خطة جديدة لوزارة الصناعة العراقية تمهيداً لدخول "اقتصاد السوق"

وضعت وزارة الصناعة والمعادن العراقية خطة جديدة لعمل شركات الوزارة تقوم على"مبدأ المنافسة مع شركات القطاع الخاص". وأوضح الوزير حاجم الحسني ان"الخطة تتضمن تطوير أساليب التسويق المعتمدة"من الشركات التابعة لوزارته، مع"اعتماد دراسة السياسات السعرية لمنتجاتها كل ثلاثة اشهر، تمهيداً للانتقال إلى اقتصاد السوق"الذي يرى فيه ضمان"الفائدة للدولة والمواطنين في سياق تدرجي مدروس"، إلى جانب تقويته"القطاع الخاص".
وكشف الوزير الحسني ان"12 شركة من شركات الوزارة الإنتاجية، البالغ عددها 59، حققت في الشهور الأخيرة أرباحاً جديدة"، قال إنها"غطت مصاريفها بالكامل، على رغم القصور الشديد في إمدادات الطاقة الكهربائية"، التي تعاني منها منشآت الدولة ومصانعها كافة، مؤكداً ان وزارته أخذت دورها في دعم عمليات الإعمار في العراق، عبر توفير المواد الإنشائية من الإسمنت والطابوق حجر البناء، محققة إنتاجاً قدره 1.12 مليون طن من الإسمنت، في النصف الثاني من العام الماضي"، فضلاً عما قدمته من"دعم للوزارات المختلفة لتأمين احتياجاتها في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتشغيل مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ونينوى". وأضاف الحسني أن وزارته أعادت تأهيل وتشغيل المعامل الإنتاجية لشركات رئيسة بالنسبة الى الصناعة العراقية.