اعلنت الحكومة الكردية ان قاضياً يحقق في الاتهامات الموجهة الى الرئيس المعتقل صدام حسين التقى مسؤولين اكراداً وتحدث معهم في الهجوم بالغاز السام على قرية حلبجة عام 1988. واضافت الحكومة في بيان ان "هدف هذه الزيارة هو بحث وجمع معلومات عن استخدام اسلحة الدمار الشامل ضد مدينة حلبجة". وتابع البيان: "تم في الاجتماع بحث طريقة محاكمة صدام وجمع المعلومات والوثائق". واتهم صدام الذي حكم العراق بقبضة من حديد عقوداً بقتل 150 شخصاً في قرية الدجيل شمال بغداد بعد محاولة فاشلة لاغتياله. وتعتبر قضية الدجيل قضية صغيرة نسبياً وسط اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجهت الى الرئيس المخلوع وكبار مساعديه. ولكن محققين يأملون بأن يكون من الاسهل ضمان ادانة صدام في قضية اصغر حجماً. ويقول مسؤولون عراقيون وخبراء قانونيون ان ادانة صدام في اتهامات مثل اصدار الاوامر بشن الهجوم الكيماوي على حلبجة القريبة من الحدود الايرانية والذي قتل فيه نحو خمسة آلاف شخص يمكن ان يكون اكثر صعوبة لانه سيتعين في هذه الحال اقامة الدليل على التسلسل القيادي. ونفى صدام الاتهامات بارتكاب ابادة جماعية في حلبجة، قائلاً ان القوات الايرانية التي كانت تخوض حرباً مع العراق من عام 1980 الى 1988 كانت المستهدفة بهذه الهجمات. ورافق القاضي رائد الجوحي الذي استجوب صدام مرات، وفد من المحكمة الخاصة التي تحاكم الرئيس السابق. وقال مسؤول في الحكومة الكردية ان "الجانبين بحثا طرق اجراء محاكمة صدام حسين ومساعديه، خصوصاً ما يتعلق بجمع الوثائق والادلة المتصلة بجرائم الهجمات الكيماوية".