وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك المحامون المصريون أمس في الجولة الثانية لتسمية رئيس نقابتهم واختيار 14 عضواً هم إجمالي عدد مقاعد أعضاء النقابة العامة إضافة إلى 31 عضواً في لجان النقابة في المحافظات الاقليمية. ويؤمل أن تؤدي انتخابات النقابة إلى تجاوز المحامين مرحلة الصراعات الماراثونية التي وصلت إلى ساحات المحاكم وهدّدت باللجوء إلى فرض الحراسة على أعرق النقابات المهنية العاملة في مصر. ويتطلب انعقاد الانتخابات في شكل صحيح اكتمال النصاب القانوني الذي يبلغ ثلث أعضاء الجمعية العمومية للمحامين والتي يبلغ قوامها أكثر من 200 ألف محام. ويشرف على الانتخابات 600 قاض من خلال 522 لجنة. وشهدت النقابة منذ الصباح أحداثاً ساخنة تبادل خلالها مرشحون الاتهامات، فيما قام مناصروهم بتوزيع مناشير. وكان لافتاً استعانة أبرز المرشحين بحراسة خاصة في الوقت الذي شوهد أفراد شرطة سريون يرتدون الزي المدني داخل النقابة. وعلى رغم الصراع الدائر بين النقيب السابق سامح عاشور وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تقدمت بقائمة عُرفت ب «لجنة الشريعة والفتوى» على مدى الشهرين الماضيين، إلا أن متابعين يؤكدون أن انتخابات المحامين لا تخضع لأي قيود مسبقة «فمن الممكن أن يتحد الإخوان مع عاشور في اللحظات الأخيرة». وتؤكد مصادر في النقابة أنه على رغم الانتقادات الكثيفة التي وجهت إلى عاشور خلال فترة توليه رئاسة النقابة، غير أنه يظل الأوفر حظاً لحصد المقعد من جديد. وتضم قائمة «الإخوان» والتي رفعت شعار «قائمة القوى الوطنية» بين طياتها 14 عضواً منهم ستة من محامي الجماعة أبرزهم نجل مؤسسها أحمد سيف الإسلام حسن البنا ومحمد طوسن وكذلك محامون من أحزاب الكرامة (تحت التأسيس) والوفد والناصري ومحامون من الجماعات الإسلامية ومحام قبطي. وأكد المرشح لمقعد الرئيس سامح عاشور ل «الحياة» أن النصاب «سيكتمل اليوم (امس)»، واصفاً ما يتردد على مناصرة الحزب الوطني له ولقائمته بأنه يأتي في إطار «حملة إعلامية منظمة موجهة ضدي، والهدف منها تشويه صورتي». أما منافسه الرئيسي على الرئاسة حمدي خليفة فأكد ل «الحياة» أنه جاء ليستكمل «مسيرة الإنجازات» التي بدأها في النقابة الفرعية في الجيزة. وشدد على أن «الحزب الوطني لن يستطيع اختطاف النقابة لمصلحة عاشور وقائمته».
