رجحت لجنة الأبحاث الاستثمارية في شركة ميريل لينش في تقريرها شهر ايار مايو ان يكون التحسّن القوي والمفاجئ في العمالة، مؤشراً الى"نهاية مرحلة الضعف في الاقتصاد". وتوقعت بفعل ذلك ارتفاع أسعار الأسهم ومعدلات الفائدة وعودة قابلية المستثمرين الى خوض غمار المخاطر"ما يؤيد نظرتنا بتفضيل الاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات". واعتبر تقرير ميريل لينش ان اداء الأسهم الدولية والنفط"كان الأفضل حتى الآن خلال العام الجاري". كما اشار الى"تفوق اسعار الاصول ذات النوعية الجيدة في اسواق الاسهم والسندات في الأسابيع الخمسة الماضية". وفي الاقتصاد، رأت اللجنة في تقريرها ان ارتفاع معدلات الفائدة مقروناً بسعر برميل النفط البالغ 50 دولاراً"احدثا فتوراً في النمو العالمي"، من دون ان ينفي"استمرار متانة مستقبل الاساسيات"، معتبراً ان"الضعف الراهن موقت". اذ اكد استمرار"تدني تكاليف الاستدانة الحقيقية في أكثر الاقتصادات حول العالم بالنسبة الى إجمالي الناتج القومي، ما يوفر الحافز المالي نحو التوسّع". الفائدة من دون تغيير وتوقع تقرير اللجنة ان"يسمح المشهد الاقتصادي الضعيف في أوروبا واليابان للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بعدم تغيير أسعار الفائدة الرسمية، وبان يجيز التباطؤ المعتدل للنمو في الولاياتالمتحدة لمجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي التوقف عن زيادة أسعار الفائدة بما يفوق المستويات الحيادية"التي تحددها اللجنة ب3.5 في المئة. واستناداً الى هذه الخلفية، رأت لجنة الابحاث الاستثمارية في ميريل لينش ان"أداء سوق الدخل الثابت العالمي سيبقى متأثراً في الاتجاه الذي ستسلكه السوق الأميركية". لذا توقعت"استقراراً في أسواق السندات الأوروبية واليابانية وتقلبات أكبر في الولاياتالمتحدة". اذ افادت ان"أداء السندات الحكومية الأميركية كان أسوأ من أداء معظم الأسواق العالمية في الاشهر الأربعة الأخيرة"، مرجحة"استمراره على هذه الحال، طالما استمر الاحتياط الفيديرالي في سياسة رفع الفائدة، في حين تبقى المصارف المركزية الأخرى على الحياد". وعلى رغم"الطريق الصعبة"التي سلكتها الأسهم الاميركية في الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير اللجنة، الا أنها توقعت"استقرار السوق الأميركية قريباً وارتفاعها". اذ رأت ان تجمع عاملي"الأرباح القوية وخفض أسعار الأسهم، أعطى الأسهم الأميركية جاذبية نسبية". كما أوضحت انه"اذا نظرنا الى مكرّر السعر بالنسبة الى الأرباح المقدرة ب15.3 في المئة في الاشهر ال12 المقبلة، فتكون السوق تبلغت مسبقاً بالأخبار السيئة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ في الطلب الاستهلاكي، ما يؤثر في حماسة المستثمرين". لكنها اعتبرت انه"يمكن، في حال تحققت توقعاتنا بنمو اقتصادي متين في الولاياتالمتحدة وبقطاع استهلاكي سليم، ان تكون السوق أكثر استقراراً، ما يؤسس الى ارتفاعها في الأسابيع المقبلة". تأثير اليوان ولم تستبعد لجنة الابحاث الاستثمارية ان تكون"المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي أكبر ممّا نتصور". وافترضت انه"اذا أعادت الصين تقويم عملتها بمعدل أعلى من المتوقع، ربما يكون ردّ فعل الأسواق المالية سيئاً خصوصاً اذا رأى المستثمرون ان الرنمنبي او اليوان سعره اعلى يمكن ان يشكل عائقاً امام نمو الاقتصاد الصيني". ولفتت الى ان"السلطات الصينية ارسلت إشارات الى احتمال رفع سعر صرف العملة الصينية قريباً"، ويعتقد خبراء ميريل لينش بأنه"يمكن ان تكون الخطوة الاولى بمعدل عشرة في المئة". واستبعدت ان"يؤثر تعديل بهذا الحجم في الاقتصاد الاميركي"، لكنها رجحت ان"يدفع المصارف الآسيوية الى التوقف عن دعم الدولار الاميركي والى خفض احتياطاتها من هذه العملة والى التخفيف من شراء السندات الحكومية الاميركية". ورأت انه ربما يكون ل"أيّ خطوات من هذا النوع آثار غير ايجابية على معدلات الفائدة في الولاياتالمتحدة وعلى السيولة العالمية".