أكد رئيس لجنة التحقيق في فضيحة برنامج"النفط للغذاء"بول فولكر أمس، أن تقريره لم"يبرئ"الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان كما يرى الأخير. وأضاف في مقابلة بثتها شبكة"فوكس نيوز":"اعتقد بأننا انتقدناه بصرامة، ولا أقول إنها كانت تبرئة، وما كنت لأستخدم هذه العبارة". وفي مقابلة نشرتها"نيويورك مغازين"كرر أنان أنه لا ينوي الاستقالة، وأنه يتعرض ل"حملة عدائية"تهدف الى"تدميره"، كما انتقد ابنه كوجو بعدما توقف عن التعاون مع لجنة فولكر التي دانته. وقال فولكر إن علاقاته السابقة بمسؤول في الأممالمتحدة يستجوب في التحقيق لا تمثل أي تضارب في المصالح. وأشار الى انه كان يعرف الكندي موريس سترونغ مبعوث انان لكوريا الشمالية"مثل كثيرين من الناس على مدار الأعوام ولكن مزاعم بوجود تضارب في المصالح غريبة". وعمل فولكر وهو الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الاميركي في المجلس الاستشاري لشركة"باور اوف كندا"التي كان سترونغ يرأسها من قبل. ويسعى المحققون الى معرفة علاقات سترونغ بكوري جنوبي يشتبه في تقديمه رشاوى لمسؤولين في الاممالمتحدة بأموال عراقية. ووفقاً لنسخة وزعتها شبكة"فوكس"قال فولكر:"كان سترونغ مديراً تنفيذياً بين عامي 1964 و1966، وانا كنت في المجلس الاستشاري في شركة باور عام 1988 أي بعد 22 عاماً على شغل سترونغ منصب المدير التنفيذي". ورداً على سؤال حول المزاعم الاخيرة بخصوص مدى علاقته بسترونغ قال:"ليس هناك أي تضارب في المصالح". ولم يتهم سترونغ بأي خطء في التحقيق لكنه اعترف بوجود علاقات عمل له مع تونغسون بارك الكوري الجنوبي الذي اتهمته محكمة اتحادية أميركية هذا الشهر بأنه كان عميلاً لحكومة صدام حسين. واستشهدت الشكوى الجنائية بمرشد قال ان بارك ربما قدم أموالاً لاثنين من مسؤولي الاممالمتحدة. وينفي سترونغ أي صلة له ببرنامج"النفط للغذاء"ويقول ان بارك استثمر أموالاً في شركة كان هو مرتبطاً بها وأن لجنة فولكر رغبت في استجوابه. وترك سترونغ منصبه كمبعوث للامم المتحدة في كوريا في الوقت الذي تستمر التحقيقات. وتعرضت اللجنة لانتقادات اخيراً عندما استقال اثنان من المحققين، وقالا ان التقرير الثاني للجنة كان متساهلاً جداً مع انان. وقال فولكر:"لا نهدف الى اتخاذ موقف متساهل أو صارم، بل نسعى الى الحقائق". ولم يتوصل التقرير الى اي دليل على أن انان منح عقداً مربحاً ضمن برنامج"النفط للغذاء"لشركة سويسرية يعمل فيها ابنه كوجو، لكن التقرير انتقد الامين العام لأنه لم يحقق في شكل كاف في احتمال وجود تضارب في المصالح. وقبل انان الانتقادات لكنه اعتبر ان التقرير برأه من أي خطأ.