توقعت مديرة مصرف"غولف وان"ناهد طاهر في حوار مع"الحياة"ان يصل حجم الحاجات الاستثمارية في المنطقة العربية إلى تريليون دولار خلال السنوات ال15پالمقبلة، مشيرة الى ان السعودية سيكون لها أكثر من 60 في المئة منها. وحول نطاق عمل"غولف وان"أوضحت الدكتورة طاهر، أول سعودية تعين مديراً لمصرف استثماري، ان مقر المصرف الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار هو في البحرين، على ان يكون له فروع في دول الخليج كافة. وهو سيبدأ نشاطه الفعلي في الربع الثاني من 2006. وأشارت إلى انه سيكون أول مصرف خليجي في مجال الاستثمار، وخصوصاً في مشاريع البنى التحتية وإدارة الاستثمارات الخاصة وتمويل الاستثمارات الضخمة في الطاقة والبتروكيماويات، التي تفوق قيمة كل واحد منها 500 مليون دولار. التمويل الطويل الأجل وأوضحت طاهر ان"غولف وان"سيعمل في مجال التمويل الطويل الأجل من خلال تنظيم القروض وهيكلة الصناديق الاستثمارية الخاصة، إضافة إلى ضمان السندات وإصدارها وبيعها نيابة عن الشركات، مضيفة"سنسعى إلى إيجاد مفهوم ثقافة السوق من خلال تطوير سوق الدين الطويل الأجل، لتقليل كلفة الاستعانة بمصادر التمويل الدولية التي تزيد من تكاليف تلك القروض لاعتبارات ائتمانية وجيوسياسية ومالية متعددة. وسنعتمد منتجات استثمارية صممت خصيصاً لتفي بحاجات السوقين المحلية والإقليمية، لا سيما خدمات إعادة الهيكلة والدمج والشراء، وهي خدمات غير متوافرة في شكل كاف في المنطقة في الوقت الحاضر. إذ علينا استغلال مواردنا المحلية في شكل أكثر فاعلية، من خلال إيجاد قاعدة قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد المستدام". الفرص الوظيفية وعن دور المرأة في المصرف الجديد وفي الإقتصاد السعودي عامة، قالت طاهر ان"عدد الفرص الوظيفية مرتبط بالمشاريع الإقليمية التي سينظم المصرف إصدار السندات المالية لها، ويتوقع ان تزيد على تريليون دولار، خلال السنين الپ15 المقبلة، وستوفر فرص عمل كبيرة. إذ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام مبادرة استثمارية بكلفة 100 بليون ريال في المملكة ويتوقع ان توفر 500 ألف وظيفة جديدة. أما عن التوظيف داخل المصرف فأشارت طاهر الى انه"سيخضع إلى معايير الخبرة والاحتراف وفقاً للمستويات العالمية، ولن يكون هناك تفرقة بين الرجال والسيدات. إذ خلال العقدين الماضيين حققت السيدات في المملكة كثيراً من الإنجازات في الميادين المختلفة، كما ان التطورات المتسارعة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية ستتضمن بلا شك دخول المرأة في مجالات العمل الدقيقة والمميزة، مثل القطاع المصرفي". وبخصوص"الفجوات"في أسواق المال الخليجية، قالت طاهر ان الأخيرة"ما زالت تعتمد على تداول الأسهم والمتاجرة فيها بشكل أساس، أي أنها تفتقر إلى التداول بأدوات التمويل الطويلة الأجل، مثل الصكوك الإسلامية التي يحتاج إليها كثير من الشركات في المنطقة كي تساعدها في عمليات التوسع والتنويع في منتجاتها، وتطويل آجالها بشكل تدريجي". وأشارت إلى ان"على رغم ان بعض المصارف الخليجية أصدرت سندات لمصلحة بعض الشركات، إلا أنها أبقتها في سجلاتها ولم تطرحها للتداول في أسواق المال لعدم وجود الآلية المناسبة في أسواق المال الخليجية، علماً ان أدوات التمويل الطويلة الأجل تسهم في شكل كبير في نشر الثقافة الاستثمارية والوعي الادخاري، ما يدعم التنمية الاقتصادية ككل". النفط والتنمية وفي الشق السعودي من الحوار، ذكرت طاهر ان"الموارد البشرية هي أبرز القطاعات التي يجب ان تعتني بها السعودية، إذ يجب تغيير نمط التفكير الاستثماري وتوجهات سوق العمل داخل المجتمع، في ظل وجود تحدٍّ مهم هو النمو السكاني أو"الانفجار السكاني" الذي يبلغ 3.4 في المئة سنوياً في المملكة". واعتبرت طاهر انه"على رغم ارتفاع أسعار النفط أخيراً إلى مستويات قياسية، إلا أنها لا تكفي للإنفاق على تأمين متطلبات تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة، لذلك يجب استغلال مواردنا المالية في شكل أفضل، من خلال الاعتماد على استحداث الأدوات والمنتجات المالية التمويلية المحلية، والسعي إلىپ"خلق الثروات". كما يجب على سياسات الإنفاق ان تكون مبنية على أسس التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي الطويل الأجل".
