لم يعد في مقدور اللجان النيابية المشتركة التي وجدت صعوبة في تأمين النصاب القانوني لانعقادها أمس، الاطاحة بقانون انتخاب العام ألفين، وبات في حكم المؤكد ان الانتخابات النيابية ستجرى على أساسه خصوصاً بعدما التقت المصالح الانتخابية بين فريق اساسي في المعارضة وآخر في الموالاة اللذين أديا بنجاح توزيع الأدوار في جلسة اللجان كل على طريقته، بغية تبرير موقفه انسجاماً مع الالتزامات التي كان تعهد بها أمام الناخبين واستجابة للوعود التي قطعها على نفسه ازاء المرجعيات الروحية والسياسية. وحاول كل فريق ان يرمي المسؤولية في تطيير الجلسة على عاتق الآخر، مع ان القوى الأساسية فيهما كانت توافقت على اعتماد قانون ال2000 لإجراء الانتخابات النيابية، باعتباره انه الوحيد الذي يمكن الركون اليه لإنجاز"صفقة سياسية"بدلاً من الدخول في مواجهة بين المعارضة الداعمة للقضاء دائرة انتخابية والموالاة المؤيدة لنظام المحافظات مع النسبية. وبكلام آخر، فإن المعارضة"ناضلت"ببراعة من أجل القضاء دائرة انتخابية لمصلحة تمرير قانون ال2000، تماماً كما فعلت الموالاة التي أصرت على المحافظات مع النسبية وفي يقينها ان النسبية والقضاء مرشحان للدخول في حرب الغاء، وكل ذلك لاخلاء الساحة للقانون الناجز والمقصود به قانون ال2000 من دون ادخال أي تعديل عليه. وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان النواب في المعارضة وفي الموالاة تقاسموا أمس الأدوار لتوفير الحماية للتسوية السياسية التي أبرمت بين اللقاء النيابي الديموقراطي وكتل: قرار بيروت والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والتي لم يكن بعيداً منها لقاء قرنة شهوان الذي اكتفى بتسجيل موقف اعتراضي لن يتسبب على الأقل في المدى المنظور بإحداث شرخ بين قوى المعارضة. وبحسب المعلومات فإن الطوائف لم تبد قلقاً حيال التوافق على قانون عام 2000 خلافاً لبعض الزعماء الذين أظهروا انزعاجاً يمكن أن يترتب عليه تعريض تحالف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سليمان فرنجية الى انتكاسة بسبب تخلي الأول عن القضاء دائرة انتخابية اضافة الى"نقزة"نائب رئيس الحكومة السابق النائب عصام فارس من ميقاتي على رغم انه كان يعرف تماماً بأن الدعوة الى عقد اجتماع عاجل للجان تحت عنوان انقاذ القضاء كقانون بديل لم تكن تهدف سوى الى ذر الرماد في العيون. موقف صفير وبالنسبة الى موقف البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، هناك من يستبعد مبادرته الى اعلان الحرب على قانون ال2000 خصوصاً أن ما يهمه لفت الأنظار الى قضاءي جزين وبشري، والأخير يمكن ترتيب وضعه من خلال تركيب تحالف انتخابي يرضي بكركي، بينما تتواصل المشاورات من أجل ترتيب الوضع الانتخابي لجزين بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة"حزب الله". أما لماذا أبرمت التسوية لمصلحة قانون ال2000 مدعومة من كتل بري و"حزب الله"و"قرار بيروت"وجنبلاط مع أن النواب المنتمين الى كتلتي"اللقاء الديموقراطي"و"قرار بيروت"كانوا وقعوا على اقتراح مشروع قانون معجل يرمي الى اعتماد القضاء دائرة انتخابية؟ في الاجابة عن السؤال، لا بد من الاشارة الى أن كتلتي الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجنبلاط ومعهما المعارضة تصر على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري باعتبارها أولوية ومن غير الجائز التفريط بهذا الاستحقاق الدستوري، وقد حاولت تسويق القضاء لكنها اصطدمت بمعارضة حركة"أمل"و"حزب الله"وبعض القوى الحليفة لهما. إلا ان اصرار"أمل"و"حزب الله"على مشروعهما الانتخابي القائم على المحافظة مع النسبية قوبل بمشروع بديل من قوى فاعلة في المعارضة قاعدته الأساسية تقسيم لبنان الى تسع محافظات على أساس النظام الأكثري. لذلك كان لا بد من تسوية لقطع الطريق أمام جر البلد الى مأزق قد يرتب صداماً سياسياً مباشراً بين المعارضة والقوتين الشيعيتين الأساسيتين "أمل"و"حزب الله" وبالتالي لا مصلحة لأحد في تظهير الخلاف على قانون الانتخاب وكأن هناك من يستهدف الطائفة الشيعية. وعليه بادر جنبلاط ومعه كتلة قرار بيروت الى اتخاذ قرار جريء تحفظ عنه البعض في"قرنة شهوان": من دون أن يعد العدة لمحاربته، ويقضي بأن تخطو المعارضة خطوة لملاقاة"أمل"و"حزب الله"في منتصف الطريق، ولم يكن أمام الجميع كحل ناجز سوى اعادة الاعتبار لقانون ال2000. تجنيب المعارضة الشرخ وبدا واضحاً ان جنبلاط وكتلة بيروت لم يقدما على هذه الخطوة إلا بعد التناغم مع معظم القوى الأخرى في المعارضة، ليس من أجل توفير الغطاء المسيحي للتسوية فحسب، وإنما لعدم تعريض المعارضة الى شرخ انتخابي يفسح المجال أمام خلاف يهدد التوافق على خوض الانتخابات في لوائح موحدة. وما يعزز هذا الاعتقاد امتناع نواب المعارضة في اجتماعهم ليل أول من أمس بدعوة من النائب مروان حمادة عن الخوض في الموقف الواجب اتخاذه في جلسة اللجان أمس. وفيما يرفض النواب في المعارضة الدخول في سجال مباشر ازاء ما حصل في جلسة اللجان التي شهدت انسحاباً منظماً لعدد من النواب فيها، أكد النواب من غير المعارضة والمؤيدين للقضاء أنهم ذهبوا ضحية تبادل الأدوار بإتقان بين المقاتلين من أجل قانون ال2000. ولفتوا الى ان تطيير النصاب جاء هذه المرة بقرار سياسي وبتناغم ضمني بين الأكثرية المؤيدة للقانون مشيرين أيضاً الى أن ما حصل أوجد تبريراً شرعياً لنواب"قرنة شهوان"أمام محازبيهم ومرجعياتهم بحجة ان لم يكن في وسعهم مقاومة التسوية في ظل وجود غطاء دولي لها انطلاقاً من أن ما يهم المجتمع الدولي اجراء الانتخابات بصرف النظر عن قانون الانتخاب. وهكذا أظهر تحالف الموالاة والمعارضة لمصلحة قانون ال2000 براعة في ادارة اللعبة في ظل صعوبة إدخال أي تعديل على قواعدهما طالما أن لا أمل بعد اليوم في عقد جلسة نيابية تخصص لمناقشة قانون الانتخاب، لا سيما أن النواب ودعوا البرلمان أمس وتوجهوا الى مناطقهم للبدء في حملاتهم الانتخابية.
