لم يتوقف السجال بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من النواب موقعي عريضة المطالبة بجلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون القضاء دائرة انتخابية وقانون العفو عن سمير جعجع والمتهمين في احداث الضنية ومجدل عنجر. وقال بري امس امام زواره"ان قانون القضاء كان حقاً سيعيد لبنان ليس الى عام 1960 انما الى عام 1860 وسيحجب عن لبنان مستقبل أي قانون آخر عادل يوحد بين شرائح الشعب اللبناني وتوجهاته". وجدّد النائب غسان مخيبر مطالبة بري بدعوة المجلس الى الانعقاد في اقرب فرصة ممكنة من اجل اقرار قانون العفو، مستغرباً كيف انه يحدد موعداً متأخراً 5 ايام للقاء النواب موقعي العريضة البالغ عددهم اربعين"في حين نشاهده في اليوم ذاته في وسائل الإعلام يستقبل مطلوباً للعدالة في اشارة الى استقباله مساء الاثنين الماضي في منزله في المصيلح امين سر حركة فتح العميد سلطان ابو العينين الصادر في حقه حكم غيابي بالإعدام عن المحكمة العسكرية. وأضاف مخيبر: "فكأني برئيس المجلس يمنح"العفو الخاص"لمن يشاء ويحجب عن 90 من النواب حقهم في مناقشة عفو عام نأمل منه ان يؤسس لمرحلة جديدة". وقال النائب بطرس حرب: "اؤكد لدولته رفضي الشخصي المطلق لمضمون كلامه وتأكيدي له ان موقفي المطالب بإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اعددته شخصياً والذي يعتمد قانون 1960 للانتخابات ووافقت عليه المعارضة هو موقف مبدئي غير مرتبط بأي اعتبار غير صحة التمثيل وفاعليته". وطلب من بري"توضيح التصريح المنسوب إليه واتهامه عدداً من النواب بالمتاجرة بقانون الانتخاب او نفيه لكي لا تتعمق الهوة بينه وبين زملائه النواب". ودعا النائب فريد الخازن بري الى فضح كل شيء"وعدم الاكتفاء بالتلميح الى هذا الأمر خصوصاً بعدما ورد على لسان البطريرك صفير ان هناك عملية تكاذب من بعض النواب والقوى المؤتمنة على مصلحة الوطن". واعتبر الخازن "ان المرحلة تتطلب من الجميع قول الحقيقة وتسمية الأشياء بأسمائها فالخيانة التي تمت في قانوني الانتخاب والعفو تدعو الى إعلان لائحة"الخونة"، كي يدرك الشعب كيف يختار ممثليه او يحاسبهم علماً ان خدعة قانون العام 2000 حسمت سلفاً فوز ثمانين في المئة من مقاعد البرلمان، وأتت لتحول وفي شكل واضح شريحة اساسية من اللبنانيين الى اهل"ذمة"ولتعرّض الشعب اللبناني الى حال احباط عوض ان يكون الشعور العام مليئاً بفرح استعادة السيادة والاستقلال".