تسعى الحكومة المصرية الى ابرام اتفاق شامل لتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للمصارف والتي تقدر ب 32 بليون جنيه 5.5 بليون دولار بخلاف المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي والبالغة نحو خمسة بلايين جنيه 86 مليون دولار. وأبلغت مصادر "الحياة" أن لجاناً عدة تضم ممثلين من وزارة المال والبنك المركزي، تتجه نحو الإنجاز النهائي للاتفاق ليتم الإعلان عنه في تموز يوليو المقبل. وبذلك ستُحسم مديونيات تلك الشركات وأعباء الفوائد التمويلية المترتبة عليها. إلى ذلك وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالإجماع على ضخ استثمارات بقيمة 280 مليون جنيه 50 مليون دولار لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد العاجلة لشركة الحديد والصلب المصرية في حلوان. وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين إن تلك الاستثمارات سيتم ضخها على مدار ثلاثة أعوام بواقع 28 مليون جنيه في العام المالي 2005 - 2006، و167 مليون جنيه في العام التالي ثم 31 مليوناً، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تخص المصارف العاجلة والمطلوبة في الأمد القصير. وأعلن محيي الدين أن هناك عرضاً آخر لم يسمه للتعاون مع شركة الحديد والصلب في تصنيع قضبان السكك الحديدية، مشيراً إلى أن الشركة ستتعاون مع هيئة السكك الحديد لتوفير التمويل المناسب للمشروع والاستعانة بالخبرة الدولية لتنفيذه. وقال إن الدراسات المبدئية التي أجريت في هذا الصدد توضح إمكان إنتاج شركة الحديد والصلب وقضبان السكك الحديد من خلال عقد مشاركة مع إحدى الشركات العالمية وتوقيع عقد طويل الأجل مع هيئة السكك الحديد لتقوم بتوريد الحديد والصلب والقضبان المطلوبة مع مراعاة المواصفات العالمية. وأكد وزير الاستثمار أهمية الشركة بالنسبة الى الاقتصاد المصري، مشدداً في الوقت نفسه على أن المبالغ التي يتم ضخها تعتمد أساساً على الجدوى الفنية والاقتصادية لخطة التطوير المقدمة من الشركة ووفقاً لمعايير استثمارية في المقام الأول. وقال محمود محيي الدين إن مديونية شركة الحديد والصلب وأعباء الفوائد التمويلية المترتبة عليها والبالغة نحو 450 مليون جنيه سيتم حسمها في إطار مديونية شركات قطاع الأعمال العام التي يتم حالياً التفاوض في شأنها مع البنك المركزي ووزارة المال.