على هامش زيارة شارون لأميركا . مشروع "القدس الكبرى" يفجر الانتفاضة الثالثة

كرر ارييل شارون أمام الرئيس جورج بوش ما كان يقوله عن ياسر عرفات من ان"أبو مازن"عاجز عن تنفيذ وعوده بوقف الانتفاضة، وانه لا يصلح لتأدية دور الشريك المؤهل لاستكمال المفاوضات حسب مشروع "خريطة الطريق".
وعندما استوضح الرئيس الاميركي عن الأسباب التي فرضت تغيير نظرة الحكومة الاسرائيلية في أداء محمود عباس، ادعى شارون ان رئيس السلطة الفلسطينية اقترح العودة الى مسار اوسلو. وبما ان"ليكود"جاء الى الحكم بشعار مناهض لاتفاق اوسلو، لذلك فهو يعتبر ان حكومته في حل من قرار استئناف المفاوضات.
وكان من الطبيعي ان يخيم على محادثات مزرعة تكساس، جو من القلق، خصوصاً عندما اتهم شارون"أبو علاء"بعرقلة عملية فك الارتباط مع السلطة الفلسطينية. لكنه تجاوز هذه العقدة وأكد لبوش انه سيعطي محمود عباس فرصة أخيرة قبل الشروع بمنحه السيادة السياسية على قطاع غزة. وقال انه اشترط على السلطة الفلسطينية توفير الهدوء التام خلال عملية الانسحاب، على اعتبار ان الجيش الاسرائيلي سيكون مستنفراً لمحاصرة المتطرفين داخل المستوطنات. كذلك اشترط على السلطة ضمان سلامة سكان مستوطنة"سديروت"وسائر تجمعات النقب الشمالي عقب الانسحاب من غزة.
تقول الصحف الاميركية ان الرئيس بوش شدد خلال المحادثات على ضرورة إزالة المستوطنات غير الشرعية، لأن هذا العمل يطيل أمد الهدنة الفلسطينية - الاسرائيلية، ويساعد على عودة التفاهم الذي توصل اليه الطرفان قبل اندلاع الانتفاضة. وكان بهذا المطلب يلمح الى مشروع"جبل أبوغنيم"الذي يفصل بين القدس الشرقية وبيت لحم، ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. والمعروف ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس كانت قد اختلفت مع مستشار شارون دوف فايسغلاس لأنه يعتبر الكتل الاستيطانية جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة اسرائيل. وعندما أثار بوش هذا الموضوع زعم شارون انه أمر بتوسيع مساحة المستوطنات القائمة منذ وقت طويل، وذلك بهدف استيعاب المهاجرين الجدد القادمين من الهند والارجنتين وفرنسا. ولما أصر بوش على تحقيق هذا المطلب ذكّره شارون بأنه قد يلقى مصير اسحق رابين اذا ما هو استخدم سلاح العنف ضد المستوطنين المسلحين. عندئذ أعرب بوش عن خشيته من انهيار الهدنة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية في حال استمرت عمليات الاستيطان وراء الخط الأخضر.
تقول صحيفة"هآرتس"ان ارييل شارون استغل مخاوف جورج بوش ليؤكد له ان قادة الانتفاضة لم يلتزموا بالهدنة حتى نهاية هذه السنة، وان حركتي"حماس"و"الجهاد الاسلامي"اعلنتا انهما في حل من التهدئة بعد مقتل ثلاثة صبية فلسطينيين على الشريط الحدودي. وقدم له نسخة عن التقرير الذي وضعه رئيس جهاز"شاباك"آفي ديختر، وفيه يتوقع انفجار انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل تاريخ نهاية الهدنة، أي قبل آخر السنة. وادعى ديختر في تقريره ان زعماء الانتفاضة يشترون الوقت من أجل جمع السلاح والذخيرة وتدريب جيل جديد على تطوير أدوات القتال استعداداً لتفجير المواجهات. وفي رأيه ان حركات الرفض غير مقتنعة بسياسة"أبو مازن"، وانها تتهيأ لاستئناف القتال عقب انسحاب اسرائيل من قطاع غزة.
يقول سامي أبو زهري، أحد قادة"حماس"ان قتل ثلاثة صبية في"رفح"يعتبر خرقاً اسرائيلياً فاضحاً للهدنة. وأشار الى ان التهدئة المعلنة مشروطة بوقف العدوان، وان الجيش الاسرائيلي لم يحترم هذا الشرط. وهذا ما أعلنه ايضاً محمد الهندي من"الجهاد الاسلامي"، مؤكداً ان الحركة لم تعد ملزمة باحترام مبادئ الهدنة. وفي تقدير المحللين ان حال الاستنفار القصوى التي عممتها القيادة الاسرائيلية في مناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين 9/4/1948 خلقت جواً من الذعر والترقب، الأمر الذي دفع بعض الجنود الى اطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين كانوا يلعبون بالكرة على الحدود.
