بدأت القوى السياسية التي لا تشارك في حكومة ابراهيم الجعفري وتلك التي قاطعت الانتخابات تشكل معارضة من خارج الحكم وقد تنضم في جبهة واحدة. اما ابرز اطرافها ف"الحزب الاسلامي"و"تجمع الديموقراطيين المستقلين"بزعامة عدنان الباجه جي الذي سيعود الى بغداد خلال يومين ليقود التجمع"برؤية جديدة". واعرب الحزب الاسلامي عن خيبة امله من تشكيلة الحكومة واخذ على الجعفري تحفظه عن اسماء شخصيات سنية رشحت لمناصب حكومية. وتوقع نائب رئيس الحزب أياد السامرائي، ازدياد أعمال المقاومة، وقال ل"الحياة" انه"لا توجد ضمانات لاستمرار المفاوضات بين الجعفري ووفد اللجنة الخماسية للعرب السنة لاختيار مرشحين للوزارات الستة ومنصب نائب رئيس الحكومة خصوصاً في ضوء تنامي اتجاه قوي داخل الائتلاف العراقي الموحد"لاعتماد أسماء من غير المرشحين لتولي وزارات تدار بالوكالة الآن. وأضاف:"باستثناء اسم مصلح الجبوري الذي عين وزيراً للصناعة بالوكالة، فان كل الاسماء التي قدمتها اللجنة الخماسية الممثلة للعرب السنة تحفظ عنها الجعفري". إلى ذلك، قال خالد فخري الجميلي أحد وجهاء مدينة الفلوجة غرب بغداد القريب من المقاومة ل"الحياة"ان"تشكيلة حكومة الجعفري الحالية تعيق الجهود التي يبذلها الرئيس جلال طالباني ونائبه غازي عجيل الياور للحوار مع أطراف المقاومة الشريفة". وزاد ان "أبرز ما تميزت به حكومة الجعفري هو تعزيز تهميش دور العرب السنة في الحياة السياسية". وأكد ان المقاومة ستستمر في تنفيذ عملياتها المسلحة حتى خروج الاحتلال الأميركي. من جهته أكد الباجه جي ان أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة إلا ان عمرها القصير باعتبارها حكومة موقتة وانتقالية قد لا يمكنها من تحقيق برنامجها. وقال الباجه جي ل"الحياة"ان"عدم تحقيق تجمع الديموقراطيين المستقلين نتائج في الانتخابات الأخيرة وعدم دخوله الجمعية الوطنية لا يعني ان انسحابه من الحياة السياسية"لافتاً إلى انه سيعود إلى بغداد من الامارات العربية المتحدة خلال يومين ليقود التجمع في اطار رؤية شاملة للمرحلة الراهنة والمستقبلية والاستفادة من التجربة السابقة". وأضاف ان"التجمع يضطلع بمهمة أساسية ذات محورين أولهما كتابة الدستور الجديد الذي يجب أن ينهض به الجميع وثانيهما الدخول في الانتخابات المقبلة من خلال التحالف السياسي مع قوى فاعلة أخرى لتتمكن من تصحيح الوضع الحالي الذي نجم عن الانتخابات الأخيرة الناقصة والتي لا تعكس الواقع العراقي بكامل أطيافه وشرائحه". وفي الاطار ذاته اشار رعد مولود مخلص زعيم"التجمع من اجل العراق"الى ان الحكومة الجديدة هي ل"تصريف الاعمال"لافتاً الى ان امامها مهمات اساسية تشكلت لاجلها وهي صوغ الدستور والتحضير للانتخابات. وشدد علي الجبوري القيادي في"المؤتمر التأسيسي الوطني"الذي يضم هيئة علماء المسلمين والتيارين الصدري والخالصي على ان مراقبة الجهات المعارضة للاحتلال وللحكومة ستكون"واسعة"وسيخضعه الوزراء ل"نقد لاذع"وذلك لكونها منتخبة ويجب ان تراعي حقوق ناخبيها. واضاف:"اننا سننتظر موقف الحكومة الفعلي من الدعوات التي اطلقتها نحو اشراك الاطياف بكتابة الدستور ومن ثم نحكم عليها بالايجاب او السلب".
