اعلن وزير خارجية ولاية بافاريا الالمانية غونتر بكشتاين امس، ان عمليات مراقبة الاسلاميين المتطرفين في البلاد حققت تقدماً كبيراً في الفترة الاخيرة، وكشف ان اجهزة الامن المحلية نجحت في زرع عدد من عملائها في الدوائر الاسلامية المشبوهة. وكشف بكشتاين لدى تقديمه تقرير العام الماضي الخاص بنشاط مكتب حماية الدستور في الولاية، وهو جهاز امن داخلي، انه تفاجأ برغبة اسلاميين في الحصول على بعض المال، في اشارة الى ارتشاء عدد منهم وتجنيدهم لمصلحة اجهزة الامن المحلية. وقال:"خفض هذا الامر التكلفة وحقق نتائج افضل مما كنت انتظره قبل سنوات". وأورد تقرير بكشتاين ان 5500 اسلامي متطرف مستعدون لتنفيذ اعمال عنف يعيشون في بافاريا، بينهم 50 يشتبه بعلاقتهم مع شبكات ارهابية في الخارج. وشدد بكشتاين على ان الوسيلة الافضل لحماية المواطنين تتمثل بترحيل هؤلاء الاسلاميين،"وهو ما شرعنا في تنفيذه فعلياً منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي عبر ترحيل 19 اسلامياً مشتبهاً بهم بأنهم خطرون، في حين وضعنا آخرين على لائحة الإبعاد، لكننا نواجه عقبة منع الترحيل الى العراق حالياً بسبب الاوضاع الامنية المضطربة فيها". ورأى التقرير ان الخطر الفردي للاسلاميين او المقترن بمجموعات صغيرة ومنشقة اكبر حجماً من نظيره الذي توفره منظمات متطرفة كبيرة". وقال بكشتاين:"استبعد كلياً سعي مجموعة تتألف من 30 الى 50 شخصاً الى تنفيذ اعتداء من دون ان نستطيع فضح امرهم". وأكد بكشتاين ان الاجهزة الامنية الالمانية احبطت تنفيذ اعتداءات ارهابية كثيرة العام الماضي،"لكن احداً لا يستطيع ضمان جعل عرقلة المخططات بالكامل". وانتقد وزير داخلية بافاريا بشدة"التردد في انشاء مركز لمكافحة الارهاب في البلاد يجمع جهود الحكومة وادارات الولايات، وقال ان وزير الداخلية الاتحادي أوتو شيلي يرتكب خطأ كبيراً في الاعتماد على مركزين فقط يتطلبان الكثير من الوقت للتنسيق بينهما.