والمعروف أيضاً ان السلطة الفلسطينية، أحيت يوم السبت الماضي ذكرى مجزرة دير ياسين، فأقامت للمناسبة معارض مصورة تظهر الأعمال الوحشية التي نفذتها عصابات"الهاغانا"و"شتيرن"بالنساء والأطفال.
ولقد سجل الاستاذ سليمان الشيخ، رئيس قسم الدراسات في المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، الرواية الاسرائيلية الرسمية في"الكتاب الأسود"الذي ضمنه وقائع المجازر الإسرائيلية خلال القرن العشرين.
الصحف الأميركية تعمدت تخفيف وقع حادث قتل الفلسطينيين على محادثات بوش شارون، واكتفت بالبيان المقتضب الصادر عن القيادة العسكرية الإسرائيلية. وعندما شدد الرئيس الأميركي على الأهمية التي يوليها لوقف توسيع المستوطنات، فاجأه شارون بالكشف عن مضمون اقتراح تقدم به"أبو مازن"في منتصف شهر شباط فبراير الماضي. والاقتراح يقضي بالعودة الى مسار أوسلو لأن السلطة الفلسطينية ترفض فكرة الدولة في حدود موقتة كمدخل لمشروع"خريطة الطريق". ومع أن الرئيس بوش لم يشترط حدوداً موقتة للدولة الفلسطينية المزمع انشاؤها، إلا أن شارون رفض رسم الحدود النهائية قبل الاتفاق على المسائل التاريخية المعلقة. ولقد تنبه أبو مازن الى الألغام المزروعة بواسطة مشروع"خريطة الطريق"، لذلك طالب باحياء مسار أوسلو الداعي الى إقامة دولة فلسطينية عقب التوقيع على التسوية الدائمة لا قبلها، كما تنص"خريطة الطريق". كذلك اكتشف أيضاً مخاطر إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة قبل الاتفاق على التسوية النهائية. وفي تصوره أن هذه الصيغة تفتح المجال أمام التقدم السياسي من دون معالجة جذرية للقضايا الشائكة مثل حق العودة ومصير القدس الشرقية.
في هذا السياق، يسعى ارييل شارون الى استثمار مصطلح"الحدود الموقتة"للزعم بأنه غير مضطر للتقيد بحدود ما قبل حزيران يونيو 1967، الأمر الذي يسهل عليه ابتلاع أراضٍ إضافية تقع وراء الخط الأخضر. كما أنه يرى مزايا عديدة في مبدأ قيام دولتين لشعبين. وهو يعترف بأن هذا الحل سيساعده على معالجة مشكلة اللاجئين داخل أراضي الدولة الفلسطينية الجديدة، ما دام مشروع"خريطة الطريق"ينزع عنها تهديد الدولة الثنائية القومية. أي الدولة الممثلة حالياً بالمجتمع الإسرائيلي المركب.
يبقى السؤال المهم: ماذا يعني الرئيس بوش اثناء مؤتمره الصحافي المشترك مع شارون، بقوله إنه من غير الواقعي أن تكون نتائج مفاوضات الوضع النهائي العودة الكاملة والشاملة الى خطوط هدنة 1949. ثم أعلن أن إدارته لا تريد التأثير سلباً على طبيعة الاتفاق النهائي بين الطرفين، ولكنه رأى أن التغييرات على الأرض، بما في ذلك التجمعات السكانية الكبيرة الموجودة الآن، يجب أن تؤخذ في الاعتبار في أي مفاوضات حول الوضع النهائي. وكان بذلك يشير الى المستوطنات الاسرائيلية، وتحديداً تلك المحيطة بالقدس.
قبل تفسير كلام الرئيس الأميركي لا بد من مراجعة سريعة للمحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي أثناء اجتماعه مع قادة"رابطة مكافحة التشهير"اليهودية. فقد نقل هادلي موقف بوش المطالب بالتركيز على بناء المؤسسات داخل السلطة الفلسطينية، وليس على حدود الدولة. وهو يرى أن الحديث عن الحدود أمر محكوم بالفشل، لذلك يجب الاهتمام في بناء المؤسسات.
