أفادت وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي أن جميع تقنيات الاستجواب الموافق على استخدامها من محققي الوكالة عند استجواب المشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب، مسموح بها وفقاً للقوانين الفيديرالية، والتي تحظّر التعذيب. وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"جميع تقنيات الاستجواب الموافق عليها، ماضياً وحاضراً، تتماشى مع القانون ولا تسمح بالتعذيب". ويأتي البيان بعد يوم واحد على تأكيد مديرها بورتر غوس أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي أن التقنيات المستخدمة"في هذا الوقت"شرعية، وإن تحفظ عن تقديم التقويم نفسه عند سؤاله عن ممارسات اتبعت في السنوات القليلة الماضية. وكتبت مديرة العلاقات العامة لدى"سي آي إي"جنيفر ميلروايز في البيان:"سياسيات وكالة الاستخبارات المركزية المتعلقة بالاستجواب اتبعت دائماً القوانين التي وضعتها وزارة العدل. وعندما يخترق فرد هذه السياسة، فلا بد من أن يحاسب". وشددت ميلروايز على"تقنيات الاستجواب الموافق عليها"من دون أن تشير إلى ما إذا كانت الأساليب المستخدمة من محققي الوكالة حالياً عند استجواب المشتبه بانتمائهم إلى الإرهاب تسمح بها قوانين مناهضة التعذيب. ويأتي ذلك في وقت تبحث وزارتا الدفاع والخارجية ووكالة"سي آي إي"مسألة نقل معتقلين في غوانتانامو إلى بلادهم، بينما جرى الحديث عن نية لترحيل سجناء سريين من المصنفين في غاية الخطورة إلى سجن أبو غريب في العراق. ويرجح أن يرفع سجناء في غوانتانامو دعاوى قضائية أمام المحاكم الفيديرالية يطالبون خلالها بعدم إرسالهم إلى دول لا يريدون الوجود فيها. ويأتي ذلك بينما أعلنت عائلة المعتقل الليبي في غوانتانامو عمر الدغيس أنه تعرض للاستجواب من ضباط في الاستخبارات الليبية، وخضع لضغوط للموافقة على ترحيله إلى طرابلس. وكان المعتقل الأسترالي الجنسية المصري الأصل ممدوح حبيب الذي زعم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أنه تعرض للتعذيب في مصر، رفع دعوى أمام محكمة أميركية طالب فيها بمنع إدارة بوش من إعادته إلى القاهرة. وقبل صدور الحكم، نقل حبيب في كانون الثاني يناير الماضي، إلى استراليا حيث أخلي سبيله. مفوضة حقوق الإنسان وفي جنيف، حذرت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور من أن الاحترام الدولي للمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان يتضاءل، مع وجود شكوك في شكل خاص في شأن حظر التعذيب على نحو كامل. ولم تذكر أربور أسماء، ولكن الولاياتالمتحدة تعرضت لانتقادات من جانب مدافعين عن حقوق الإنسان في شأن أساليب الاستجواب العسكري للمعتقلين الأجانب الذين يقولون إنها بلغت حد المعاملة غير الآدمية. وفي تقرير للجلسة السنوية لمفوضية الأممالمتحدة في شأن حقوق الإنسان، قالت أربور، وهي من قضاة المحكمة العليا الكندية سابقاً:"نشهد في بعض الأنحاء تراجعاً لبعض من أوضح وأرسخ معايير حقوق الإنسان"، مشددة على"وجوب أن نصر على أن تنفذ الدول التزاماتها القانونية الدولية بعدم التعذيب ومنع آخرين من التعذيب".
