أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة ان الاتهامات الموجهة الى المدير السابق لبرنامج"النفط للغذاء"بينون سيفان، في اطار فضيحة الاختلاسات في البرنامج،"دقيقة جداً"، في حين حملت بغداد على"فضيحة"جديدة تمثلت بعرض المنظمة الدولية دفع نفقات محامي سيفان من عائدات النفط العراقي. وقال مارك مالوش براون مدير مكتب الأمين العام كوفي انان، ان لجنة التحقيق في الفضيحة الذي يتولاه بول فولكر"كشفت أدلة ضد سيفان، والاتهامات التي وجهتها دقيقة جداً". وزاد ان قرار المنظمة الدولية دفع نفقات محامي سيفان، اتخذ لأن الأخير هدد بعدم التعاون مع التحقيق، وقبل نشر التقرير الأولي الذي يتهم مدير برنامج"النفط للغذاء". ومعروف ان المنظمة أشرفت على البرنامج لتأمين حاجات المدنيين العراقيين من عائدات بيع نفط العراق. وأكد تقرير فولكر في شباط فبراير الماضي، أن سيفان مس بنزاهة الأممالمتحدة، عبر تدخله بطريقة غير مناسبة في توزيع بعض العقود النفطية العراقية. وأشار الى ان سيفان طلب مخصصات نفطية لحساب شركة يديرها صديق لنظام صدام حسين الذي كان يسعى بهذه الطريقة الى التأثير على المنظمة الدولية. ولم يؤكد التقرير هل تلقى سيفان رشاوى، أو ارتكب جنحاً، لكنه أشار الى تورط ب"نزاع مصالح"، وهو نفى ان يكون ارتكب أي مخالفة. وتساءلت بغداد وواشنطن عن سبب عرض الأممالمتحدة استخدام أموال من عائدات بيع نفط عراقي لدفع المصروفات القانونية لمحامي سيفان. وقال سمير الصميدعي مندوب العراق لدى المنظمة الدولية ان"سوء استخدام الأموال العراقية أصبح مخزياً ولا يخدم الأممالمتحدة، في وقت تحتاج بشدة لاظهار جدارتها بالثقة لادارة هذه الأموال". وعبر الناطق باسم البعثة الأميركية لدى المنظمة ريتشارد غرينل عن"خيبة أمل لأن هذا التدبير لم يعلن في وقت مبكر، وقد يكون مناسباً التوقف عن دفع مصروفات اضافية، والسعي الى استعادة ما دفع اذا صرفت أي مبالغ منها". ولم تدفع بعد أموال لسيفان، وأكدت الأممالمتحدة ان لديها تساؤلات عن بعض مطالباته، ولن تدفع شيئاً بعد الثالث من شباط، عندما اتهمته لجنة فولكر بتوجيه عقود النفط الى متعامل مصري. وأعلن براون في مؤتمر صحافي ان القرار بدفع المصروفات اتخذ بسبب مسؤوليات سيفان كرئيس للبرنامج، وقبل صدور ادعاءات بحقه. وشددت لجنة التحقيق على ان"هذا الاستثناء ليس دافعه كما أشار بيان المنظمة، الرغبة في تشجيع سيفان على التعاون"مع التحقيق. وتابع براون:"اخطأنا"، وأضاف ان البيان"اساء عرض موقف اللجنة من خلال صياغة سيئة، وتركيب ضعيف للجمل". وكان تقرير للأمم المتحدة كشف أن حكومة الرئيس السابق صدام حسين حصلت على نحو بليوني دولار من العمولات والرشاوى من شركات تعاقدت في اطار البرنامج. ومن المقرر ان تصدر لجنة فولكر تقريرها الثاني الثلثاء المقبل في شأن كوجو نجل انان والذي عمل لدى شركة"كوتيكنا"السويسرية التي حصلت على عقد كبير في العراق أواخر عام 1998. ولفت براون الى ان الأمين العام"سيبرأ بالكامل"، بصرف النظر عن أفعال ابنه الذي أقر بأنه"ضلل والده". لكن الأول أكد تقريراً نشرته صحيفة"ذي فاينانشال تايمز"يفيد أن انان اجتمع مرتين مع مسؤولين في الشركة قبل منح العقد وبعده.