ويستنتج من هذا الكلام ان الرئيس بوش أعطى الضوء الأخضر للتركيز على بناء المؤسسات الفلسطينية، والتحضير لمرحلة جديدة لا تشكل المستوطنات فيها عائقاً أمام الاتفاق النهائي. ويقول المحامي الإسرائيلي داني ايدمان المعارض لعملية ابتلاع القدس الشرقية، إن ربط مستوطنة"معاليه ادوميم"بالقدس من شأنه أن يقسم مناطق السلطة الفلسطينية الى كانتونين ويحبط التسوية القائلة بدولتين لشعبين. إضافة الى هذا الاشكال، فإن المحامي ايدمان يتوقع حدوث مشاكل أثناء تطبيق خطة الربط، بسبب الحاجة الى بناء حي يهودي في خربة المزمورية يربط"معاليه أدوميم"بالقدس. ومثل هذا الربط سيقود حتماً الى ضم القرى الفلسطينية مثل السواحرة والعيزرية وأبو ديس. كما يتطلب استخدام املاك الغائبين لمصادرة أراضٍ جديدة. وتتخوف كوندوليزا رايس من انفجار الوضع مجدداً بسبب المصادرات، خصوصاً أن صفقات بيع أوقاف الكنيسة الارثوذكسية في القدس، قد حركت الجماهير في الأردن وفلسطين. وانتهى المؤتمر الارثوذكسي العربي الذي عقد في مدينة الناصرة باصدار بيان يدعو الى طرد البطريرك اليوناني ايرينيوس الأول بسبب بيع أملاك الوقف لشركات يهودية. كذلك طالب رؤوف ابو جابر بضرورة اختيار بطريرك عربي لأنه لا يجوز تمثيل ارثوذكس فلسطين والاردن برجل دين يوناني. ولقد ارسلت اثينا الى الضفة الغربية نائب وزير الخارجية سكندرلاكس بهدف الاطلاع على المخالفات القانونية التي أدت الى سلب أملاك الطائفة الارثوذكسية. والطريف انه اكتشف خلال زيارته ان البطريرك باع مبنى القنصلية اليونانية في القدس، مع انه يخص عائلة فلسطينية طردت في سنة 1948 وهي موجودة حاليا في رام الله. ولقد تسلم القنصل اليوناني عشية عيد استقلال بلاده، انذاراً من شركة"عميدار"للاسكان تقول فيه ان مبنى القنصلية يقع في حي القطمون القديم، اي في موقع غير قانوني.
اغتنم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان، فرصة وجوده في واشنطن، ليحذر من احتمال انفجار انتفاضة ثالثة اذا ما استمرت الحكومة الاسرائيلية في مصادرة الاراضي والاستيلاء على املاك الغائبين. ويبدو ان شارون قد تجاهل هذا التحذير ليقينه بأن الادارة الاميركية لن تعاقبه بأكثر من رفض تمويل عملية الانسحاب. وهو يتوقع من"اللوبي اليهودي"تطويق زيارة محمود عباس لواشنطن آخر الشهر، ونسف كل مسعى يؤدي الى ابعاد الولايات المتحدة عن حليفها الاسرائيلي. وهو يتمنى في اسوأ الاحوال، انهاء فترة الهدنة وانسحاب السلطة الفلسطينية من المشاركة في المفاوضات، كي يتجنب التنسيق في موضوع التسوية النهائية. ولكنه من جهة أخرى، قدم للرأي العام الخارجي دليلاً جديداً يبعد عنه اتهامات التورط بالاستيلاء على املاك الفلسطينيين بطريقة غير شرعية. والدليل على ذلك ان وزير الدفاع شاؤول موفاز، أمر باعتقال خمسة ضباط واحالتهم على المحاكمة بتهمة تسهيل عقد صفقات شراء اراض تابعة للفلسطينيين من دون علمهم. وتقول الصحف ان عمليات شراء الاراضي تمت بالتعاون مع ضباط الاحتلال، ومع شركة"هيمنوتا"اليهودية المتخصصة بتزوير الوثائق المتعلقة بالاراضي الفلسطينية. وهذه الشركة مدعومة من اثرياء يهود يقيمون في الولايات المتحدة واوروبا، ويعملون لمصلحة الصندوق القومي الاسرائيلي. ولقد حرصت حكومة شارون على اعطاء عملية اعتقال الضباط حجماً اعلامياً مضخماً لاقتناعها بأن هذا الدليل قد يخفف من وقع الحملات السياسية التي تتعرض لها. وكانت آخرها حملة مجلس الكنائس العالمي الذي اتهم اسرائيل باتخاذ اجراءات من شأنها ان تمنع تحقيق سلام عادل لأنها تستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي لمدينة القدس. كما وجه المجلس رسالة مفتوحة باسم 347 كنيسة في اكثر من 120 بلداً تدعو الى"قدس مفتوحة وشاملة، مدينة ذات سيادة ومواطنة مشتركة، مدينة لشعبين وثلاث ديانات".
وعلى هذه الرسالة رد شارون بأن حكومته قررت تبني ستة آلاف هندي يزعمون انهم من اصول يهودية، وان الحاخام شلومو عامر، سافر الى بومباي للاشراف على اعتناقهم اليهودية، تماماً مثلما فعل مع 800 من ابناء هذه القبيلة. وبما ان اسرائيل لم تتأكد من عدد اليهود الذين يطمحون الى السكن في عاصمة مملكتهم التاريخية، فان حكومته تهيئ لهم المنازل المطلوبة، كما فعلت مع افراد قبيلة الفلاشا.
وبسبب هذه النظرة الثاقبة الى مستقبل الدولة اليهودية، يعمل شارون على تفريغ القدس الشرقية من سكانها العرب بانتظار توسيع جبل ابوغنيم مقابل خطة فك الارتباط في غزة والضفة الغربية!
وهذا ما يؤسس لتفجير الانتفاضة الثالثة...
كاتب وصحافي لبناني