وضع الاعلان أن العراق بحاجة الى ما بين مليوني و2.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة مهمات وواجبات على عاتق الجهات ذات العلاقة بأزمة السكن المتفاقمة، تشمل تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريع البناء والاعمار التي يجري التخطيط لها بهمة عالية جداً في الوقت الحاضر. وأكد صناعيون على ضرورة التذكير والتفكير في تنفيذ مشاريع خاصة بالمواد الاولية والانشائية التي تحتاجها مشاريع بناء الوحدات السكنية، خصوصاً اذا تقرر بدء تنفيذ هذه المشاريع على نحو واسع في العراق. ولعل في مقدمة الامور الواجب الاشارة اليها في هذا الصدد هي الصعوبات والمشاكل التي تحول دون قيام وزارات معنية بأزمة السكن بمهماتها، وتأتي في المقدمة وزارات الصناعة والمعادن والنقل والخدمات البلدية والبناء والتعمير والصحة والتعليم. وأكد جعفر الموسوي المدير المناوب ل"المصرف الصناعي العراقي"على أهمية اضطلاع جهات عدة بمهمة توفير المواد الاولية والانشائية الداخلة في عمليات البناء، المتوقع البدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بعد تحسن الاوضاع الامنية، وايفاء الدول المانحة المشاركة في مؤتمر مدريد وبعده في مؤتمر طوكيو بالتزاماتها المالية. كما أكد الموسوي أهمية ارساء قاعدة انتاجية متينة تتعلق بتصنيع المواد الاولية التي تحتاجها عمليات بناء الوحدات السكنية مثل الطابوق والاسمنت والحديد وغيرها وتوفيرها باستمرار من أجل تعزيز الامكانية المتعلقة بتنفيذ مشاريع السكن من دون تعثر او صعوبات. وقال ان المصرف حريص على توفير الدعم والاسناد لمثل هذه المشاريع التنموية المهمة من خلال استثمار امكانات المصرف المالية لذلك ومنح القروض الخاصة بذلك. وأضاف ان عدد معامل الطابوق المنتجة حالياً في العراق والتي تزيد على 400 معمل قد لا تكفي لسد حاجة المشاريع المخطط لها في العراق، لافتاً الى ان 10 معامل اسمنت في العراق هي الاخرى قد تكون عاجزة عن تلبية حاجة السوق المحلية. ودعا المستثمرين والقطاع الخاص بوجه استثنائي الى المشاركة في تنفيذ مشاريع انتاجية تساهم في سد حاجة العراق من المواد الاولية للبناء. ودعا ناظم محمد طيب وهو صناعي عراقي الى مضاعفة هذه المعامل من خلال انشاء مصانع اخرى خاصة بمواد البناء مثل الواح البناء الجاهز ومعامل جديدة لانتاج الاسمنت بانواعه الثلاثة، خصوصاً ان المواد الاولية لمثل هذه المعامل متوافرة في العراق بشكل واسع وفي مناطق مختلفة منه. وأشار طيب الى ان مثل هذه المشاريع من شأنها امتصاص اعداد كبيرة من الايدي العاملة العراقية التي تحتاج الى فرص عمل، ما من شأنه الحد من البطالة التي تزداد تفاقماً في العراق في ظل الظروف الحالية. ولفت طيب الى الدور الذي ينتظر قطاع المصارف العراقية في هذا المجال، داعياً الى المشاركة في حملة وطنية شاملة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع وفي مقدمها القطاع الخاص لتوفير مستلزمات بناء وحدات السكن للمواطنين الذين ظلوا ينتظرون سنوات طويلة لينعموا بنعمة السكن التي ترنو اليها عيون عائلات عراقية كثيرة.
