وجه النائب بطرس حرب سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن السياسة التي ستعتمدها لمعالجة قضية مزارع شبعا وإثبات لبنانيتها بالتعاون مع سورية. وأشار حرب في سؤاله الى ان"الخطير في الأمر هو ان مجلس الامن الدولي يعتبر ان اسرائيل قد انسحبت من كل الاراضي اللبنانية وان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي سورية وليست لبنانية، ويعتبر بالتالي كل مقاومة لبنانية لتحرير هذه الارض غير محقة وعملاً ارهابياً ويطالب لتعديل موقفه من هذه القضية بإثبات لبنانية هذه المزارع بحسب الاصول القانونية والدولية". وقال النائب حرب ان الكتاب الذي وجهته سورية في 25 تشرين الاول اكتوبر 2000 الى الاممالمتحدة حول هذا الملف"لم يحسم أمر لبنانية المزارع في نظر المجتمع الدولي باعتباره غير كافٍ لتثبيت الحدود بين لبنان وسورية دولياً وانه يقتضي لذلك ان تجتمع الحكومتان اللبنانية والسورية وأن تؤكدا رسم الحدود بينهما بموجب محضر رسمي يوقع ويبلغ رسمياً الى الأمين العام للأمم المتحدة لكي يبني على اساسه المقتضى القانوني بغية حسم هذا الأمر لإجبار اسرائيل على الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا او لكشف استمرار احتلالها لأرض لبنانية". وأكدّ حرب بأنه طلب من الحكومة بتاريخ 14 شباط فبراير، 2001 في سؤال نيابي، المبادرة الى عقد اجتماع لبناني ? سوري في شأن الحدود، وقال انه"لم يقتنع بجواب الحكومة في حينه وحوّل سؤاله الى استجواب بتاريخ 27 نيسان ابريل 2001 ولم تعين جلسة لمناقشة هذا الاستجواب وبقيت القضية عالقة حتى اليوم". وأضاف حرب في سؤاله الى الحكومة:"بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي القاضي بحل ما اعتبره منظمات مسلحة غير رسمية تحول من جديد موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الى اشكالية كبيرة بالنظر الى تمسك اللبنانيين بحق المقاومة لتحريرها من الاحتلال الاسرائيلي لأنها ارض لبنانية في الوقت الذي يعتبر المجتمع الدولي ان الاراضي اللبنانية تحررت بكاملها وان مزارع شبعا ليست لبنانية ولا يبرر احتلالها من قبل اسرائيل مقاومة لبنانية للاحتلال". واختتم حرب سؤاله بالقول:"ان استمرار هذه القضية من دون حل يشكل جرحاً نازفاً في جسم الوطن وينذر بخلاف داخلي لبناني حول كيفية التعاطي مع موضوع التحرير والمقاومة وكيفية تكريس حق لبنان على المزارع المذكورة".
