تعهد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس، معاقبة القبرصي بينون سيفان المدير السابق لبرنامج"النفط مقابل الغذاء"في العراق ومسؤول أممي آخر، بعدما خلص تقرير أعدته لجنة مستقلة الى حصول الأول على حصص نفطية من نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لمصلحة شركة يديرها أحد أقارب الأمين العام السابق للمنظمة الدولية بطرس غالي. وأوضح مارك مالوك براون الرئيس الجديد لموظفي مكتب أنان في مؤتمر صحافي أن"الأمين العام صدم بما أورده التقرير عن سيفان وأعرب عن احباطه الشديد من اتهام زميل له رافقه سنوات بأنه خرق قواعد سلوك الأممالمتحدة". وتابع أن درس الاجراءات التأديبية بدأ على رغم أن سيفان تقاعد عن العمل في الأممالمتحدة، لكنه يتلقى راتباً رمزياً دولار واحد في السنة! بسبب استمرار التحقيق. وقال أنان، الذي تولى رئاسة الأممالمتحدة عام 1997 خلفاً لبطرس غالي، في بيان إن التقرير الذي أعدته لجنة يترأسها الرئيس السابق للاحتياطي الفيديرالي الأميركي البنك المركزي بول فولكر، تضمن"أدلة مثيرة للقلق في شكل كبير على ارتكاب مخالفات". وأضاف أن المسؤول السابق في البرنامج جوزيف ستيفانيديس الذي يتولى حالياً منصب مدير شؤون مجلس الأمن سيعاقب، مشيراً الى أنه اذا ثبت ارتكاب أعمال جنائية فسترفع الحصانة الديبلوماسية عنه. لكن براون اعتبر أن التقرير منح الأممالمتحدة"موافقة"على ادارة البرنامج، لافتاً الى أن التمويل استخدم كما كان مخططاً له. كما قال أنان في مذكرة الى موظفي المنظمة الدولية:"مهما كانت الأخطاء التي كشف عنها التقرير، فإنها لم تدعم العديد من الاتهامات المضللة الموجهة الى البرنامج مثل مسؤوليتها عن 21 بليون دولار يزعم بأن صدام حسين ربحها عبر التهريب ووسائل أخرى بين عامي 1991 و2003". وفي المقابل، رفض محامو سيفان اتهامات وجهتها اليه اللجنة، وأوضح أحد محاميه ايرك لويس في بيان أن أعضاء اللجنة"لم يتمكنوا من اثبات أن سيفان قبل أي شيء ومن أي كان". واعتبر في بيان أنه"لا يوجد أي دليل دامغ"، موضحين بأن"سيفان لم يأخذ سنتاً واحداً". وأضاف البيان أن لجنة التحقيق"تعرضت لضغوط سياسية قوية جداً وتبحث حالياً عن كبش محرقة". وجاء ذلك بعدما أكد تقرير لجنة التحقيق المستقلة الذي نشر أول من أمس أن المدير السابق لبرنامج"النفط مقابل الغذاء"في العراق بينون سيفان"طلب مرات الحصول على مخصصات من النفط"العراقي"ما أساء الى نزاهة الأممالمتحدة". وقال التقرير إنه رداً على مطالب سيفان:"قدمت له السلطات العراقية هذه المخصصات بهدف الحصول على دعمه في عدد من المجالات وخصوصاً بهدف الحصول على أموال لاصلاح واعادة اعمار البنى التحتية النفطية في العراق". وتابع:"عبر تقديمه هذه المطالب، أنشأ سيفان نزاع مصالح خطيراً طيلة فترة طويلة من الزمن. وكان سلوكه غير ملائم من وجهة نظر أخلاقية وأضر في شكل كبير بنزاهة الأممالمتحدة". وقال فولكر في مؤتمر صحافي:"أعتقد بأن السيد سيفان وضع نفسه في موقف خطير ومستمر من تضارب المصالح يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد الأممالمتحدة وانتهاكاً لمعايير الأمانة اللازمة لأي موظف مدني دولي رفيع المستوى". وعلى رغم أن التقرير لم يذكر أن سيفان قبض رشوات، الا أنه أعرب عن قلقه حيال 160 ألف دولار ادعى بأنه حصل عليها من عمته في قبرص بين عامي 1999 و2003، ولفت التقرير الى أن عمة سيفان التي توفيت أخيراً مصورة حكومية متقاعدة كانت تعيش من راتب تقاعدي متواضع. وجاء في التقرير أن"أدلة مقنعة وقاطعة"تفيد بأن ثلاث شركات هي البنك الوطني لباريس وشركة"سايبولت ايسترن هاميسفير"الهولندية وشركة"لويدز"البريطانية حصلت على عقود من دون مزايدات تنافسية عام 1996. لكن فولكر قال في التقرير المبدئي إن أخطر انتهاكات لعقوبات الأممالمتحدة تضمنت بيع نفط بصورة غير قانونية خارج برنامج"النفط مقابل الغذاء". وذكر التقرير:"لا يوجد أدنى شك في أن هذه المبيعات كانت معروفة من مجلس الأمن"، لافتاً الى أن المسؤول السابق في البرنامج جوزيف ستيفانيديس كان يتدخل في اختيار عدد كبير من المتعاقدين مع البرنامج الذي ساعد في تنظيمه عام 1996، قبل أن يتولى سيفان ادارته عام 1997، ويتوقع أن يصدر تقرير فولكر في صيغته النهائية في حزيران يونيو المقبل. وفي بغداد، أكد وزير حقوق الانسان العراقي بختيار امين أن أي شخص سرق من برنامج"النفط مقابل الغذاء"يجب أن يخضع للمحاكمة، مطالباً باعادة هذه الأموال الى الشعب العراقي. وأشاد أمين بتقرير فولكر قائلاً إنه"كشف أن حتى بعض من يطلق عليهم علية القوم في الاممالمتحدة حققوا أرباحاً كطفيليات على حساب شقاء أمة فقيرة". وقال أمين:"لا بد من مثول من ثبت تورطهم أمام العدالة بسرعة". أما في واشنطن، أعرب السيناتور الجمهوري نورم كولمان الذي سبق أن طالب باستقالة أنان على خلفية اتهامات بالفساد في برنامج"النفط للغذاء"، عن رضاه لنتائج تقرير فولكر وحض الأمين العام للأمم المتحدة على رفع الحصانة الديبلوماسية لسيفان حتى يتمكن المدعون الفيديراليون من النظر في القضية.
