كان يبدو دائماً من قبيل التكلف أن يشير ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى خطيبته باسم"السيدة باركر باولز"أو أن تدعوه هي بلقب"أمير ويلز"حتى عندما تكون جالسة إلى جانبه. وربما تكتسب المسألة مزيداً من التصنع عندما يبدأ تشارلز في الإشارة إلى كاميلا على أنها"دوقة كورنويل"وهو اللقب الذي ستحمله بعد زواجهما المقرر في بلدة ويندسور يوم السبت المقبل. ولم يستنبط هذا اللقب خصيصًا من أجل كاميلا ولكنها ستحصل بمجرد زواجها من ولي العهد البريطاني، على كل ألقابه بما في ذلك دوقة كورنويل. وسينتقل لقب الأمير تشارلز الرئيسي وهو أمير ويلز أيضاً إلى كاميلا، سواء إن كانت ترغب في ذلك أم لا. وأقصى ما يمكنها عمله هو المطالبة بعدم الإشارة إليها بهذا الاسم الذي يرتبط إلى حد كبير بالأميرة الراحلة ديانا. ونظراً إلى تحفظات الشعب البريطاني إزاء اعتلاء الامير تشارلز العرش، لن تحمل كاميلا لقب الملكة بل"أميرة كونسورت"على رغم أن الحكومة البريطانية أوضحت أنها ستصبح تلقائياً ملكة بريطانيا فور تولي زوجها العرش. ومن لحظة زواج تشارلز وكاميلا، سيصبح من حق كاميلا حمل لقب"صاحبة السمو"وهي مسألة صعبة على نفوس المعجبين بالأميرة ديانا زوجة تشارلز الراحلة التي سلب منها هذا اللقب بعد طلاقهما. يذكر أن كاميلا لم تضطر على الإطلاق إلى العمل وربما لم تكن ترغب في ذلك. وكان يصفها أصدقاؤها المقربون بأنها"كسولة"، مما قد يمثل مشكلة مع المهمات الاجتماعية التي تنتظرها الآن. ومثل زوجها السابق قائد الجيش أندرو باركر باولز، فإن كاميلا تنتمي إلى الطبقة الرفيعة في المجتمع الانكليزي حيث نشأت بين الأمراء. وربما تكون أسرتها ثرية ولكن لا تباري أسرة ويندسور الأسرة الملكية البريطانية. وكان تشارلز يتحمل نفقات كاميلا منذ أعوام عدة، إذ أعطاها مبالغ كبيرة من المال تقدر بنحو ثلث مليون دولار سنوياً. وفي العام الماضي، تبين أن تشارلز أنفق تكاليف تخصيص سكرتيرتين وبستاني وسائق لها. وقالت بعض التقارير إنه دفع أيضاً تكاليف تخصيص حراسة شخصية لها، كما دفع تكاليف رحلات قامت بها وكذلك ملابسها ومجوهراتها. ومن الصعب تحديد إسهامات دافعي الضرائب حيث إن الموارد المالية الخاصة بالأسرة الملكية معقدة بشكل يصعب معه حسابها. وفي المستقبل سيجرى تغطية نفقات كاميلا من خلال العائدات التي تدرها دوقية كورنويل على تشارلز. أما الدخل المقدر بنحو 32 مليون دولار سنوياً، فهو محل جدل. وقبل ثلاثة أيام فقط من إعلان ارتباطهما، اتهم أعضاء البرلمان تشارلز باستخدام حيل للتهرب من دفع الضرائب.