توجه رئيس الحكومة السابق سليم الحص بنداء الى الرئيسين اللبناني اميل لحود والسوري بشار الأسد والحكومة اللبنانية وقوى 14 آذار مارس والمقاومة حدد فيه خطوات لإخراج لبنان من ازمته. فتمنى على لحود ان يعلن للبنانيين انه مستعد للتنحي ساعة يُنجز قانون عادل للانتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل الشعبي ويتضمن نصاً بحل مجلس النواب القائم تمهيداً لإجراء انتخابات. وخاطب الرئيس السوري بالقول:"واجبكم كما واجب الحكم اللبناني اليوم ان تبادروا من دون إبطاء الى رأب الصدع بين البلدين الشقيقين وإعادة تنظيم العلاقة بينهما على الوجه الذي يعيد إليها خصوصيتها المميزة على قاعدة التكافؤ والندّية ومراعاة مقتضيات المصلحة القومية المشتركة. وهذا يفترض تعاونكم المطلق في التحقيق الجاري لكشف ملابسات جريمة اغتيال الرئيس الشهيد المغفور له رفيق الحريري وجلاء مصير المفقودين اللبنانيين. وكل هذا يستوجب إحياء آليات التواصل بين البلدين الشقيقين التي نصت عليها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وبخاصة منها المجلس الأعلى اللبناني - السوري وهيئة التنسيق العليا اللتين يجب ان تحرصا على عقد اجتماعات دورية متتالية". اما قوى 14 آذار فقال لها الحص:"لا تستهينوا التدويل الذي قد ينقلب وصاية ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً". وقال للحكومة اللبنانية:"المحك هو في ما تفعلين لا في ما تقولين. الحاجة ماسة الى تنمية الممارسة الديموقراطية ومعها الفصل بين السلطات وتطوير آليات المساءلة والمحاسبة, وكذلك إجراء اصلاح شامل، علماً بأن المدخل لأي إصلاح شامل هو الإصلاح السياسي، ومفتاحه قانون انتخابي عادل". كما دعا المقاومة الى الإسهام في تذليل مخاوف الآخرين من وجود السلاح في يد فئة دون أخرى. الى ذلك أطلق الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في مؤتمر صحافي مبادرة"إنقاذية"تتضمن: استقالة رئيس الجمهورية لمصلحة تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة، وانتخاب مجلس نيابي على قاعدة القانون الجديد بعد تقصير مدة المجلس الحالي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية من البرلمان المنتخب في نهاية العام 2006.وذكّر حدادة بسياسة الاستقواء بالوصايات والوصايات المضادة، معتبراً ان"إصرار كل افراد الطبقة السياسية على الإبقاء على المحاصصة الطائفية ورفض الإصلاح إنما تسهل وقوع لبنان في مجال التوتر الإقليمي الدولي الذي لا يمكن إلا ان ينعكس تهديداً لوحدته ولكيانه". وحمّل مسؤولية"كل ما جرى الى نظام الوصاية السوري ونظام التبعية اللبناني بكل مكوناته وخصوصاً السلطة السياسية التي حكمت البلاد بعد توقيع اتفاق الطائف وحتى الآن".
