فجرت انتخابات مجلس نقابة المحامين المصريين مفاجأة، أمس، إذ لم يكتمل النصاب القانوني لعدد الناخبين المفترض حضورهم لتكون الانتخابات قانونية، ما يتعين إعادتها يوم السبت المقبل. وكشفت وقائع الانتخابات ان جماعة"الإخوان المسلمين"عمدت إلى محاولة استقطاب القوى السياسية الأخرى حتى المناهضة لهم، إذ حوت لائحة وزعها"الإخوان"على الناخبين عشرة مرشحين من أعضاء الجماعة من بين 24 هي عدد المقاعد المتنافس عليها، واستكملت القائمة بمحامين ينتمون إلى"الحزب الوطني"الحاكم وحزب"التجمع اليساري"وحزب"العمل"وحزب"الوفد"إضافة إلى سيدة قبطية ومرشح ناصري. ووضع"الإخوان"على رأس قائمتهم اسم المرشح لمنصب النقيب رجائي عطية وهو مدعوم من الحزب الحاكم والحكومة، أما منافسه النقيب الحالي سامح عاشور فطرح قائمته ضمن محامين قوميين وخلت من أي مرشح إسلامي. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر النقابة العامة وسط القاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات والمحاكم التي عقدت فيها لجان انتخابية. وتهدف الانتخابات الى اختيار النقيب من بين 7 مرشحين واختيار 24 عضواً في المجلس من بين 237 مرشحاً يمثلون التشكيل الكامل للمجلس لمدة 4 سنوات. وشهدت اللجان الانتخابية وعددها 472 لجنة على مستوى الجمهورية إقبالاً متوسطاً في الصباح ثم تزايد إقبال المحامين بعد الظهر عقب أدائهم لأعمالهم. وازدانت مقار اللجان الانتخابية بلافتات الشعارات الخاصة بالمرشحين لمنصب النقيب أو المرشحين لعضوية المجلس، الى جانب توزيع وتعليق مجموعات من القوائم الانتخابية بين أعداد من المرشحين. لكن تبين في النهاية أن النصاب القانوني - وهو نصف عدد أعضاء النقابة - لم يكتمل. ووفقاً للقانون فإن انتخابات الإعادة يوم السبت المقبل ستكون صحيحة بحضور ثلث عدد المحامين فقط.