القاهرة - "الحياة" - وصل العجز في الميزان التجاري المصري في الربع الاخير من 2001 الى بليوني دولار مقابل 6.2 بليون في الفترة المقابلة من عام 2000، وذلك نتيجة تراجع الواردات بمعدل 4.17 في المئة وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 5.1 في المئة. وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي امس، ان العجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة المذكورة سجل ارتفاعاً نسبته 2.32 في المئة، ليصل الى 2.358 مليون دولار مقابل 2.271 مليون دولار. وعزت النشرة هذا الارتفاع الى تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 4.50 في المئة، نتيجة انخفاض الايرادات السياحية بنسبة 4.43 في المئة عن الربع الاخير من عام 2000، لتصل الى 587 مليون دولار، وذلك بسبب انخفاض عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السياح. وأشارت النشرة الى ان الدين الخارجي بلغ 2.28 بليون دولار في نهاية كانون الاول ديسمبر 2001، بارتفاع مقداره 6.1 بليون خلال النصف الثاني من العام الماضي، لأسباب منها إصدار السندات الدولارية. وأوضحت النشرة ان اعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 4.55 مليون دولار، لتبلغ 2.906 مليون، الأمر الذي أدى الى زيادة نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية، لتصل الى 9.8 في المئة مقابل 6.7 في المئة. وقدرت النشرة إجمالي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة في نهاية كانون الاول ديسمبر الماضي بنحو 7.202 بليون جنيه، بزيادة مقدارها 9.7 بليون في النصف الاول من السنة المالية 2002 - 2001، فيما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 5.44 بليون جنيه، بزيادة مقدارها 8.2 بليون جنيه. كما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 4.50 بليون جنيه، بتراجع مقداره 9.3 بليون جنيه. إلى ذلك، اكدت احصاءات وزارة التجارة الخارجية ان مصر استنفدت كامل الحصة المقررة لصادراتها الى دول الاتحاد الاوروبي من البطاطا والبرتقال والفاصوليا الخضراء. وذكر تقرير التجارة الخارجية المجمع الذي وزعته الوزارة ان موقف صادرات الحصص الى دول الاتحاد حتى 5 نيسان ابريل، يشير الى ان نسبة الاستخدام لبقية الحاصلات الزراعية المصدرة راوحت بين 29 في المئة للثوم الطازج وواحد في المئة للثوم المجفف. وقال ان نسبة الاستخدام لصادرات غزل القطن ومنسوجاته بين 1 كانون الثاني يناير و5 نيسان ابريل بلغت 6 في المئة و4 في المئة على التوالي. وبلغت الكميات المصدرة من قمصان ال "تي شيرت" نحو 2.4 مليون قطعة ومن المفروشات 209 أطنان على التوالي. يذكر أن الصادرات من هذه البنود لا تخضع الى حصة جمركية معينة، ولكن للمراقبة الكمية من قبل الاتحاد الاوروبي للتأكد من عدم الإغراق.
