كشفت دراسة اجرتها مؤسسة"اون"العالمية للاستشارات الخاصة بإدارة المخاطر والموارد البشرية ونشرت نتائجها صحيفة"تايمز"البريطانية امس، ان مستوى التهديد الارهابي المحدق بالعاصمة لندن ناهز للعام الثاني على التوالي، نظيره في العاصمة العراقية بغداد والافغانية كابول ومدينة القدس. ونقلت الصحيفة عن بول باسيت المدير التنفيذي في مؤسسة"أون"ان الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا في الخامس من ايار مايو المقبل، تشكل الحافز الرئيسي لتنفيذ الارهابيين الاكثر تطرفاً في اوروبا هجوماً كبيراً في لندن. وأوردت الصحيفة ان درجة الخطر الارهابي ارتفعت في 31 دولة من بينها استرالياوالمانيا ومصر ونيجيريا والدنمارك وكوريا الجنوبية. وأشارت الى ان نصف الدول التي تتعرض لمخاطر متزايدة في العالم تقع في اوروبا و23 في المئة منها في إفريقيا، في حين صنفت ليبيا وغرينلاند بإعتبارهما الدولتين الاكثر اماناً في العالم العام الماضي. وفي المانيا، اعلن وزير داخلية ولاية بافاريا غونتر بكشتاين أن خطيباً إسلامياً أردنياً اصدرت محكمة هامبورغ قرار ترحيله في نهاية شباط فبراير الماضي، غادر البلاد طوعاً. راجع ص 8 ورفض بكشتاين عودة الخطيب الاردني الى البلاد باعتباره امراً غير مسموح بعدما طالب علناً بإحراق اليهود بالغاز وهدد بتفجير مركز تجاري. ورحلت سلطات ولاية بافاريا 10 إسلاميين وصفتهم بأنهم متشددين منذ نهاية العام الماضي ووضعت 23 آخرين على لائحة سوداء في انتظار اخضاعهم للاجراء ذاته. وفي سياق حملة الاعتقالات التي أجريت في ست ولايات الاسبوع الماضي واستهدفت مشتبه بهم بتمويل منظمات إرهابية وخططها، أمرت النيابة العامة بتوقيف اسلامي مصري في مقابل الافراج بسند اقامة عن معاون تونسي له واربعة آخرين، تمهيداً للتحقيق معه في قضية التواجد غير الشرعي في البلاد. واتهمت النيابة العامة الاسلامي المصري بإرسال مبالغ تجاوزت المليون يورو إلى مجموعات إسلامية في دول مختلفة، بالتعاون مع الموقوف التونسي، وأكدت ان التحويلات المالية التي نفذتها شملت اعضاء في تنظيم"القاعدة"ومنفذي اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.