انتقد وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي تردد بعض ولايات البلاد في تنفيذ بنود قانون مكافحة الإرهاب وعدم استغلالها إمكانات ترحيل الإسلاميين والمتطرفين، فيما أعلنت حكومة ولاية سكسونيا الواطئة أنها تخطط لوضع برامج تأهيل للإسلاميين لمساعدتهم على الخروج من وضعهم والاندماج في المجتمع الألماني. وفي مقابلة أجرتها معه مجلة "دير شبيغل"، دعا وزير الداخلية حكومات الولايات "إلى استخدام الحزم والقسوة" في التعامل مع الإسلاميين والمتطرفين الذين يشكلون خطراً على أمن البلاد. واستغرب كيف لم يجر ترحيل أي إسلامي حتى الآن من ألمانيا. وأضاف على صعيد البحث عن مصادر تمويل الإرهابيين، لم يتحقق بعد أي نجاح باستثناء حجز 5500 يورو فقط وجدت في عشرة حسابات مصرفية. وذكرت المجلة أن مكتب مكافحة الجريمة طلب أخيراً "صلاحيات جديدة لمكافحة الإرهاب وإلزام شركات الطيران بالتعريف عن الركاب بصورة أكثر دقة وتفصيلاً". إلى ذلك، أعلن وزير داخلية ولاية سكسونيا أوفه شونمان أن حكومته ستبادر كأول ولاية ألمانية إلى وضع برنامج عمل للمتطرفين الإسلاميين الموجودين فيها لتأهيلهم سياسياً واجتماعياً، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع الألماني. وقال إن الإسلاميين "يشكلون الخطر الأكبر على ألمانيا، ولا بد من بذل كل جهد ممكن للتخفيف من هذا الخطر". وقال لمجلة "دير شبيغل" إن برنامج التأهيل التي وضعت ليمينيين متطرفين ألمان أثبتت نجاحها، "لذا يمكن لبرامج مشابهة تهدف إلى دمج الإسلاميين في مجتمعنا أن تشكل أسلوباً قيّماً".