أظهر تقرير للبنك المركزي المصري تحسناً ملحوظاً في ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة المحلية ونمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف، فيما زاد عجز الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وذكر التقرير أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات من تموز يوليو 2004 إلى كانون الثاني يناير 2005، أظهرت تحسناً في ميزان المعاملات الجارية الذي حقق فائضاً بلغ 2.9 بليون دولار، بالمقارنة مع بليوني دولار فقط خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة تحسن كل من فائض الميزان الخدمي وميزان التحويلات من ناحية، وزيادة عجز الميزان التجاري من ناحية أخرى? وأوضح التقرير أن السيولة المحلية ارتفعت إلى 469.6 بليون جنيه في نهاية كانون الثاني يناير 2005، بزيادة 34.6 بليون جنيه وبنسبة 8 في المئة? وقال التقرير ان صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي ارتفع بمعدل 16.2 بليون جنيه وبنسبة 35.8 في المئة. كما ارتفع الائتمان المحلي إلى 23.5 بليون جنيه ما نسبته 5.6 في المئة، متأثراً بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وقيمته 19.6 بليون جنيه وبنسبة 15.4 في المئة، لتبلغ مديونيته للمصارف نحو 145.8 بليون جنيه، ما نسبته 32.7 في المئة من إجمالي الائتمان المحلي في نهاية كانون الثاني 2005. وأفاد التقرير بأن حصيلة الصادرات المصرية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 3266.3 مليون دولار في مقابل 3114.9 مليون في الربع الأول من العام نفسه، بارتفاع 151.4 مليون دولار، وجاءت في المقدمة صادرات الوقود والزيوت بما قيمته 1339.1 مليون دولار. وارتفعت الواردات المصرية إلى 5852.4 مليون دولار.
