لبنان : المعارضة تذكر ميقاتي بالتزاماته لتشكيل الحكومة والموالاة تطالبه بالمحافظة مع النسبية

باشر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي استشاراته النيابية في المجلس النيابي بلقاء رئيس المجلس نبيه بري. وفيما غاب رئيس الحكومة السابق عمر كرامي عن الاستشارات, قال رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني بعد لقائه ميقاتي انه يدعم مهمته.وقال:"نحن نطالب بحكومة قادرة على اتمام هذه المهمة، مهمة الاسهام في قانون انتخاب طبيعي من دون استثناءات يأخذ قاعدة النسبية لانها تؤمن مشاركة جميع فئات الشعب".
وشدد الوزير ايلي الفرزلي على حكومة"تجري الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية, وتواكب لجنة التحقيق الدولية لكشف الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
والتقى ميقاتي كتلة التحرير والتنمية برئاسة بري, وتحدث باسم الكتلة النائب انور الخليل فأكد قرارها القاضي بتسهيل كل ما من شأنه تشكيل الحكومة العتيدة،"ان كان ذلك باتجاه حكومة مصغرة او حكومة من خارج المرشحين للانتخابات النيابية او حكومة سياسية وذلك لوضع حد نهائي للتأزم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي واجهه الوطن منذ فترة", على ان تكون الحكومة، ملتزمة ب"الحرص على العلاقة المتميزة مع سورية, والحرص على موضوع المقاومة وسلاح المقاومة كعنصر قوة للبنان ولضمان استقلاله واكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, واسترداد قانون الانتخاب على اساس القضاء الموجود حالياً في المجلس النيابي, وارسال مشروع قانون يعتمد المحافظة كأساس لاجراء الانتخابات مع تطبيق النسبية, ووضع رؤساء الاجهزة الامنية بالتصرف ومتابعة الجهود لجلاء الحقيقة في موضوع جريمة اغتيال الحريري".
نواب المعارضة
والتقى ميقاتي وفداً من نواب المعارضة من كتلة قرار بيروت وكتلة اللقاء الديموقراطي ونواب لقاء قرنة شهوان, كما انضم الى الاجتماع النائب فارس بويز. ووقف المجتمعون دقيقة صمت حداداً على زميلهم النائب باسل فليحان. وقال النائب مروان حمادة ان الوفد ابلغ ميقاتي"أن الالتزامات التي وعد بها قبل تكليفه وعند تكليفه وبعد تكليفه تبقى بالنسبة إلينا غير خاضعة لأي خروق, أي أن الانتخابات النيابية التي هي أولوية الحكومة العتيدة يجب أن تجرى ضمن المواعيد الدستورية المعهودة أي أن تبدأ على الأقل قبل 31 أيار مايو المقبل, وذكرناه بأن موقف المعارضة مجتمعة متوقف على تضمين البيان الوزاري اشارة واضحة وقراراً يتعلق بإقالة ما تبقى من قادة الأجهزة الأمنية الذين، في شكل من الأشكال، تورطوا أو حموا أو تغاضوا أو قصروا في عملية اغتيال الشهيد الكبير الرئيس الحريري ورفاقه، نعني بذلك أيضاً المدعي العام التمييزي بالأصالة عدنان عضوم الذي لم يقصر أبداً في هذا المجال حيال كل القضايا حتى قبل قضية الاغتيال الشنيع".
وأضاف:"كما ذكرناه بمواضيع تتعلق بالمشاركة السياسية أو عدمها بوجود مرشحين أو غير مرشحين تبقى عالقة وهذا هو موقف اللقاء الديموقراطي بالتحديد على صدقية الوزراء الذين سيكلفون للحقائب الأساسية وتحديداً الداخلية والعدل والدفاع وعلى استقلاليتهم وفي الوقت نفسه على قدرتهم تنفيذ التعهدات التي أخذها على عاتقه دولة رئيس مجلس الوزراء". وتابع:"المعارضة لن تقبل ميوعة، لقد شاركت في عملية انقاذية تؤدي الى تهدئة الأمور وتهدئة الوضع الاقتصادي والافساح في المجال أمام الشعب اللبناني لاتخاذ قراره الحر والديموقراطي من خلال الانتخابات النيابية. ونحن سيكون موقفنا إما في الثقة أو عدم الثقة مرتبطاً بهذه التعهدات والجواب عليها".
اما النائب بطرس حرب فقال:"أبلغناه قرارنا تسهيل مهمته لكي يتم تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية وتجري انتخابات عادلة ونزيهة. اضافة الى أننا نعتبر أن من مهمات الحكومة وفقاً للالتزامات التي تقدم بها ميقاتي أن يصار الى اقالة رؤساء الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي وزير العدل السابق اضافة الى تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية". ولفت الى ان ميقاتي ابدى استعداده"للتجاوب مع مطالب المعارضة وتسهيل مهمة التعاون القائمة بينها وبينه".
