تواصل كتلتا"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"مفاوضاتهما في شأن تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في العراق. وأعلنت قائمة"العراقية"برئاسة اياد علاوي موافقتها على المشاركة في الحكومة الجديدة شرط منحها اربعة مناصب وزارية بينها احدى الوزارات الرئيسية، فيما تضاربت الأنباء عن حصول انشقاق في صفوف"العراقية". وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري انه"لا بد من تنازلات متبادلة للوصول الى صيغة توافقية لحكومة انقاذ وطني". أعلن ثائر النقيب، الناطق باسم اياد علاوي، ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته وافق على مشاركة كتلته البرلمانية العراقية في الحكومة الجديدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه"وجود مفاوضات على المناصب الوزارية"التي ستحصل عليها"العراقية"موضحاً ان علاوي يريد اربعة مناصب وزارية، بينها احدى الوزارات الرئيسية، شرطاً للمشاركة. وكان راسم العوادي، القيادي في"حركة الوفاق الوطني"التي يتزعمها علاوي أكد ان"المفاوضات مستمرة بيننا وبين لائحتي الائتلاف والاكراد. ونأمل بان نساهم مساهمة فعالة في الحكومة المقبلة". واوضح انه"تم الاتفاق على العديد من النقاط"، مشيراً الى ان"المفاوضات تسير بصورة ايجابية جداً". واكد ان"هناك مواقع متعددة وكثيرة ستشارك فيها القائمة العراقية في الحكومة المقبلة من ضمنها الوزارات السيادية". ورداً على تصريحات سابقة لعلاوي لمح خلالها انه سيشكل كتلة معارضة داخل البرلمان، قال العوادي ان"القائمة العراقية ستعترض على الخطأ ان وجد سواء كانت داخل الحكومة او خارجها. ولن يمنعها شيء عن ذلك". من جانب آخر تضاربت الأنباء في شأن حصول انشقاق داخل كتلة"العراقية". لكن نائب رئيس هذه الكتلة عضو الجمعية الوطنية قاسم داوود نفى في بيان أصدره مكتبه في بغداد، ما تناقلته وسائل الاعلام في شأن انشقاق"العراقية"، وأكد انها ما زالت متماسكة ومستمرة في مفاوضاتها مع القوائم الأخرى وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان أحد قياديي"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عضو الجمعية الوطنية الشيخ محمد تقي المولى ذكر ل"الحياة"ان"أكثر من 20 عضواً من"العراقية"قرروا الانشقاق عن كتلة علاوي والمشاركة في الحكومة". وأكد ان كتلتي"الائتلاف"و"الكردستانية"ترغبان بارضائهم، ولفت إلى ان حصتهم ستكون ثلاث وزارات. وكان زعيم كتلة"نواب الجنوب"في"الجمعية الوطنية"منتصر الامارة أبلغ"الحياة"ان قاسم داوود كشف له وجود انشقاق داخل الكتلة. وأوضح ان الكتلة باتت تضم مجموعتين، واحدة تؤيد الانضمام إلى الحكومة الجديدة، وأخرى تفضل تفضل البقاء كمعارضة داخل البرلمان لمراقبة أداء الحكومة المقبلة. ولفت الامارة إلى ان"داوود أكد له انزعاج علاوي من الموضوع". الى ذلك، نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المفاوضة الشيعية عضو"الائتلاف الموحد"مريم الريس ان"الحكومة المقبلة ستتألف على الارجح من 31 حقيبة، منها 17 للائتلاف الموحد و8 للتحالف الكردستاني و4 للسنة وواحدة للتركمان وأخرى للكلدو- آشوريين". وأوضحت ان"الائتلاف سيحصل على ثلاث وزارات سيادية هي النفط والداخلية والمال، فيما سيحصل الاكراد على الخارجية والسنة على الدفاع". وأضافت ان"هناك توجهاً الى تسمية نائبين لرئيس الوزراء"، مشيرة الى ان"الائتلاف يرشح رئيس"المؤتمر الوطني العراقي"احمد الجلبي نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الامن، فيما يبدو ان الاكراد ينوون تسمية برهم صالح نائباً كرديا لرئيس الوزراء". وأعربت الريس عن الأمل بمشاركة قائمة علاوي في الحكومة، مشيرة الى"بوادر جدية تدل على رغبتها"من دون الدخول في التفاصيل. واكدت ان"لائحة الائتلاف شكلت لجنة لدراسة افضل المرشحين لتولي المناصب الوزارية المخصصة للائتلاف وفق معايير الكفاءة". زيباري: تنازلات متبادلة وأوضح وزير الخارجية هوشيار زيباري ان"الاكراد سيحصلون على ثماني وزارات، بينها الخارجية والتخطيط"، مشيراً الى ان"توزيع الوزارات يتم وفق الثقل السياسي لكل قائمة ... وعلى ضوء هذا لا بد من تنازلات متبادلة للوصول الى صيغة توافقية لحكومة انقاذ وطني". واكد ان"هناك توجهاً بأن يحظى العرب السنة بنصيب لهم يليق بهم حيث سيحظون بوزارة الدفاع السيادية". وأشار الى ان"النقاش جار حول تسمية نائبين او ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ابراهيم الجعفري". وقال ان"الحوار ما زال مستمراً مع قائمة علاوي لاشراكها في الحكومة الجديدة. فنحن في القائمة الكردية والائتلاف الموحد لدينا تصور مشترك عن الحاجة القصوى لمشاركة كتلة علاوي لأننا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية". وأضاف:"نأمل خلال الايام المقبلة بتحقيق هذا الهدف. وهناك بوادر ايجابية بهذا الخصوص". وعن موعد اعلان الحكومة الجديدة، قال زيباري ان"الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري". وأبلغ عضو كتلة"الائتلاف"مضر شوكت"الحياة"وجود"اصرار كبير لدى الكتلة الكردية على مشاركة"العراقية"في الحكومة الجديدة"، وقال ان لائحة علاوي تقدمت بمطالب عدة، بعضها مقبول والآخر غير مقبول، نافياً وجود"مفاوضات جدية خاضها الائتلاف مع العراقية"، واعتبر ان مشاركة"العراقية"في الحكومة الجديدة يمثل"بادرة سلبية ستنعكس على أي حكومة". وأشار شوكت إلى انه"لم تتم مفاوضات جدية مع الجانب السني أيضاً"، وأكد ان مجموعة من"لجنة الحوار الوطني لأهل السنة"طالبت بترتيب لقاء مع"الائتلاف".