خلال حملة اعادة انتخابه، لم يتردد الرئيس جورج بوش في الاعلان عن رأيه في مسألة تثير خلافاً اميركياً منذ فترة طويلة: تصدير التكنولوجيا وأسسها، التي تعرف تقنياً باسم"اوت سورسينغ"Out Sourcing. وعلى رغم ولادتها خارج قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتحديداً في قطاعي الاموال والخدمات، فإن شركات الكومبيوتر والاتصالات استفادت بشدة من هذه الظاهرة. ومن دون الخوض في تعقيدات قانونية، يمكن تعريف ال"اوت سورسينغ"بأنها تصدير التكنولوجيا الاميركية الى الخارج. وبتفصيل اكثر, يمكن القول ان اميركا تسمح لشركاتها قانونياً بأن تصدر كامل المعرفة العلمية والتكنولوجية عن بعض المنتجات الى الخارج, بحيث يتمكن طرف ثالث من انتاجها بصورة اصيلة ومستقلة، تحت اشراف تلك الشركات ايضاً. مثلاً، اذا ارتأت شركة لصناعة السيارات ان في إمكانها ان تنتج زجاج السيارات في بلد مثل السعودية، ففي امكانها ان تتفق مع شركة محلية هناك، ثم تعطيها براءة اختراع عن الزجاج الذي تستعمله, مع كامل المعلومات العلمية عن ذلك المنتج. وبذا يصبح في امكان تلك الشركة السعودية ان تنتج ذلك النوع من الزجاج. وتستفيد الشركة الأميركية لأنها ستشتري الزجاج، أي ستستورده، بسعر ارخص من تكلفة انتاجه في اميركا. وتقيد الشركة الأميركية وكيلتها السعودية بشروط تضمن اشرافها على معظم عمليات الانتاج والتسويق، اضافة الى حصولها على مزايا اضافية لا يحصل عليها بقية زبائن الشركة السعودية. وفي المقابل، فإن الشركة السعودية بامكانها بيع ذلك الزجاج الى زبائن آخرين، مما يعني انها ستنافس شركات اميركية اخرى في مجال انتاج زجاج السيارات وبيعه! وبالنسبة الى الشركة المحلية، يضمن الأمر تشغيل نسبة من الايدي العاملة المحلية، خصوصاً تلك التي تتمتع بالكفاية العلمية. من يستفيد من العولمة؟ بسبب هذا الوضع المعقد، احتج كثير من الأميركيين على"الاوت سورسينغ". فاعتبرها بعضهم تصديراً للوظائف الى بلدان في العالم الثالث، على حساب العامل الاميركي. ونظر البعض الآخر اليها باعتبارها عملية تضع مصالح انخفاض كلفة رخص الأيدي العاملة، وكذلك انخفاض رواتب اصحاب الخبرات العلمية من مهندسين ومبرمجي كومبيوتر وتقنيين وغيرهم، للحصول على منتجات رخيصة وذات نوعية جيدة. لكن هذا الأمر يعني ان اليد العاملة الاميركية، بمن في ذلك اعداد من المهنين والخبراء، يصبحون عاطلين من العمل. وفي المقابل، اعتبر المتحمسون لتصدير التكنولوجيا ان ظاهرة"اوت سورسينغ"تفيد الاقتصاد الاميركي, وليس الشركات وحدها. فمع اندفاعة العولمة التي تقودها الولاياتالمتحدة، خصوصاً منذ ايام الرئيس رونالد ريغان، صار سعر المنتجات عنصراً حاسماً للمنافسة في السوق العالمي. ويضمن تصدير التكنولوجيا الى بلدان نامية، ذات يد عاملة خبيرة ورخيصة، خفض سعر السلع الاميركية، التي تستخدم مكونات مصنوعة في العالم الثالث، تحت اشرافها وبفضل براءات اختراعها. ويرى هؤلاء ان تصدير التكنولوجيا افقد بعض الأميركيين بعض الوظائف، لكنه ضمن استمرار القدرة التنافسية للشركات الأميركية، ومكنها من الاستمرار, وبالتالي حافظ على حيوية الاقتصاد الاميركي العام. ويذهب بعض هؤلاء للقول انه من دون استمرار تدفق المكونات الرخيصة ذات النوعية الجيدة، من بلدان مثل الصينوالهند وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية، فإن الشركات الاميركية كانت لتواجه صعوبات اكثر قسوة، ولربما فقد كثير منها القدرة على مجرد الاستمرار. ويدعو هؤلاء الاميركيون الى قبول التحديات التي تفرضها العولمة على الولاياتالمتحدة نفسها، تماماً مثلما يدعون بلدان العالم الثالث الى قبول النفوذ القوي للشركات الاميركية، وبما يضمن استمرار انفتاح الاسواق العالمية امام اميركا وشركاتها العملاقة. بوش والحليف الهندي بفضل تأثره بأفكار المحافظين الجدد، مال الرئيس بوش الى تأييد الغاء قوانين ال"اوت سورسينغ"، مما اكسبه بعض الأصوات، خصوصاً في صفوف من فقدوا اعمالهم بسبب تلك الظاهرة. وفي المقابل، فإن الدول التي استفادت من تصدير التكنولوجيا تعتبر من حلفاء اميركا. وتصلح الهند مثالاً على ذلك. فقد انبنت نهضتها في الكومبيوتر والمعلوماتية على ال"اوت سورسينغ". واتخذت تلك الظاهرة في الهند, كما في حفنة من بلاد اخرى، اشكالاً متنوعة، منها عمل مهندسي الكومبيوتر في الهند لمصلحة الشركات الاميركية. ونقلت بعض شركات الكومبيوتر والاتصالات اقساماً انتاجية، وأسس بعضها شركات فرعية في الهند, اضافة الى استيرادها الادمغة الهندية الى بلاد العم سام. وسرعان ما صار الهنود اساساً في الشركات"الأصلية"للتكنولوجيا الرقمية المتقدمة. بنت الهند نهضتا على تلك الأعمدة. تحولت مدينة"حيدر آباد"مثلاً، الى موطن للشركات المتفرعة عن الأصل الاميركي، فحازت لقب"سايبر آباد". وعلى الطريق نفسها، سارت مدينة بنغلور، عاصمة ولاية كارنتاكا في جنوبالهند، بحيث صارت اسماً معروفاً في عالم الالكترونيات في العالم. وراهناً، تنظر الهند بقلق لمعرفة الخطوات الفعلية التي يعتزم بوش اتخاذها في صدد ظاهرة"اوت سورسينغ"وقوانينها. اذا نفذ وعده الانتخابي، فسيحمل الأمر ضرراً أصيلاً للمصالح الهندية. وسيقع الامر مجدداً في دائرة المعايير المزدوجة، إذ تلجأ اميركا لحماية المصالح الوطنية على حساب السوق العالمي، أي انها ستعمل بالضد مما تحث دول العالم على فعله دائماً! ويأمل بعض الساسة الهنود في ألا يزيد الامر عن كونه"زوبعة في فنجان"الانتخابات الاميركية ووعودها، التي لا تصدق دائماً.
