لعل ابرز ما يميز الحكومة اللبنانية الجديدة انها لم تأت"معلبة"خلافاً لمعظم الحكومات السابقة، لكنها ليست معادية لسورية وفيها من الحضور السياسي ما يدعوها الى الاطمئنان خصوصاً ان تركيبتها لا تنسجم مع المرحلة الانتقالية التي يمر فيها لبنان على خلفية الانسحاب العسكري السوري والتداعيات الأمنية والسياسية لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تفرض عليها التعاون غير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية. وأكدت اوساط سياسية في الموالاة والمعارضة بأن اللمسات السورية بالمفهوم السياسي لم تغب عن الحكومة وإنما بأسلوب جديد غير الذي اتبع في السابق لا سيما انها خلت من الأسماء الاستفزازية لدمشق التي ستجد نفسها مرتاحة لمستقبل العلاقات بين البلدين على قاعدة تطبيق الطائف وإعطاء الغلبة لدور المؤسسات الدستورية في تطويرها كبديل من"المسالك الأمنية"التي كانت تلعب الدور الأساس في رعايتها. كما ان الحكومة لم تعكس الميزان الجديد للقوى السياسية بعدما اتاحت لرئيس الجمهورية اميل لحود الحصول على حصة راجحة في وقت اخذ يتراجع نفوذ الموالاة بعدما انقسم لقاء عين التينة على نفسه، ولم يعد الرئيس هو الأقوى في التركيبة السياسية التي اصبحت الأرجحية فيها للمعارضة. ولفتت الى ان الحكومة ولدت سياسية بامتياز من غير المرشحين للانتخابات النيابية لكنها سجلت مجموعة من الملاحظات ابرزها: 1- ان للرئيس لحود حضوراً متميزاً في الحكومة فحصته هي الراجحة قياساً الى تمثيل القوى الأخرى الذي جاء بالواسطة، لا سيما انه يتمتع بالثلث المعطل أي خمسة وزراء هم: الياس المر، محمود حمود، آلان طابوريان، شارل رزق وديميانوس قطار. 2- ان لحود اراد من خلال التشكيلة ان يوحي للآخرين وللمعارضة بالذات بأنه لم يضعف كما كان يتردد في السابق وتحديداً بعد الحملة التي طالبت باستقالته، أي انه لم يعد الاعتبار لنفسه فحسب وإنما لصهره وزير الدفاع الياس المر تعويضاً له عن استبعاده من وزارة الداخلية لمصلحة الوزير سليمان فرنجية، في الحكومة المستقيلة. 3- لم تحمل الحكومة اسماء استفزازية، باستثناء الثغرة التي اثارتها المعارضة بعد حملة"كتلة قرار بيروت"، التي كان يترأسها الرئيس الشهيد، على وزير الخارجية محمود حمود بسبب الدور الذي يلعبه سفير لبنان في واشنطن فريد عبود لدى مجلس الأمن الدولي في شأن تشكيل لجنة التحقيق الدولية اضافة الى تحفظها عن توزير المر قبل ان تصرف النظر عنه، علماً ان الأخير لم يلق اعتراضاً من ميقاتي على تسميته وتربطه به علاقة جيدة. 4 - سوّي الاعتراض على حمود والمر بإسناد الداخلية للعميد المتقاعد في الأمن العام حسن السبع والعدل للقاضي خالد قباني، وكان لكتلة"قرار بيروت"و"تيار المستقبل"دور في ذلك لتحقيق التوازن من خلالهما مع توزير المر وحمود. 5- تولى ميقاتي شخصياً ايجاد حل للاعتراض على حمود والمر والأخير تمسك به عمه رئيس الجمهورية من خلال اختيار السبع وقباني اللذين سيتعاطيان مباشرة مع لجنة التحقيق اضافة الى اناطة اي مسألة تتلعق باللجنة بمجلس الوزراء مجتمعاً لقطع الطريق على الهواجس التي تتحدث عنها باستمرار كتلة الحريري وعائلته. 6- عدم المجيء بوزراء مسيحيين يستفزون الشارع في ضوء ما تردد بأن لرزق وقطار علاقة بالكنيسة المارونية اسوة بالوزير طارق متري المقرب من الكنيسة الأرثوذكسية والذي يشارك في هيئة الحوار الإسلامي ? المسيحي اضافة الى الوزير بسام يمين المقرب جداً من فرنجية. 7- ان المعارضة لم تتمثل في الحكومة بصورة مباشرة وحضورها السياسي تأمن من خلال عدد من الوزراء الأصدقاء، بينما كان رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط يصر على ان تتمثل مباشرة، مع الإشارة الى صلة بعض رموزها الوثيقة بالوزيرين غسان سلامة ومتري. 8-"حزب الله"تمثل للمرة الأولى منذ دخوله البرلمان في عام 1992، من خلال الدكتور طراد حمادة القريب جداً منه، وكان سمّاه المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل في اتصال اجراه بميقاتي قبل دقائق من اعلان اسماء اعضاء الحكومة. 9- ان وجود حمود على رأس الخارجية اضافة الى عدد من الوزراء يشكل عامل اطمئنان لدمشق بالنسبة الى الخيارات الإقليمية الكبرى للبنان، وهو في الوقت نفسه على صلة بحركة"امل"و"حزب الله"اضافة الى وجود ميقاتي الذي يعزز الآمال بتطوير العلاقات التي من غير الجائز ان تكون مرتبطة بالوجود العسكري السوري. 10- ان تركيبة الحكومة مؤشر الى ان لا امل في تسويق قانون الانتخاب على اساس اعتماد المحافظة مع النسبية والبديل سيكون بالعودة الى روحية القانون الذي اعتمد في الانتخابات الأخيرة عام 2000، وهذا ما يفسر تسارع الاتصالات بين القوى الفاعلة للتوافق عليه، في اسرع وقت ممكن، لإدراجه في بيانها الوزاري. 11- ان التمثيل الدرزي اقتصر على الوزير عادل حمية المقرب من جنبلاط، بينما استبعدت احزاب: الكتائب والسوري القومي الاجتماعي والبعث والديموقراطي اللبناني، وحرمت من الاشتراك غير المباشر في الحكومة خلافاً ل"التقدمي الاشتراكي"و"امل"و"حزب الله". 12- ان الإسراع في اعلان الحكومة ورفض توسيعها جاء نتيجة لنصيحة عربية ? دولية تعامل معها ميقاتي بإيجابية لأن ما يهم المجتمع الدولي اجراء الانتخابات في موعدها وتسهيل مهمة لجنة التحقيق وإقالة قادة الأجهزة الأمنية، فمجرد البحث في توسيعها سيفتح الباب امام التوزير من جهة ويمدد الأزمة في شكل يحول دون تنفيذ التعهدات التي التزم بها بطريقة غير مباشرة وبضمانة سورية امام فرنسا والمملكة العربية السعودية. ورأت الأوساط نفسها ان ميقاتي استجاب لطلب المعارضة وللضغط الدولي وتعهد فور الانتهاء من الاستشارات النيابية اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وأكدت ان الموقف النهائي للمعارضة من الحكومة يتوقف على مضمون البيان الوزاري وإذا كان منسجماً مع تعهداته.