قال نديم الجابري، رئيس حزب الفضيلة عضو لجنة تشكيل الحكومة داخل"الائتلاف الموحد"الشيعي ل"الحياة"ان التنافس ما زال في ذروته بين أحزاب"الائتلاف"على الحقائب الوزارية المخصصة للكتلة. وأكد ل"الحياة"ان"زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الكريم العنزي قدم نفسه كمنافس لبيان جبر المجلس الأعلى للثورة الاسلامية لتولي وزارة الداخلية في حكومة ابراهيم الجعفري، والمفاوضات التي ضمت الائتلاف والتحالف الكردستاني وكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي وقوى سنية عربية"تسارعت في الساعات الماضية في اطار حرب المناصب الوزارية بين الكتل السياسية". وكشف ان وزارة العدل حُسمت للمجلس السياسي الشيعي داخل"الائتلاف"تحديداً لأحمد البراك، عضو المجلس الذي رجح تأجيل الاعلان عن تشكيل الحكومة الى منتصف الاسبوع المقبل. وصرح البراك الى"الحياة"بأن"تشكيل الحكومة أصبح صفقة متكاملة"، معتبراً ان"حكومة الجعفري ستكون قوية لأن الشارع العراقي يقبلها، بعدما حاولت حكومة علاوي فرض هيبتها بسياسة القوة العسكرية". النائب راسم العوادي عضو قائمة "العراقية"اكد ان القائمة لن تشارك في الحكومة إلا بشروطها، وانه"ليس هناك مجال للمساومة أو التفاوض"على مطالبها. وقال العوادي ل"الحياة"ان هذه الكتلة بعثت بمذكرة الى لائحتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"تختصر مطالبها ب"أربع وزارات، الأولى أمنية والثانية اقتصادية واثنتين للخدمات، فضلاً عن منصب نائب رئيس الوزراء". وذكر ان الكتلة لم تتلق بعد جواباً خطياً. وزاد ان تأخر تشكيل الحكومة ناتج عن تخوف الكتل البرلمانية من عدم مشاركة كتلة علاوي، والسعي الى ضمها الى التشكيلة الحكومية، ملمحاً الى الخشية من تحول الكتلة الى المعارضة، في ظل يقينها ان العراقية، بفضل ما لها من ثقل سياسي واجتماعي وشعبي. ورأى ان ما يشاع عن انشقاق داخل الكتلة"يراد به زعزعة ضفوفها". في المقابل، اعتبر النائب نبيل الموسوي عن المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي ان ليس من حق كتلة علاوي اختيار الوزارات، لا سيما السيادية، لأن"الغالبية في البرلمان الاكراد والائتلاف هي التي ستقرر توزيع المناصب". وذكر ان الحكومة الموقتة التي رأسها علاوي "لا تمتلك الدعم الشعبي لأنها اثبتت ضعفها في تحسين الأوضاع الأمنية"، مشيراً الى ان "الائتلاف ليس مجبراً على قبول مطالب كتلة علاوي، لأن الانتخابات افرزت غالبية يجب ان تحكم".
