في إطار الحمى العقارية التي تجتاح دبي، وبلوغ الرهن العقاري فيها مستويات كبيرة تقدر ب200 بليون دولار، أطلقت الإمارة أمس صكوكاً إسلامية في الأسواق العالمية، مدعومة بالتمويل العقاري التابع لبعض مشاريع "نخيل" بقيمة 350 مليون دولار تستحق في العام 2014. وكشف مسؤول في مؤسسة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل انسيك، وهي الجهة المصدرة لهذه الصكوك، أنها تنوي إصدار صكوك أخرى قبل نهاية العام بقيمة 700 مليون دولار، مرتبطة هي الأخرى بالرهونات العقارية لمشاريع دبي، ويتم تسويقها حصرياً للمؤسسات المالية الأميركية والأوروبية، وذلك في أعقاب النجاح الذي شهده الإصدار الحالي الذي بلغت تغطيته 11 ضعفاً، إذ تعدى الطلب عليه مبلغ أربعة بلايين دولار. وقال نائب رئيس المؤسسة اندرو فاركاس، ان المؤسسة تنوي إطلاق أربعة سندات أخرى خلال العام المقبل، وذلك في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم التمويل العقاري، وثقة المؤسسات العالمية بالاستثمار المرتبط بالعقار في دبي. وقدر مسؤول في المؤسسة على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الإصدار الجديد، حجم القروض العقارية في إمارة دبي التي لا تزال تطلق المشروع العقاري تلو الآخر في ظل تنامي الطلب، بأكثر من 200 بليون دولار. ويطلق على هذه السندات أو الصكوك، مصطلح "الرهن العقاري الثانوي"، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الأداة الاستثمارية من جانب مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، على رغم رواجها عالمياً، مع بلوغ اجمالي السندات المرتبطة بالتمويل العقاري حول العالم نحو 250 بليون دولار. ويأتي الدعم المالي للإصدار الجديد من مصادر متنوعة، بينها سندات مدعومة بالتمويل العقاري بقيمة 350 مليون دولار، من مشتري الفيللات والمنازل والشقق في مشروع "نخلة الجميرا" الذي يشمل 5600 مرفق سكني و22 فندقاً، إضافة إلى 55 كيلومتراً من واجهة دبي البحرية. ويصل العائد على الاستثمار في هذه الصكوك إلى 20 نقطة فوق "ليبور"، وهي الفائدة المعتمدة بين المصارف في بريطانيا. وبلغت قيمة العقارات السكنية التي باعتها "نخيل" لمشترين محليين وأجانب نحو 2.5 بليون دولار، وضمنت مبالغ التمويل التي تدعم هذه السندات أو الصكوك من جانب شركة "تمويل"، وهي أحد اذرع شركة "نخيل" المتخصصة في مجال التمويل السكني والعقاري. وتوقع وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الإماراتي محمد خلفان بن خرباش، ان تلي هذا الإصدار سلسلة من السندات التجارية والسكنية المرتبطة بعمليات تمويل عقاري في الدولة، مشيراً إلى ان هيكلية هذا الإصدار شاملة الدعم النقدي، تشبه الضمانات الحكومية الأميركية بنسبة 100 في المئة التي رافقت الإصدارات الأولى لشركة فاني ماي الأميركية. يشار إلى ان مجموعة "آيلاند كابيتال الأميركية"، هي التي صاغت هيكلية الإصدار الإماراتي. كما ساهمت مؤسسة "باركليز كابيتال" في إدارة الإصدار إلى جانب "سيتي غروب" و"نومورا". واعتبر خرباش هذه الخطوة نقلة نوعية بالنسبة لامارة دبي التي تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهي "مرحلة حيوية في خطة التنمية والتطور المتعلقة بنظام الإمارات الاقتصادي والمالي". أما الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" العقارية سلطان بن سليم، فقال ان هذا الإصدار حظي بدعم ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى ان تأسيس نظام تمويل عقاري ثانوي في دبي يعكس التزام الإمارة بمبدأ الشفافية. وقال ان زيادة الطلب على الاكتتاب في الإصدار مضاعفته إحدى عشرة مرة، هو دليل على ترحيب أسواق المال العالمية بالاستثمار في سوق العقار في دبي، وهو يعني نضوج اقتصاد الإمارة. وأشار إلى ان شركة "نخيل" طورت خلال الأعوام القليلة الماضية مشاريع عقارية بقيمة 15 بليون دولار.
