يعقد في نهاية شباط فبراير الجاري مؤتمر خاص لبحث أوضاع "شركة الحديد والصلب" المصرية برئاسة وزير الاستثمار محمود محيي الدين، في حضور عدد من الخبراء والمتخصصين في صناعة الحديد والصلب وممثلين عن الشركات الأجنبية العاملة في المجال، علماً أن مديونية الشركة تصل الى 4.3 بليون جنيه. قال رئيس "الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية" عادل الدنف في تصريح الى "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن المؤتمر "سيناقش وضع برنامج مجالات الاستثمار وتحديد معالم الموازنة الاستثمارية المطلوبة للمرحلة المقبلة لعمليات التحديث والتطوير لبعض خطوط الإنتاج، كما يبحث المؤتمر الهيكلة المالية والفنية للصناعة وهيكلة العمالة التي تصل إلى 13.5 ألف عامل" وأضاف: "أن هناك اتجاهاً لتطوير نظام التقاعد المبكر الاختياري، حيث يحصل العامل الذي يرغب في ذلك على جزء من حقوقه ويوضع الباقي في حساب استثماري للعامل في أحد المصارف". وبالنسبة الى الهيكلة المالية هناك اتجاه لتسوية ديون شركة الحديد والصلب البالغة نحو 4,3 بلايين جنيه، في اتفاق بين وزارة الاستثمار وكل من وزارة المال والبنك المركزي في إطار تسوية لديون قطاع الأعمال. وذكر الدنف أن الهيكلة الفنية لصناعة الحديد والصلب تشير إلى "أن هناك ضرورة ملحة لتطوير وحدات الإنتاج وكذلك الأفران العالية وتنويع المنتجات، مثل قضبان السكك الحديد التي يتم حالياً استيرادها من الخارج". وأشار الدنف إلى أنه تم وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح التي تنتجها شركة "الدلتا للصلب" للوصول بالإنتاج إلى نحو 300 ألف طن سنوياً، بالمقارنة مع 100 ألف طن حالياً لتغطية جزء من حاجات السوق، وذلك بكلفة تبلغ 150 مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم نقل معدات حديد التسليح من شركتي "الأهلية للصناعات المعدنية" في أبو زعبل ومصانع "شركة النحاس" في الإسكندرية التي توقفت عن إنتاج حديد التسليح بسبب مشاكل بيئية وارتفاع الكلفة. وعن خطط الشركة القابضة لإدارة الأصول التابعة لها أوضح الدنف "أنه تم الانتهاء من بيع حصة القابضة في "شركة حديد الدخيلة" إلى "بنك الاستثمار القومي" والبالغة 318 ألف سهم 4.5 في المئة من رأس المال، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تقويم مساهمات الشركة القابضة في "الشركة المصرية للأسمدة" في السويس التي تبلغ حصتها فيها 2,5 في المئة أيضاً. كما يجرى تقويم مساهمات حصة "القابضة" في كل من "السويس للأسمنت" و"طرة للأسمنت" و"الشركة المالية والصناعية للأسمدة" بواسطة اللجان الوزارية". وذكر الدنف أنه تم الانتهاء من تقويم أصول شركتي "سابي" و"النصر للمطروقات" وسيتم طرحهما للبيع لمستثمر رئيسي. كما يجري حالياً تقويم نحو 23 شركة تابعة للشركة القابضة وسبع شركات قيد التصفية. وأوضح أن حجم صادرات الشركات التابعة ل"القابضة" بلغ خلال النصف الثاني من العام الماضي 1.906 بليون جنيه في مقابل 1.87 بليون في الفترة المماثلة من العام 2003 بزيادة نسبتها 1.75 في المئة.