وقال النائب مصباح الاحدب ان ملاحظاته على ميقاتي"كانت ناتجة من حسابات او اختلافات سياسية سابقة, ونحن اليوم نمر في مرحلة حساسة جداً في البلاد ولا بد من الانتقال من وضع الى وضع من اجل الخروج من الازمة بطريقة يمكن ان تكون بأقل كلفة للمواطن اللبناني والوضع العام".
وتمنت كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي"تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مختلف القوى السياسية في لبنان وضرورة اجراء الانتخابات النيابية في اسرع وقت ممكن على قاعدة المحافظة واعتماد مبدأ التمثيل النسبي، والمضي في التحقيق الكامل لكل بنود اتفاق الطائف وتأكيد العلاقة المتميزة بين لبنان وسورية, وان المقاومة هي العامل الاساس في الوحدة الوطنية, وضرورة متابعة التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وكشف الحقيقة كاملة في هذا الموضوع".
اما كتلة الوفاق المتني برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ميشال المر فابلغت الرئيس المكلف ان ليس لديها اي مطالب او شروط الا تشكيل حكومة بسرعة كي تعطي ثقة للناس,"ونحن على استعداد اذا كان هناك من فئة تقول نريد ان نؤخر الانتخابات وفئة تقول في وقتها. نحن نقول اكملوا الانتخابات قبل 30 ايار فهناك اسبوعان، اذا استطاعوا ان يقوموا بالانتخابات فليكن وستترك للمراجع المختصة في الوزارة بعد تشكيل الحكومة كي تقول كم تريد من الوقت كي تقوم بالانتخابات".
اما الكتلة الشعبية التي تضم النائبين ايلي سكاف ونقولا فتوش فابلغت ميقاتي انها"مع القضاء وضد النسبية".
وأكد النائب محمد رعد باسم"كتلة الوفاء للمقاومة"استعداد الكتلة"للتعاون تحت سقف الثوابت الوطنية والقومية والمواقف الثابتة التي عبرنا عنها سابقاً. وطالبنا بأن يكون هناك في البيان الوزاري للحكومة موقف صريح وصلب من موضوعي المقاومة وحمايتها وتبني خيارها والعلاقات مع سورية, وطالبنا باسترداد مشروع قانون الانتخاب من المجلس النيابي وإحالة مشروع قانون انتخاب يقوم على اعتماد المحافظة مع النسبية. وأكدنا ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق في قضية كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري. أما بالنسبة إلى مشاركتنا في الحكومة، فلسنا في وارد هذا الأمر الآن، وبالتالي لن تشارك الكتلة في هذه الحكومة. أن تكون الحكومة سياسية أو غير سياسية، هذا الأمر تركناه لمزيد من التشاور".
وتمنى النائب فريد الخازن باسم كتلة القرار الشعبي"ان يفي الرئيس المكلف بما وعد به واجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها"، ووضع نواب"كتلة نواب الشمال"أنفسهم"بتصرف ميقاتي لتسهيل مهمته في الحكومة التي تحظى بأكبر ثقة شعبية, وستكون مهمتها الأساس التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف الجريمة النكراء التي تعرض لها الحريري إضافة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت".
وطالبت كتلة نواب البقاع الغربي بحكومة انقاذ وطني وتأكيد"تطبيق اتفاق الطائف والعلاقة المميزة مع سورية, واعتبار المقاومة من المسلمات الوطنية, وجلاء حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري".
وطالب النائب مخايل الضاهر"بحكومة متجانسة وقادرة على العمل", فيما طالب النائب محسن دلول ب"ان تكون الحكومة قدر الامكان مصغرة وحيادية".
جلسة ال"اتوال"
وبعد تعليق الجولة الصباحية من الاستشارات غادر ميقاتي البرلمان الى مقهى ال"اتوال"المجاور في ساحة النجمة وجلس مع الصحافيين وبعض النواب، وهذا ما كان يفعله الرئيس الحريري, وقال له احد النواب ان عليه ان ينتبه في طريق العودة, في اشارة الى ما اصاب الحريري بعد مغادرته المقهى المذكور في 14 شباط فبراير الماضي, فرد"ان شاء الله لأ".
وكان عدد من الناشطين في ساحة"الحرية"تقدموا في اتجاه ساحة رياض الصلح وانتظروا النواب المتوجهين الى البرلمان طالبين منهم التوقيع على عريضة لاجراء الانتخابات في مواعيدها.