات للأسهم تتناقض مع نظرتهم الى الدورة الاقتصادية"، اذ رأوا أن"الوضع الاقتصادي لم يحقق تطوراً طيلة الشهور الخمسة الأخيرة. واعتبر 75 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية لا تزال في منتصف الطريق، في حين وصفها 37 في المئة ب"الهشة". ولفتت"ميريل لينش"الى توقعات"أكثرية نسبتها عشرة في المئة بأن يعاني الاقتصاد ضعفاً هذه السنة، كما اعربت غالبية من المستثمرين عن اعتقادها بتراجع بيئة الأرباح العالمية". وأفادت بأن"غالبية خمسة في المئة من المستثمرين رجحت انكماش هوامش أرباح العمليات في المؤسسات في الشهور ال12 المقبلة". ونقلت"ميريل لينش"عن مديري الثروات"استمرار قلقهم ازاء التضخم ومعدلات الفائدة، اذ اعتبرت غالبية نسبتها 39 في المئة ان السياسة النقدية العالمية منشّطة الى حد كبير، فيما توقع أكثر من 50 في المئة منهم أن يسجل التضخم ارتفاعاً خلال سنة من الآن". وأشارت الى"قناعة أكثرية نسبتها 96 في المئة بأن الخطوة التالية للأموال الفيديرالية متّجهة الى الارتفاع. وتوقع 66 في المئة أن ترتفع معدلات الفائدة الطويلة الأجل في هذه الحقبة". وأظهر الاستطلاع"توقعات 46 في المئة باستقرار المردود في الشهور ال12 المقبلة الذي يرتبط عادة بسياسة نقدية متشددة يمكن ان تفضي الى اجواء اقتصادية معوقة للنمو". ورأت"ميريل لينش"أن"الاسهم تستفيد من موازنات غير مدينة وتدفق نقدي قوي، ويمكن الحصول على جواب على هذا التناقض الظاهري في موازنات الشركات، لأن عدداً لا يستهان به منها لا تشتمل على ديون بل تفيض بالنقد. ورأى 42 في المئة من المستثمرين أن الموازنات تستعمل الاقتراض بنسبة دون المستوى العادي, وقال 45 في المئة منهم أن موازنات الشركات تستعمل الدين بالقدر الكافي. في حين رأى سبعة في المئة منهم أن الشركات تستدين أكثر من اللزوم، ما يعني أنه على رغم أن مستقبل نمو الأرباح بطيء، فإنّ كثيرين ينظرون الى تلك الشركات على أنها تملك المهارة اللازمة للتوسّع وتقوية ماليتها فتزيد الايرادات من رساميلها". ولفتت الى أن" 49 في المئة من مديري الثروات يريدون ان يعود فائض النقد الى المساهمين، ويريد 33 في المئة منهم زيادة الانفاق على الترسمل، و14 في المئة استعمال النقد الفائض لتحسين وضع الموازنات". وأشارت"ميريل لينش"الى توقعات"85 في المئة من موزعي الأصول بارتفاع أسعار الأسهم أكثر من أسعار بيوت السكن في السنة الجارية، فيما خالف هذا الرأي 18 في المئة. ورجح ثمانية في المئة أن تتساوى الايرادات". واستنتجت أن"40 في المئة من موزعي الاصول يتوقعون تفوق أسعار الأسهم على أسعار المساكن". ولاحظت"ميريل لينش"تأثر الرأي بموقع المستثمرين الجغرافي، مشيرة الى أن"75 في المئة من موزعي الأصول المقيمين في بريطانيا رجحوا أن تشكل الأسهم استثماراً أفضل من المساكن خلال سنة، في حين انقسم رأي نظرائهم ازاء ذلك في أميركا الشمالية بالتساوي". وأشارت الى ان" 35 في المئة من المستثمرين في أوروبا توقعوا تفوق عائدات الأسهم من الأرباح الموزعة وارتفاع أسعارها على أسعار المساكن في هذه الحقبة".