تبدأ اليوم الاستشارات النيابية الملزمة التي تقرر من سيكون رئيس الحكومة المكلف تشكيلها، وسط إصرار مزدوج من الموالاة والمعارضة على موقفيهما المتناقضين، فالموالاة أعلنت تمسكها بعودة الرئيس سعد الحريري على رأس أي حكومة جديدة، فيما تشدد المعارضة بكافة أطيافها على رفض عودة الحريري بشكل قاطع، لكن السؤال مزدوج كذلك إلى الموالاة والمعارضة، فهل تضمن قوى الأكثرية الحالية موقف أكثرية كتلة النائب وليد جنبلاط إلى جانب الحريري، وهل المعارضة تضمن انشقاق عدد من نواب الأكثرية إضافة إلى بعض نواب الكتلة التي يرأسها جنبلاط. الأمور ظلت غامضة رغم سيل التكهنات، وزادها غموضاً موقف جنبلاط العائد من لقاء مع الرئيس بشار الأسد حيث صرّح بأنه سيعلن موقفه رسمياً اليوم بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، علماً أن أوساط مقربة من جنبلاط تشير إلى تمسكه بروحية التفاهم السعودي السوري وأنه يؤيد عودة الحريري على رأس الحكومة لضمان عدم وقوع فتنة مذهبية سنية شيعية. وفي هذا الإطار، رأى النائب محمد الحجار أن استقالة وزراء المعارضة من الحكومة جاءت بشكل انقلابي، رغم دستوريتها. وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يمكن تخيل النائب وليد جنبلاط موفقاً على أن يكون في موقع بعيد عن الرئيس سعد الحريري، مضيفاً أن هناك قسما كبيرا من نواب اللقاء الديمقراطي يدعمون الرئيس الحريري. وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب خالد الضاهر أن «كتلة النائب وليد جنبلاط كتلة وازنة سياسياً، خصوصاً في ظل هذا الانقسام السياسي»، معرباً عن اعتقاده أن «جماعة 8 آذار واهمين أن الوزير جنبلاط سيجلس في حضنهم، فهو سيجلس في موقعه، ونواب كتلته لهم موقف يحترمون فيه أنفسهم، إذ لا تؤثر في جنبلاط ولا في نوابه الضغوط». في المقابل، أكد منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد أن «لا نية لعقد اجتماع موسع ل 14 آذار»، وقال «اليوم تتوضح أكثر، لا سيما أن هناك اجتماعاً لكتلة «اللقاء الديمقراطي» وكلمة للأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وبالتالي لا اجتماع موسعاً ولكن مواكبة للتطورات».
